رهبر معظّم انقلاب: اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم‌سازی و محکم‌سازی پایه‌های اقتصاد؛ این چنین اقتصادی چه در شرایط تحریم، چه در شرایط غیر تحریم، بارور خواهد بود و به مردم کمک خواهد کرد.

تقدیر نماینده مجلس از نقش‌آفرینی اندیشکده اقتصاد مقاومتی/ ۵۰ درصد از کل تسهیلات بانکها شفاف شد

به گزارش روابط عمومی اندیشکده اقتصاد مقاومتی، رحیم زارع نماینده کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فارس در خصوص شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی، از اندیشکده اقتصاد مقاومتی به عنوان طراح و پیگیری کننده این قانون تقدیر کرد.

‌رحیم زارع در این گفتگو درباره بند دال تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ مجلس که شفافیت تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانکی را به بانک مرکزی تکلیف کرده است، اظهار داشت: این قانون مترقی مجلس و اجرای آن توسط بانک مرکزی، تحولی در نظارت بانکی ایجاد می‌کند.

وی افزود: در همین ابتدای کار و پس از اجرای دو مرحله از کار و شفافیت اطلاعات بانکی، تاریکخانه بانک‌ها روشن شده و تازه متوجه شده‌ایم چه میزان تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط به چه اشخاص حقیقی و حقوقی تخصیص یافته و دلیل انحرافات بزرگ در این زمینه چیست.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: تاکنون هیچ اطلاعاتی در خصوص جزئیات تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکها وجود نداشت و این قانون موجب شد این اطلاعات برای عموم شفاف شود و قابلیت بررسی و استفاده از آن در سیاستگذاری وجود داشته باشد.

زارع ادامه داد: مجلس در تصویب این قانون کار مهمی انجام داد و در حال حاضر نیز کمیسیون‌های اقتصادی مجلس و همچنین کمیسیون اصل ۹۰ در حال رصد و بررسی اطلاعات منتشر شده و استخراج انحرافات هستند تا علاوه بر برخورد با متخلفان، با اعمال سیاست‌هایی مانع از استمرار وضع موجود شوند.

این نماینده مجلس در خصوص منطق شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط گفت: خلق پول یک حق عمومی است که برای رشد و توسعه کشور در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است. اگر این حق به درستی استفاده نشود، منافع آن در اختیار عده‌ای اندک قرار گرفته اما ضرر آن را مردم با رکود و تورم می‌دهند.

زارع ادامه داد: در شرایطی که بانک‌ها از مجوز خلق پول درست استفاده نکردند، نظارت عمومی و مردمی بر خلق پول بانکی که مهمترین مصداق آن همین تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط است، ضرورت دارد و این به نوع دخیل کردن مردم و رسانه‌ها در نظارت بانکی است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: البته در ادامه، شورای پول و اعتبار یک حد ۱۰۰ میلیاردی برای انتشار اطلاعات تسهیلات گذاشته که این موضوع خلاف قانون اولیه است و باید لغو شود، طبق قانون مجلس مصداق تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط همان آئین‌نامه های قبلی شورای پول و اعتبار است و این حد نمی‌تواند مبنا قرار گیرد، در غیر اینصورت، این حد باید به یک میلیارد تومان کاهش یابد.

این نماینده مجلس گفت: این قانون کمک بزرگی به بانک مرکزی در نظارت بانکی است که این نهاد باید از آن استفاده کند. همچنین با شعارهای دولت سیزدهم و فسادستیزی کاملا همخوانی دارد و اجرای آن باید روز به روز بهبود یابد و تقویت شود.

رحیم زارع در پایان گفت: پرداختن به این مسئله با طراحی و پیگیری اندیشکده اقتصاد مقاومتی در دستور مجلس قرار گرفت. در واقع این تحول در نظارت بانکی که در قدم های ابتدایی آن هستیم، حاصل توجه مجلس و نمایندگان به کارهای اندیشه‌ورزانه است. این اندیشکده از مدتها پیش به این موضوع پرداخته بود و پس از اینکه خروجی کارشان در اختیار مجلس قرار گرفت و نمایندگان قانع شدند، بررسی و پذیرفته شد و پس از اصلاح و تکمیل، به تصویب رسید و هم اکنون شاهد آثار اجرای آن هستیم.

گفتنی است بند دال تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ مرتبط با شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی بوده که برای اولین بار در کشور، باعث شفافیت این اطلاعات مهم شده است. این بند قانونی از ابتدای سال جاری توسط بانک مرکزی اجرایی شده و زمینه نظارت عمومی و مردمی بر مهمترین بخش از خلق پول بانکی را فراهم آورده است.بر این اساس، «شفافیت تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانکی» برای نخستین‌بار در بودجه سال جاری به قانون تبدیل شد و اجرای آن وضعیت حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان، معادل ۵۰ درصد از کل تسهیلات بانکی را برای عموم مردم شفاف کرده است. انتشار این اطلاعات علاوه بر ایجاد امکان «نظارت عمومی و مردمی» بر تسهیلات دهی بانک‌ها، زمینه را برای «تسریع در حذف رانت و فساد» و «هدایت اعتبارات بانکی» فراهم می‌کند و تحولی بی‌سابقه در نظارت بانکی محسوب می‌شود.

۵۰ درصد از کل تسهیلات بانک‌ها شفاف شد

مجلس شورای اسلامی در یک بند قانونی در بودجه سال ۱۴۰۱، شبکه بانکی را به شفاف‌سازی جزئیات تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط موظف نمود. در این بند قانونی که در تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری تصویب شد، آمده است:

الف) بانک مرکزی موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هر یک را به تفکیک ذی‌نفعان واحد، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول) و نوع و میزان وثیقه دریافت شده، بر تارنمای بانک مرکزی قرار بدهد.

ب) بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند اطلاعات فوق را به‌صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. در صورت استنکاف از ارسال اطلاعات، در موعد مقرر، مؤسسه اعتباری به تشخیص بانک مرکزی، به یکی از جرائم مندرج در قوانین پولی و بانکی کشور محکوم می‌گردد. بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را به‌صورت فصلی به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

با اجرای این قانون مترقی توسط بانک مرکزی، برای اولین بار اطلاعات بخش قابل توجهی از تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی برای عموم مردم منتشر شد تا زمینه نظارت عمومی فراهم شود. تا به امروز، ۳۱ بانک و مؤسسه اعتباری تسهیلات و تعهدات کلان خود را شفاف نموده‌اند که داده‌های حائز توجه و قابل تاملی را در بر می‌گیرد؛ هرچند این بانک‌ها و موسسات نیز هنوز به طور کامل به تعهدات قانونی خود در این زمینه عمل نکرده‌اند و بر اساس نظر کارشناسان، بخشی قابل توجهی از تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط آن‌ها شفاف سازی نشده است.

در عین حال بانک مرکزی با اجرای سریع این قانون نشان داد دولت برای تحقق شعار شفافیت و مبارزه با فساد، عزمی راسخ دارد. در واقع مجلس و دولت با همکاری مناسبی که در تدوین و اجرای این قانون داشتند، زمینه را برای نظارت عمومی در نظام بانکی فراهم کردند که در نوع خود بی‌سابقه است.

مطابق با آخرین اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی، مانده کل تسهیلات شبکه بانکی در پایان شهریور ۱۴۰۱، معادل ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. از این میزان، ۱۷۶۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به تسهیلات کلان و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز برای تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبطی است که به‌واسطه تبصره ۱۶ شفاف شده و جزئیات آن برای اولین بار در کشور، در اختیار عموم مردم و کارشناسان و رسانه‌ها قرار گرفته است. بنابراین، با شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط و متعاقبا دسترسی به اطلاعات ۲۷ بانک دارای تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط، حدود ۵۰ درصد از کل مانده تسهیلات شبکه بانکی شفاف شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد از کل ۱۷۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات کلان منتشر شده، بیش از ۶۰۶ هزار میلیارد تومان آن یعنی معادل ۳۰ درصد، به ۲۵ فقره تسهیلات بالای ۱۰ هزار میلیارد تومان، اختصاص دارد.

منطق شفافیت تسهیلات بانکی: خلق پول یک حق عمومی است

مطابق با نظریه مدرن پولی، بانک‌ها از طریق تسهیلات دهی، نقدینگی کشور را افزایش می‌دهند و به اصطلاح خلق پول می‌کنند. اگر این خلق پول و افزایش نقدینگی که قدرت آن با مجوز حاکمیت در اختیار بانک‌ها قرار گرفته است، در جهت مناسب استفاده شود، به رشد اقتصادی و بزرگ شدن کیک اقتصاد منجر می‌شود؛ در غیر اینصورت، ممکن است عده معدودی که به تسهیلات کلان دسترسی دارند، منتفع شوند، ولی رکود و تورم را درپی دارد که مردم باید هزینه آن را با افزایش هزینه‌های زندگی بپردازند.

بنابراین، خلق پول یک حق عمومی است و در شرایطی که مقام ناظر نتوانسته نظارت مطلوبی بر آن داشته باشد و انحرافات زیادی پیدا کرده، نیازمند نظارت عمومی است.

از جمله انحرافات خلق پول بانکی می‌توان به تسهیلات دهی بی ضابطه بانک‌ها برای مال سازی یا تسهیلاتی که به اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط و غیرمولد داده می شود، اشاره کرد. به طور مثال پرداخت تسهیلات کلان بیش از ۶ برابر سقف قانونی، پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط بیش از ۱۰۰ برابر سقف قانونی و تخلف ۴۰ برابری در اعطای تسهیلات برای ساخت ایرانمال، از جمله تخلفات بانک آینده است که زیان انباشته آن به بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. بانک سرمایه نیز به دلیل عملکرد بسیار نامطلوب در تسهیلات دهی، که عمده آن به صورت کلان و به اشخاص مرتبط اعطا شده، درحال حاضر بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار است و بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته به بار آورده است و در شاخص «نسبت زیان انباشته به سرمایه پایه» بدترین عملکرد را در بین تمامی بانک‌های کشور دارد.

۲ اثر مهم شفافیت تسهیلات بانکی

انتشار اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانکی به شفافیت حدود ۵۰ درصد از کل تسهیلات بانک‌ها منجر شده است و در حداقلی ترین حالت ممکن، باعث می‌شود امکان بررسی و تحلیل کیفیت تسهیلات دهی برای کارشناسان فراهم شود و در نهایت، کیفیت سیاستگذاری و تصمیم گیری کشور را بهبود دهد.

علاوه بر این انتشار این اطلاعات و ایجاد امکان «نظارت عمومی و مردمی» بر تسهیلات دهی بانک‌ها، تحولی بی سابقه در نظارت بانکی محسوب می‌شود و دو اثر بسیار مهم دارد. «جلوگیری سریع از رانت و فساد در پرداخت تسهیلات بانکی» به واسطه انتشار و نظارت عمومی بر آن، که باعث می‌شود بلافاصله، نه با تاخیر چندساله، جلوی خلق پول بی‌ضابطه، رانت محور و در بعضی موارد فسادآمیز بانک‌ها گرفته شود و همچنین فراهم شدن فرصت «هدایت اعتبارات بانکی» به سمت فعالیت‌های مولد و طرح‌های توسعه‌ای کلان کشور، دو اثر مهم قانون مترقی مجلس است که استمرار اجرای آن توسط بانک مرکزی، برای کشور به ارمغان می آورد.



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.