الزامات ارزی و حقوقی صادرات گاز به عراق
گروه «تولید و تجارت» اندیشکده اقتصاد مقاومتی، یک گزارش سیاستی تحت عنوان «الزامات ارزی و حقوقی صادرات گاز به عراق» منتشر کرده است.
گزارش سیاستی یکی از انواع تولیدات اندیشکده است که با هدف طرح مختصر و مفید یک مسئله و ارائه پیشنهاد برای حل آن، ویژه تصمیم‌گیران تهیه می‌شود.
در خلاصه مدیریتی این گزارش آمده است:
یکی از مهمترین زمینه‌های همکاری با کشورهای منطقه، همکاری در موضوعات زیرساختی همچون تأمین انرژی است که جزو تعاملات راهبردی کشور به شمار می آید و به تقویت همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای منجر می‌شود. با این حال، بروز چالش‌هایی مشابه آنچه میان ایران و عراق در خصوص صادرات گاز به این کشور رخ داده، نشان می‌دهد در صورت عدم رعایت ملاحظات فنی، ممکن است این همکاری به مسئله‌ای جدی میان دو کشور بدل شود که از یک سو منافع اقتصادی دو کشور را تهدید می‌کند و از سوی دیگر بستری برای دخالت بیشتر کشورهای خارج از منطقه در همکاری دوجانبه ایران و عراق فراهم می‌سازد. قراردادهای تأمین انرژی از جمله صادرات گاز از مسیر خط لوله، مانند بسیاری از قراردادهای تجاری مشابه دیگر، شامل بندهای مختلفی است که اهمیت بسیاری در کامل و دقیق بودن این همکاری دارد. از جمله این موارد می توان به مقررات پرداخت بهای گاز خریداری شده (ارز مورد استفاده در صورتحساب، ارز مورد استفاده در پرداخت و…)، محل پرداخت (بانک و حساب مورد نظر برای واریز وجوه)، تعهدات خریدار و قواعد و پیامدهای عدم پرداخت خریدار اشاره کرد.
در کنار این موضوعات، موارد دیگری نیز در قراردادهای متعارف تأمین گاز وجود دارد که طبیعتاً تنظیم دقیق آنها به کاهش چالش‌ها و اختلافات منجر می شود. با این حال پیروی از قراردادهای متعارف تأمین گاز در قرارداد فیمابین دو کشور هیچ ضرورتی ندارد و هر قراردادی باید متناسب با شرایط طرفین قرارداد تنظیم شود. بررسی نمونه‌های مختلف قراردادهای تأمین گاز اثبات کننده این واقعیت است.
یکی از کشورهایی که تغییراتی در قراردادهای صادرات گاز خود انجام داده و از قراردادهای متعارف فاصله گرفته، کشور روسیه است. این کشور پس از بحران اوکراین با اعمال تغییراتی در قراردادهای تأمین گاز خود، مانع از بروز چالش‌ها و اختلافات حقوقی و بلوکه شدن منابع
مالی حاصل از صادرات گاز شد.
روسیه عمده تغییرات را در ۲ بند «محل پرداخت» و «انجام تعهدات خریدار» انجام داده است؛ به این صورت که اول حساب و بانک معرفی شده در قراردادها از بانک‌های اروپایی به یک بانک روسی تغییر کرده است و ثانیا طبق قرارداد جدید، خریدار تنها در صورتی تعهدات
خود را به صورت کامل انجام داده است که پول واریزی به عنوان بهای گاز صادراتی را در بورس ارز مسکو به روبل تبدیل و از حساب روبلی خود به حساب روبلی شرکت روسی صادرکننده گاز منتقل کند. با این تغییرات در قراردادها، در صورتی که خریدار هر کدام از
این ۲ اقدام را انجام ندهد، دولت روسیه می تواند طبق قانون از صادرات گاز به کشور خریدار ممانعت به عمل آورد.
شکل الف: سازکار سابق روسیه در دریافت هزینه گاز
شکل ب: سازکار جدید روسیه در دریافت هزینه گاز
صادرات گاز ایران به عراق از جمله موضوعاتی است که طی سال‌های گذشته چالش‌های متعددی را به همراه داشته است. این طرح در خرداد سال ۱۳۹۶ عملیاتی شد و پیشبینی می‌شد که سالانه درآمد ارزی معادل ۳.۵ تا ۳.۷ میلیارد دلار به همراه داشته باشد. با این حال
علیرغم وجود تجربه عدم پرداخت پول و بلوکه شدن پول حاصل از صادرات برق ایران به عراق، موضوع صادرات گاز به این کشور نیز با مشکلات عدم وصول مطالبات مواجه شد که در نتیجه با کاهش (یا قطعی) گاز صادراتی در برخی مقاطع و بروز چالش‌های سیاسی و امنیتی همراه بود. تا مرداد ۱۴۰۲ آخرین رقم بدهی عراق بابت گاز ایران مبلغی معادل ۹ میلیارد و ۲۵۰ میلیون یورو اعلام شده است. اگرچه طی این سال‌ها به روش‌های مختلفی از جمله «واردات کالاهای اساسی»، «پرداخت هزینه حج به عربستان»، «واردات کالاهای ضروری غیرتحریمی غیر از کالاهای اساسی»، «تسویه بدهی گازی ایران با ترکمنستان» و طبق برخی ادعاهای اثبات نشده «ورود ارز از عراق به صورت پول نقد (Cash)» از منابع موجود در بانک تجارت عراق (TBI )استفاده شده است، اما همه این روش‌ها به صورت موردی، با نظارت مستقیم و غیرمستقیم نهادهای آمریکایی و در برخی موارد با پرداخت کارمزدهای تا ۵ درصد همراه بوده است. این در حالی است که ایران به عنوان کشوری که زیر فشار تحریم‌های اقتصادی تاب آورده و تجارت خارجی خود را تداوم بخشیده، می‌بایست تا حصول اطمینان از عادی شدن کامل تجارت خارجی آزاد خود، وضعیت تجاری فعلی ذیل تحریم را به موازات هرگونه گشایش جدیدی ادامه دهد.
پاسخ این سوال که چرا تعامل ارزی با بانک TBI تا این حد تحت نظارت نهادهای آمریکایی است را باید در سابقه شکلگیری بانک TBI و پیش از آن در برنامه «نفت در برابر غذای سازمان ملل» (۱۹۹۵) و حمله آمریکا به عراق و تشکیل حساب توسعه عراق نزد فدرال رزرو (۲۰۰۳) جستجو کرد. در حال حاضر درآمدهای ارزی دولت عراق که بیش از ۹۰ درصد آن حاصل از فروش نفت و کاملا به ارز دلار است، در حساب‌هایی به نام بانک مرکزی عراق و بانک تجارت عراق (TBI ) نزد فدرال رزرو و بانک آمریکایی جی‌پی‌مورگان نگهداری می‌شود.
سابقه ایجاد سازکارهایی نشأت گرفته شده از برنامه نفت در برابر غذا، تشکیل حساب صندوق توسعه عراق نزد فدرال رزرو، راه اندازی بانک TBI توسط کنسرسیومی به رهبری بانک آمریکایی جی‌پی‌مورگان، وجود رابطه کارگزاری بانکی بین TBI و جی‌پی‌مورگان و همکاری نزدیک بانک مرکزی عراق و بانک TBI با نهادهای آمریکایی از جمله اوفک در انطباق با استانداردهای شناسایی مشتریان (KYC)، رعایت تحریم‌ها، مبارزه با پولشویی (AML )و مقابله با تامین مالی تروریسم (CTF ) از جمله عواملی هستند که شرایطی را به وجود آورده است که دولت عراق نتواند بدون نظارت مستقیم و غیرمستقیم نهادهای آمریکایی، پرداختی را به ذینفعی ایران، به ویژه دولت ایران، انجام دهد.
بررسی روش‌های فعلی دریافت بهای گاز صادراتی به عراق و همچنین رویدادهای چندسال گذشته، از جمله بلوکه شدن پول‌های ایران، قطع کردن گاز صادراتی و تنش در همکاری‌های اقتصادی ایران و عراق این ضرورت را یادآوری می‌کند که دو کشور با تغییر سازکارهای گذشته، باید روش‌های جدیدی برای تسویه بدهی و پرداخت/دریافت بهای گاز صادراتی طراحی و اجرا کنند.
با این حال اگرچه متن قرارداد صادرات گاز ایران به عراق «محرمانه» تلقی می‌شود و در دسترس نیست، اما با توجه به وضعیت و نتایج فعلی و مصاحبه‌های رسانه‌ای مقامات ایرانی و عراقی میتوان در خصوص بخشی از مفاد و اطلاعات این قرارداد حدس و گمان‌هایی را مطرح کرد که با احتمال بالایی از صحت آن اطمینان وجود دارد. از همین رو و با توجه به این حدس و گمان‌ها، میتوان پیشنهادها و راهکارهای جایگزینی برای دریافت منابع مالی حاصل از صادرات گاز مطرح کرد. بدیهی است دسترسی به این قرارداد هرچند که محرمانه باشد، برای ارائه پیشنهادهای دقیقتر ضروری است.
همچنین باید توجه داشت که یکی از گلوگاه‌های اصلی فرآیند فعلی دریافت بهای گاز صادراتی، بانک TBI عراق است. بنابراین احتمال به نتیجه رسیدن هر روش جایگزینی که در آن بانک TBI نقش داشته باشد، بسیار اندک خواهد بود. از جمله این پیشنهادها میتوان به «استفاده از منابع ارزی در عراق برای مصارف خدماتی در این کشور» و «استفاده از منابع ارزی در عراق برای سرمایه‌گذاری صادرات‌محور در این کشور» اشاره کرد. هدف پیشنهاد اول کاهش فشار بر منابع ارزی اسکناسی کشور و هدف پیشنهاد دوم توسعه درآمدهای ارزی حاصل از سرمایه‌گذاری صادرات‌محور در عراق یا تأمین کالاهای مورد نیاز ایران از مسیر عراق است.
با این حال پیشنهادهای عمده این گزارش ناظر بر ایجاد تغییر در متن قرارداد فعلی است که بر این اساس میتوان موارد زیر را مطرح کرد:
تغییر در بند ارز پرداخت و محل پرداخت: پیشنهاد می‌شود محاسبه ارزش گاز صادراتی همچنان به ارز دلار باقی بماند، اما ارز پرداختی به ارزهایی همچون یوآن چین، روپیه هند و روبل روسیه تغییر یابد. همچنین حساب بانکی و بانک که تحت عنوان «محل پرداخت» در قراردادهای صادرات گاز مشخص می‌شوند، نیز به بانک‌های چینی، هندی و روس تغییر یابند. این منابع یوآنی، روپیه‌ای و روبلی جدید می‌تواند پاسخگوی بخشی از نیازهای ارزی کشور برای واردات از کشورهای چین، هند و روسیه باشد. این موضوع در حالی است که کشورهای چین و هند نیز با گسترش سازکارهای تجارت با ارزهای ملی، بستر شکلگیری تجارت نفتی عراق با ارزهای یوآن و روپیه را فراهم کرده‌اند.
تغییر در بند اجرای تعهدات خریدار: پیشنهاد می‌شود در قرارداد جدید با طرف عراقی، سازکاری مشابه شکل زیر در نظر گرفته شود که طبق آن در صورت عدم پرداخت ریال از حساب طرف عراقی به شرکت ملی گاز ایران، تعهد پرداخت خریدار نهایی نشده و مطابق مفاد قرارداد، ایران این حق را دارد که پس از ایام مشخصی، گاز صادراتی را قطع کند.
شکل ج: پیشنهاد تغییر در بند تعهد پرداخت خریدار در قرارداد صادرات گاز به عراق
افزودن بند دریافت پیش‌پرداخت بهای گاز صادراتی: پیشنهاد می‌شود برای اطمینان بیشتر از وصول مطالبات، سازکار دریافت بهای گاز صادراتی پیش از صادرات گاز آغاز شود، به این صورت که در ابتدای هر ماه، مبلغی اولیه (مثال ۷۰ درصد بهای گاز تعهدشده از طرف ایران) از طرف عراقی مطابق سازکار پیشنهادی دریافت و در انتهای ماه، مابقی آن دریافت شود. روند این سازکار به شکل زیر خواهد بود.
شکل د: جدول زمانی دریافت بهای گاز صادراتی به عراق مطابق تغییرات پیشنهادی
افزودن شرط عدم اجرای اقدامات طرف‌های ثالث با تاثیر منفی بر قرارداد موجود میان طرفین: در راستای اصلاح متن قرارداد، ضروری است این موضوع در متن توافق انتقال گاز میان ایران و عراق مطرح شود که «طرفین قرارداد به طور قطعی از ترتیب اثر دادن به هرگونه اقدام طرف یا طرف‌های ثالث که فارغ از ماهیت، مخل پرداخت بهای گاز صادراتی توسط خریدار یا محل دسترسی فروشنده به منابع ارزی پرداخت شده توسط خریدار می‌شود، خودداری خواهند نمود.»
فسخ قرارداد دولتی و صادرات برق و گاز با عاملیت بخش خصوصی (داخلی و خارجی): یکی از پیشنهادهایی که همواره از طرف بخش خصوصی ایران و عراق مطرح بوده، مشارکت بخش خصوصی در صادرات انرژی (گاز و برق) است. به این ترتیب رابطه مالی طرف ایرانی با شرکت خصوصی ایرانی و رابطه مالی طرف عراقی نیز با شرکت عراقی خواهد بود. دو شرکت ایرانی و عراقی نیز به روش‌های متعددی می‌توانند نسبت به تسویه بهای گاز صادراتی اقدام کنند.
گفتنی است پیشنهادهای مطرح شده الزاما پیشنهادهای جداگانه‌ای به شمار نمی‌روند و باید به صورت همزمان مطرح و پیگیری شوند.
