بررسی ابعاد و آثار مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن
گروه «مسکن و شهرسازی» اندیشکده اقتصاد مقاومتی، یک گزارش سیاستی تحت عنوان «بررسی ابعاد و آثار مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن» منتشر کرده است.
گزارش سیاستی یکی از انواع تولیدات اندیشکده است که با هدف طرح مختصر و مفید یک مسئله و ارائه پیشنهاد برای حل آن، ویژه تصمیم‌گیران تهیه می‌شود.
در خلاصه مدیریتی این گزارش آمده است:
در حالی که بانک مرکزی از وجود حجم بالای نقدینگی در کشور گزارش می دهد؛ از سوی دیگر تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی گلایه دارند. دلیل اصلی این مسئله را می توان در هدایت نادرست نقدینگی جستجو کرد؛ به این صورت که همواره عمده سرمایه ها و منابع به دلیل ریسک پایین و سود بالا، به سمت فعالیت غیرمولد موازی تولید مانند سوداگری در مسکن، ارز، طلا و خودرو سوق پیدا کرده و در مقابل بخش‌های تولیدی که با مشکلات و ریسک های بالا مواجه هستند، از این حجم نقدینگی محروم مانده اند.
سوداگران نیز از این وضعیت سوءاستفاده کرده و با معاملات مکرّر موجب التهابات و افزایش دوچندان قیمت ها شده اند. به‌عنوان نمونه هجوم سوداگران و تقاضاهای غیرمصرفی به حوزه املاک منجر به افزایش سهم هزینه‌ای مسکن در سبد خانوار، رشد قیمتی و به تبع آن کاهش دسترسی به خانه های ملکی و مهم تر از همه، تبدیل تقاضای مصرفی به سرمایه‌ای در بخش مسکن شده است؛ تا جایی که بر اساس آمارها، بیش از ۶۵ درصد تقاضای مسکن طی سال های اخیر، تقاضای سرمایه ای بوده است.
کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در این شرایط سیاست‌هایی اتخاذ می‌کنند تا فعالیت های غیرمولد از صرفه افتاده و به صورت طبیعی، منابع به سمت تولید و فعالیت های مولد حرکت کند. از راهکارهای موجود در این زمینه وضع مالیات بر فعالیت‌های غیرمولد است که در جهان با نام مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) شناخته می‌شود و نقطه هدف آن سوداگرانِ فعال در بازارهای موازی تولید هستند.
مالیات بر عایدی سرمایه سابقه بیش از ۱۰۰ ساله در دنیا دارد. این مالیات با نرخ بازدارنده بر مابه التفاوت قیمت خرید و فروش اقلام مورد هدف از جمله مسکن اعمال می‌شود. با استناد به تجارب کشورهای پیشرفته و مطالعات علمی می‌توان گفت اخذ این مالیات در بخش مسکن، آثار مثبتی از جمله کنترل تقاضای سوداگری و تورم، کاهش شکاف طبقاتی در جامعه، هدایت نقدینگی به سمت تولید و رونق ساخت و ساز، افزایش ثبات و پیش‌بینی پذیری اقتصاد و افزایش قدرت خرید مردم را دارد.
این پایه مالیاتی تنها سوداگران و تقاضاهای غیرمصرفی را مورد هدف قرار می‌دهد؛ بنابراین خانه اصلی هر فرد از پرداخت مالیات معاف است و هر خانواده به تعداد اعضای خود می‌تواند از معافیت مالیاتی در مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات نقل و انتقال برخوردار باشد. همچنین سازندگانی كه اقدام به توليد و عرضه واحدهای مسكونی (ساختمان‌های نوساز) می‌کنند نيز از پرداخت اين ماليات معاف هستند. بنابراین پس از اعمال مالیات بر عایدی سرمایه تقاضاهای سوداگرانه از بازار مسکن به تدریج خارج شده و در مقابل، تقاضاهای مصرفی و تولید و عرضه تقویت می‌شوند.
بر این اساس و به ویژه در شرایط فعلی اقتصاد ایران، و همچنین با توجه به موافقت مسئولین دولتی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان، ضروری است هرچه سریعتر این پایه مالیاتی در کشور ایجاد شده و اجرایی گردد.
