ارزیابی اسناد و قوانین مرتبط با توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر
گروه «انرژی» اندیشکده اقتصاد مقاومتی، یک گزارش کارشناسی تحت عنوان «ارزیابی اسناد و قوانین مرتبط با توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر» تهیه کرده است.
گزارش کارشناسی یکی از انواع تولیدات اندیشکده اقتصاد مقاومتی است که با هدف بحث و بررسی کارشناسی حول یک موضوع مشخص، ویژه تصمیم‌گیران و مسئولین تهیه می‌شود.
در خلاصه مدیریتی این گزارش آمده است:
در حال حاضر کشور با ناترازی ۳۰۰ میلیون مترمکعبی گاز در پیک زمستان مواجه شده است. با این وجود، ۸۵ درصد از ظرفیت نیروگاههای کشور برای تولید برق به گاز نیاز دارند که به علت کسری گاز در زمستان از گازوئیل و مازوت هم برای تولید برق استفاده می‌شود. در مجموع حدود ۹۴ درصد از برق کشور از این حامل‌ها تولید می‌شود. این وابستگی به گاز برای تولید برق با وجود ناترازی آن، امنیت انرژی را به مخاطره می‌اندازد که یکی از راهکارها برای کاهش وابستگی، تنوع‌بخشی به سبد تولید برق با استفاده از منابع تجدیدپذیر است.
مطابق ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران «دولت مکلف است سهم نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک با اولویت سرمایه گذاری بخش غیردولتی (داخلی و خارجی) با حداکثر استفاده از ظرفیت داخلی را تا پایان اجرای قانون برنامه به حداقل پنج درصد (%۵) ظرفیت برق کشور برساند».
اما بهای برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر در مقایسه با سایر روش‌ها بالا است و ورود سرمایه‌گذران به این حوزه را با چالش مواجه می‌کند. در نتیجه باید راهکارهایی برای کاهش قیمت تمام شده برق از این منابع در نظر گرفته شود. از این رو لزوم حمایت دولت از بخش خصوصی در این زمینه مطرح می‌شود.
براساس پژوهش‌های انجام شده، سیاست‌های اتخاذ شده توسط کشورهای مختلف برای توسعه صنایع تجدیدپذیر را می‌توان به سه دسته کلی تشویقی (اقتصادی-بازاری)، الزام آور (کنترلی) و داوطلبانه (اختیاری) تقسیم کرد. ذیل هر کدام از این سیاست‌ها، راهکارهایی تعریف می‌شود که دو راهکار خرید تضمینی و سبد استاندارد انرژی تجدیدپذیر بیشترین استفاده را در دنیا دارند.
براساس راهکار خرید تضمینی، دولت خرید برق تولید شده از منابع تجدیدپذیر را برای یک دوره زمانی مشخص و با قیمت تعرفه تضمینی متعهد می‌شود. در راهکار سبد استاندارد انرژی تجدیدپذیر، سهم اجباری از منابع تجدیدپذیر در هر منطقه تعیین می‌شود که یکی از رایجترین سیاست‌های حمایت از توسعه تجدیدپذیر است.
در برخی از کشورهایی که به صورت ایالتی اداره می‌شوند، دولت مرکزی برای هریک از ایالت‌ها سهم خرید از منابع انرژی تجدیدپذیر به صورت اجباری تعیین می‌کند. ایران می‌تواند با استفاده از تجربیات دیگر کشورها در قالب شرایط زیست محیطی و چارچوب قانونی خود به ارائه بسته‌های حمایتی برای توسعه کاربرد انرژیهای تجدیدپذیر بپردازد. البته کشورها از نقطه نظر خصوصیات ساختاری، نهادی و اقتصادی متفاوت هستند، بدین ترتیب ابزارهای سیاستگذاری که برای یک کشور مناسب هستند ممکن است برای سایر کشورها نتیجه مطلوبی به همراه نداشته باشند. لذا در طراحی سیاستگذاری توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، نمی‌توان نسخه واحدی برای حمایت از انرژی تجدیدپذیر برای تمام کشورها پیشنهاد نمود. معیارهایی که دولت‌ها باید در زمینه انتخاب ابزار مناسب در طراحی سیاست‌های توسعه انرژیهای تجدیدپذیر مورد توجه قرار دهند از قرار زیر است:
۱- اثرگذاری بر محیط زیست، به عبارتی این که یک سیاست تا چه حدی با هدف‌های زیست محیطی تطابق دارد و نتایج مثبت زیست محیطی آن کدام است که باید مورد توجه قرارگیرد.
۲- اثرگذاری بر هزینه، سیاستی موثرتر است که بتواند با کمترین هزینه برای جامعه امکان دستیابی به اهداف مورد نظر را امکانپذیر کند.
پس از انقلاب در ایران، در اسناد بسیاری به موضوع انرژیهای تجدیدپذیر پرداخته شده است. جدول زیر مهمترین قوانین مرتبط با توسعه تجدیدپذیر در کشور را نشان می‌دهد.
از میان قوانین مرتبط با توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر بیشتر ظرفیت موجود تجدیدپذیر در کشور براساس ظرفیت‌های موجود در ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف و قرارداد خرید تضمینی ایجاد شده اند.
بر اساس قانون و آیین نامه اجرایی ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف سه عامل در قیمت پایه خرید تضمینی برق دخیل هستند: میزان صرفه جویی حاصل از عدم مصرف سوخت، منابع حاصل از عدم انتشار آلاینده و هزینه تبدیل انرژی. منابع حاصل از عدم تولید آلاینده ها و حفاظت از محیط زیست نرخ مشخصی ندارد و عملاً عایدی برای نیروگاه های تجدیدپذیر نداشته است.
علیرغم تاکید قانون بر پیشبینی منابع خرید تضمینی برق تجدیدپذیر در لوایح بودجه سنواتی، دولت از زمان ابلاغ این قانون (۱۳۹۰) تا سال ۱۴۰۰ هیچگاه این کار را انجام نداده است. بجز در سال ۱۴۰۰ و در هنگام بررسی لایحه بودجه در صحن مجلس که بند «ی» تبصره (۱۵) جهت اجرای این قانون به لایحه بودجه اضافه گردید و در بند «ط» و ردیف «۸» مصارف تبصره (۱۴) بودجه ۱۴۰۲ مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال پیشبینی شده است. همچنین وزارت نیرو از سال ۱۳۹۷ تاکنون نرخ خرید تضمینی برق را متناسب با قانون اعلام نکرده است. همچنین توانیر تاکنون هزینه تبدیل انرژی که منابع آن فروش برق تجدیدپذیر به خریداران است را به ساتبا پرداخت نکرده است.
ساتبا طرح های توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر پس از سال ۱۴۰۰ را براساس ظرفیت های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید تدوین کرده است. از ایراداتی که به این ماده قانونی وارد است می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- چالش رابطه این قانون با قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
۲- فراهم نبودن ساختار مالی مناسب در دولت به نوعی که صرفه جویی های انجام شده در بخش های مختلف به درآمدهای ملموس منجر شود
۳- پایین بودن اعتبار دولت در پرداخت مطالبات بخش خصوصی
۴- عدم نظارت بر بازپرداخت سرمایه گذاری انجام شده
۵- نامطمئن و دست‌نیافتنی بودن منابع پیشبینی شده برای بازپرداخت سرمایه گذاری ها
۶- در نظر نگرفتن تشویقات لازم برای ایجاد انگیزه در دستگاه های دولتی
در نهایت برای رفع موانع توسعه و پیشرفت پروژه های نیروگاه های فتوولتاییک پیشنهادهای زیر مطرح می‌شود:
۱- با بررسی قوانین وضع شده برای حمایت و توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر می توان دریافت قوانینی که از جنس تشویقی هستند، تأثیر بیشتری بر توسعه این نیروگاه ها گذاشته اند و وضع قوانین الزام آور و کنترلی تا زمانی که منابع لازم جهت تأمین مالی دستیابی به هدف مشخص نشده باشد کارکرد خاصی ندارند.
۲- یک پیشنهاد برای افزایش رغبت وزارت نفت برای تأمین مالی پروژه های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید این است که پس از اتمام دوره بازگشت سرمایه و سود آن، این نیروگاه ها به مالکیت شرکت های تابعه وزارت نفت (که پرداخت سرمایه گذاری و سود آن را تضمین می کنند) منتقل شده و این شرکت ها بتوانند به منظور بهره برداری و انتقال مالکیت این نیروگاه ها و تجهیزات آن مزایده برگزار کنند.
۳- با وجود دست‌نیافتنی بودن منابع بازپرداخت سرمایه گذاری از میزان سوخت صرفه جویی شده پیشنهاد می شود روش های دیگری برای تأمین مالی پروژه های تجدیدپذیر اتخاذ شود. اعتبارنامه برق سبز، ارتباط با مؤسسات خارجی جهت جذب منابع مالی، تسهیم هزینه ها با مصرف کنندگان، تخفیف، پاداش، سیاست های مالیاتی و بیمه های سرمایه گذاری راهکارهای دیگری برای حمایت از توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر است.
۴- یکی از موارد استفاده در ماده (۳۳) قانون هوای پاک (موارد هزینه کرد درآمدهای حاصل از اجرای این قانون) می تواند، توسعه منابع تجدیدپذیر باشد. براساس کلیت این قانون منابع آلوده کننده محیط زیست باید جریمه بپردازند و درآمد حاصل از آن برای مقابله با منابع آلوده کننده هوا در نظر گرفته می شود.
۵- به منظور کاهش هزینه های تجهیزات مرتبط با طرح های بزرگ (نظیر طرح های فعلی ساتبا) ساتبا می تواند با شرکت های چینی که هم اکنون زنجیره کامل فناوری خورشیدی فتوولتاییک را در اختیار دارند، وارد مذاکره شود و از ظرفیت های داخلی با انتقال بخشی از زنجیره به داخل کشور استفاده کند و علاوه بر تأمین هدف فوق موجب اشتغالزایی در این حوزه شود.
