رهبر معظّم انقلاب: اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم‌سازی و محکم‌سازی پایه‌های اقتصاد؛ این چنین اقتصادی چه در شرایط تحریم، چه در شرایط غیر تحریم، بارور خواهد بود و به مردم کمک خواهد کرد.

ارزیابی طرح‌های جدید توسعه نیروگاه‌های خورشیدی

گروه «انرژی» اندیشکده اقتصاد مقاومتی، یک گزارش کارشناسی تحت عنوان «ارزیابی طرح‌های جدید توسعه نیروگاه‌های خورشیدی» تهیه کرده است.

گزارش کارشناسی یکی از انواع تولیدات اندیشکده اقتصاد مقاومتی است که با هدف بحث و بررسی کارشناسی حول یک موضوع مشخص، ویژه تصمیم‌گیران و مسئولین تهیه می‌شود.

در خلاصه مدیریتی این گزارش آمده است:

در طول سه دهه اخیر ظرفیت تولید برق ایران سالانه به میزان متوسط ۲۴۰۰ مگاوات رشد کرده و سبد تولید برق کشور به حدود ۸۵ درصد گاز طبیعی، به عنوان منبع اولیه انرژی وابسته شده است. با توجه به پایان پذیری و محدودیت در عرضه سوخت فسیلی، وابستگی شدید به گاز طبیعی در تولید برق می‌تواند عاملی برای تهدید امنیت عرضه انرژی کشور باشد. ضمن اینکه در حال حاضر کشور با کسری تولید برق مواجه است و باید ظرفیت تولید برق خود را افزایش دهد. بنابراین تنوع بخشی به سبد تولید برق یک نیاز و ضرورت برای کشور است.

نیروگاه های خورشیدی در جهان به عنوان یکی از منابع تجدیدپذیر به سرعت در حال رشد هستند و ایران با توجه به ظرفیت های فراوانی که به دلیل موقعیت جغرافیایی خود دارد با بهره گیری از این نعمت خدادادی می تواند با کاهش وابستگی صنعت برق به منابع فسیلی در راستای افزایش امنیت انرژی و توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز گام بردارد.

ایران به دلیل موقعیت ویژه جغرافیایی خود از زاویه تابش مناسبی در تمام طول سال برخوردار است و میزان شدت تابش خورشید در ایران به طور متوسط از میانگین جهانی بالاتر است. بیش از ۲۸۰ روز آفتابی در بیش ۹۰درصد کشور ایران ثبت شده است. همچنین منحنی روزانه تولید یک نیروگاه فتوولتاییک با منحنی روزانه بار شبکه برق ایران تطابق قابل قبولی دارد که از پذیرش ظرفیت بالای نیروگاه فتوولتاییک بدون ایجاد مشکل در شبکه برق خبر می دهد. اهمیت تنوع بخشی به سبد تأمین برق کشور، ایجاد اشتغال و کاهش هزینه های مربوط به توسعه شبکه توزیع و انتقال از دیگر ظرفیت های توسعه نیروگاه‌های فتوولتاییک در ایران است. در ایران سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی (ساتبا) متولی توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر است. تا پیش از تشکیل این سازمان، سازمان انرژی های نو ایران (سانا) متولی این امر بود و برخی از سازمان ها و وزارتخانه ها فعالیت هایی به صورت موازی انجام می دادند. اما تشکیل ساتبا تمام این فعالیت ها را تجمیع کرد که تنها متولی توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی در کشور این سازمان باشد.

تا پایان سال ۱۴۰۱ مجموع ظرفیت نیروگاه های فتوولتاییک متصل به شبکه با احتساب نیروگاه های انشعابی و مقیاس کوچک حدود ۵۴۱ مگاوات است. این میزان تقریباً ۰.۶ درصد از ظرفیت نصب شده نیروگاه های کشور است. بیشتر این ظرفیت (نیروگاه های ظرفیت بالا و نزدیک ۱۰مگاوات) با سرمایه گذاری خارجی و پس از سال ۹۴ وارد مدار شده اند که نشان از بی‌رغبتی بخش خصوصی داخلی برای سرمایه گذاری در این حوزه است. دلایل این امر را می توان در عدم ثبات اقتصادی و وراداتی بودن عمده تجهیزات، قیمت پایین سوخت تحویلی به نیروگاه های حرارتی و سابقه بد وزارت نیرو در پرداخت مطالبات بخش خصوصی بیان کرد.

پس از سال ۱۴۰۰ ساتبا برای تأمین مالی پروژه های خود به استفاده از ظرفیت های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید روی آورد اما با نگاه به سابقه استفاده از این قانون می توان دریافت منابع مالی پیشبینی شده برای اکثر پروژه ها تأمین نشده و صرفاً پروژه های حمل و نقل و پروژه های مرتبط با حوزه نفت و گاز تأمین مالی شده اند که ناشی از مشکلات این ماده قانونی است.

تاکنون ساتبا طرح های مختلفی در راستای توسعه نیروگاه های فتوولتاییک تدوین کرده است که وضعیت فعلی و مهمترین چالش ها و مسائل این طرح ها به شرح زیر است:

۱- ساخت ۴ هزارمگاوات مزرعه خورشیدی:
با وجود خرید تضمینی برق این نیروگاه ها با نرخ دلاری (سقف ۶.۹سنت دلار) تا پایان سال ۱۴۰۱ دو مناقصه برگزار شد که ۱۸۵۴ مگاوات آن برنده داشت اما تنها برندگان ۱۸.۵ مگاوات قراداد امضا کردند و سایر برندگان قراردادی با ساتبا امضا نکرده اند که از دلایل آن می توان به سابقه‌ی بد وزارت نیرو در پرداخت صورتحساب‌ها، عدم تضمین دولتی برای بازپرداخت سرمایه گذاری، دشواری خرید تجهیزات و عدم پشتیبانی، وجود واسطه برای خرید تجهیزات و افزایش هزینه به دلیل تحریم، خرید تضمینی ۶ ساله و نامشخص بودن نرخ تا پایان ۲۰ سال که مالک نیروگاه تضمین تولید می دهد و آینده سرمایه گذاری را مبهم می کند و تأمین مالی پروژه از طریق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید اشاره کرد.

۲- نیروگاه‌های خودتأمین صنایع:
تا پایان سال ۱۴۰۱ صنایع مختلفی برای جلوگیری از محدودیت های اعمالی بر برق خود متقاضی ساخت نیروگاه هستند که مجموع ظرفیت آن معادل ۲۵۵۵ مگاوات است که حدود ۱۹۰۰ مگاوات مربوط به نیروگاه های خورشیدی است. همچنین طرح در راستای ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان و ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از صنعت برق است. هیچ سازوکاری برای فروش برق مازاد تولید شده توسط صنایع در این مصوبه پیشبینی نشده است.

۳- ساخت ۵۵۰ هزار نیروگاه ۵ کیلوواتی برای نیازمندان:
برای ساخت این ظرفیت نیروگاه به حدود ۵۰ متر فضای مفید (بدون سایه) در پشتبام نیاز است. هدف اصلی از توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر انشعابی و مقیاس کوچک، استفاده از برق تولید شده نیروگاه در محل مصرف و کاهش هزینه های مربوط به توسعه شبکه و کاهش تلفات انتقال است در حالی که هدف اصلی طرح مذکور ایجاد درآمد پایدار برای خانوار نیازمند و محروم است و هیچ کمکی به نیازهای شبکه برق نمی‌کند، زیرا از نظر شبکه منجر به حبس تولید منطقه‌ای می شود و بهتر است.

این پنلها در منازل پر مصرف نصب شود که بخش قابل توجهی از نیاز مصرف را تامین کند. همچنین هزینه ساخت با توجه به کوچک مقیاس بودن نیروگاه افزایش می‌یابد و درآمد مددجویان براساس موقعیت منزل و میزان تابش با یکدیگر متفاوت است. مددجو باید برای نگهداری از تجهیزات آموزش های لازم را ببیند. اگر خرابی سهوی یا عمدی برای تجهیزات پیش بیاید سازوکار پشتیبانی از تجهیزات شفافیت ندارد و تا این لحظه پیمانکاران تضمین تولید ۲۰ ساله را نمی‌دهند. یکی دیگر از چالش های اصلی این طرح، قیمتگذاری دستوری روی پروژه های فتوولتاییک است. با وجود اینکه منابع این طرح در بودجه سالانه پیشبینی شده اما وزارت نیرو از ابتدای سال برای پروژه های ۵ کیلوواتی سقف قیمت ۱۰۰ میلیون تومانی تعیین کرده که این کار به دلیل تفاوت هزینه تمام شده در نقاط مختلف هر شهر و استان غیرکارشناسی است و ضرورت دارد برای انجام پروژه در هر بخش مناقصه برگزار شود. از دیگر چالش‌هایی که می‌توان برای این طرح نام برد شناسایی این تعداد خانوار مددجو با مسکن مناسب برای این طرح است. به علاوه اینکه قراردادهای خرید تضمینی، بار مالی سنگینی را برای وزارت نیرو با وجود نرخ تعدیل ایجاد می کند، در صورتی که این منابع تأمین نشود و وزارت نیرو نتواند از عهده پرداخت این هزینه‌ها برآید، برای مددجو مشکلات حقوقی با بانک ایجاد خواهد شد.

پیشنهادهای زیر ناظر به طرح‌های توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در کشور مطرح می‌شود:

۱- طرح ۴ هزارمگاوات مزرعه خورشیدی:
مهمترین علت عدم تمایل بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در طرح مذکور عدم اطمینان از بازپرداخت سرمایه گذاری توسط دولت است. برای جلب اطمینان بخش خصوصی گام نخست پرداخت بدهی و معوقات به ظرفیت های فعلی تجدیدپذیر و گام بعدی ارائه تضمین بازپرداخت سرمایه گذاری توسط شورای اقتصاد به سرمایه گذاران طرح ها است. ایجاد تنوع در روش های تأمین مالی طرح مذکور باعث اطمینان بیشتر خاطر سرمایه گذاران می‌شود. همچنین برای جلب مشارکت وزارت نفت و شرکت های تابعه در طرح ها می‌توان آنها را از مزایای اقتصادی طرح منتفع کرد.

۲- طرح نیروگاه‌های خود تأمین صنایع:
مهمترین نکته ای که باید درنظر داشت اطمینان از تأمین برق پایدار این صنایع در تابستان است تا اطمینان صنایع برای مشارکت در طرح از بین نرود. لذا برای ترغیب بیشتر صنایع برای مشارکت در طرح مذکور قابلیت فروش برق مازاد این صنایع در بورس انرژی یا به صورت قرارداد دوجانبه پیشبینی و روند آن تسهیل شود.

۳- طرح ۵۵۰ هزار نیروگاه ۵ کیلوواتی برای نیازمندان:
پیشنهاد می‌شود برای کاهش هزینه های ساخت و نگهداری بر اساس مقیاس (تا یک پنجم) و دستیابی به ظرفیت بیشتر با صرف همان هزینه، این نیروگاه‌ها به صورت متمرکز و ظرفیت بالا ساخته شوند و مددجویان به عنوان سهامدار از منافع این نیروگاه بهره‌مند شوند. این کار علاوه بر تأمین نیازهای شبکه، روند ساخت نیروگاه را تسهیل می‌کند و مددجویان به صورت مساوی از عواید آن بهره‌مند خواهند شد به علاوه مددجو را درگیر نگهداری تجهیزات و اقدامات تخصصی نخواهد کرد.

در نهایت با بررسی طرح های توسعه ای، پیشنهادهای زیر در راستای توسعه نیروگاه های خورشیدی فتوولتاییک در کشور مطرح می‌شود:

۱- اصلاح اقتصاد برق یکی از مهمترین راهکارها برای رقابتی شدن نیروگاه های خورشیدی فتوولتاییک با نیروگاه های حرارتی است. منطقی شدن قیمت گاز نیروگاه های حرارتی، علاوه بر الزام نیروگاه ها به افزایش بهره‌وری به توسعه سایر روش های تولید برق کمک می‌کند.

۲- عقد قرارداد بلندمدت با نرخ بهره کمتر و دوره بازگشت سرمایه طولانی‌تر، علاوه بر افزایش کیفیت تجهیزات مورد استفاده برای اطمینان از بیشترین تولید در مدت بهره‌برداری از نیروگاه، بار مالی سالانه بر دوش دولت را می‌کاهد و دیگر مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی نخواهد بود.

۳- برای افزایش رغبت وزارت نفت برای تأمین مالی پروژه های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید پیشنهاد می شود؛ پس از اتمام دوره بازگشت سرمایه و سود آن، این نیروگاه ها به مالکیت شرکت های تابعه وزارت نفت (که پرداخت سرمایه گذاری و سود آن را تضمین می کنند) منتقل شده و این شرکت های بتوانند به منظور بهره‌برداری و انتقال مالکیت این نیروگاه ها و تجهیزات آن مناقصه برگزار کنند.



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.