اصلاح الگوی واردات غذای اساسی؛ ۱- تسویه ارزی از مسیر چین
گروه «کشاورزی» اندیشکده اقتصاد مقاومتی، یک گزارش سیاستی تحت عنوان «اصلاح الگوی واردات غذای اساسی؛ ۱- تسویه ارزی از مسیر چین» منتشر کرده است.
گزارش سیاستی یکی از انواع تولیدات اندیشکده است که با هدف طرح مختصر و مفید یک مسئله و ارائه پیشنهاد برای حل آن، ویژه تصمیم‌گیران تهیه می‌شود.
در خلاصه مدیریتی این گزارش آمده است:
ایران سالانه بیش از ۱۲ میلیارد دلار انواع محصولات اساسی کشاورزی وارد می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۷۵ درصد این محصولات با عاملیت «کشورهای همسو با تحریم» وارد می‌شود؛ در واقع این کشورها به عنوان «تامین کننده کالا» و یا «محل تسویه ارز» در واردات ایران نقش آفرینی می‌کنند. بنابراین می‌توان گفت جمهوری اسلامی ایران به معنای واقعی کلمه، در واردات غذای اساسی به «مسیرهای با ریسک تحریمی بالا» وابسته است. این وابستگی شدید، با وجود گذشت بیش از ۱۰ سال از تحریم‌های شدید و ظالمانه علیه ملت ایران، کماکان پابرجاست و نه تنها مانع بزرگی برای «خنثی سازی تحریم» محسوب می‌شود، بلکه قدرت ایران در میز مذاکره برای «برداشتن تحریم» را نیز کاهش داده است.
یکی از راهکارهای کاهش وابستگی به کشورهای همسو با تحریم و مسیرهای با ریسک تحریمی بالا در واردات غذای اساسی، «تنوع مبادی واردات» است. این راهکار دو وجه دارد:
۱) وجه اول که در ماده ۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز مورد اشاره قرار گرفته، «کاهش وابستگی به کشورهای خاص و محدود در واردات» است و بر «تنوع مبادی کالایی واردات» تاکید دارد. این بدان معناست که ایران در واردات غذای اساسی، تا جای ممکن به تعداد محدودی کشور تولیدکننده غذای اساسی، مخصوصا کشورهایی که رابطه سازنده‌ای با آنها ندارد، وابسته نباشد. در این زمینه علاوه بر واردات از کشورهای متنوع و همسو، «واردات مستقیم از کشورهای تولیدکننده بدون نیاز به شرکت‌های واسط بین‌المللی» نیز حائز اهمیت است و باید مورد توجه قرار گیرد.
۲) وجه دوم که با توجه به شرایط تحریم موضوعیت بیشتری پیدا کرده، «استفاده از مسیرهای مستقیم تسویه ارزی در واردات» است و بر «تغییر شیوه تسویه ارزی واردات» تاکید دارد. این بدان معناست که تسویه ارزی واردات غذای اساسی، از مسیر کشورهای ثالث که صرفا واسطه ارزی هستند، انجام نشود. در این زمینه ضروریست ایران در کشورهای تولیدکننده غذای اساسی «تولید ارز» انجام دهد و با صادرات، امکان تراز تجاری-ارزی با آنها را فراهم نماید؛ یا از طریق کشورهایی که در آن «تولید ارز» دارد، واردات خود را مدیریت کند.
هر چند دو وجه از «تنوع مبادی واردات» مکمل یکدیگر است، اما با توجه به اینکه در حال حاضر بیش از ۷۵ درصد تسویه ارزی واردات غذای اساسی کشور به دلیل شرایط تحریم، از طریق کشورهای ثالث و در چارچوب نظامات ارزی تحریمی (تراستی ها، بانک های واسط خاص و…) انجام می‌شود، وجه دوم یعنی «تغییر شیوه تسویه ارزی واردات» اهمیت بالاتری دارد. در واقع می‌توان گفت تنوع بخشی به مبادی کالایی واردات در شرایط فعلی، بدون تغییر در شیوه تسویه ارزی و تدبیر برای شیوه های پرداخت، ممکن نبوده یا کارکرد ندارد و هر تغییری در مبادی کالایی، وابسته به طراحی مسیرهای ارزی برای تسویه و پرداخت است. چنانکه اکنون نیز با وجود کاهش واردات غذای اساسی از مبادی همسو با تحریم و تنوع بخشی نسبی به مبادی کالایی در واردات، کشور همچنان در تامین غذای اساسی با چالش های ارزی روبروست.
برای «تغییر شیوه تسویه ارزی در واردات غذای اساسی» دو مسیر وجود دارد:
۱) تولید ارز در کشورهای تولیدکننده غذای اساسی
۲) واردات غذا از مسیر کشورهایی که در آن تولید ارز انجام می شود
مسیر اول نیازمند برنامه ریزی برای تغییر مقاصد صادراتی کشور است. مسیر دوم نیز مستلزم طراحی مسیرهای واردات و تسویه ارزی از طریق کشورهایی است که مقصد فعلی صادرات کشور هستند. با توجه به اینکه ابتکار عمل در مسیر دوم بیش از مسیر اول در اختیار دولت و حاکمیت قرار دارد و بازدهی آن نیز سریعتر است، اولویت بیشتری دارد. لذا از آنجا که در حال حاضر، صادرات نفت به چین مهم‌ترین منبع «تولید ارز» برای واردات غذای اساسی محسوب می‌شود، این کشور به عنوان بازیگر اصلی در خرید نفت ایران، می تواند به عنوان مسیری کم هزینه تر و مطمئن تر برای واردات غذای اساسی مورد توجه قرار گیرد.
واردات غذای اساسی با عاملیت و کارسازی چین از طریق ارز نفتی کشور، با توجه به اینکه این کشور در حال حاضر یک تامین کننده بزرگ بین المللی در حوزه کالاهای اساسی کشاورزی محسوب می شود، ۱۰ مزیت کلیدی دارد که عبارتند از:
۱) کاهش تقاضای درهم و یورو در تسویه ارزی واردات
۲) کاهش هزینه نقل و انتقالات ارزی
۳) کاهش قیمت خرید کالاهای وارداتی
۴) کاهش هزینه دموراژ و تاخیر در واردات کالا
۵) کاهش هزینه‌های ناشی از وابستگی به شبکه تراستی در واردات
۶) کاهش امکان رصد مبادلات بین المللی ایران در نظامات ارزی تحریم کنندگان
۷) رسمیت بخشی به نظام پرداخت بین المللی کشور
۸) تجارت پایدار و گسترش همکاری‌های اقتصادی
۹) ایجاد اعتماد متقابل جهت گسترش همکاری‌های راهبردی
۱۰) اهرم قدرت جهت برداشتن تحریم
شیوه عملیاتی نمودن این اقدام و الزامات آن، در این گزارش مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
این گزارش به دلیل مفاد آن، به صورت کامل منتشر نشده و صرفا خلاصه مدیریتی و فهرست آن در دسترس است.
