نقش و مأموریت شرکت‌های دولتی در کشورهای پیشرفته
گروه «حکمرانی» اندیشکده اقتصاد مقاومتی، یک گزارش سیاستی تحت عنوان «نقش و مأموریت شرکت‌های دولتی در کشورهای پیشرفته» منتشر کرده است.
گزارش سیاستی یکی از انواع تولیدات اندیشکده است که با هدف طرح مختصر و مفید یک مسئله و ارائه پیشنهاد برای حل آن، ویژه تصمیم‌گیران تهیه می‌شود.
در خلاصه مدیریتی این گزارش آمده است:
تصور غالب در میان اذهان عمومی از شرکت‌های دولتی، ناکارآمدی است و این دیدگاه بعضاً وجود دارد که این شرکت‌ها، نقش مثبتی در اقتصاد کشورها ندارند. با این حال، بررسی وضعیت کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (OECD) و همچین چین، این تصور را دچار خدشه می نماید.
بررسی ها حاکی از آن است که شرکت های دولتی در کشورهای پیشرفته جهان با وجود اهداف و تاریخچه متفاوت در شکل گیری، نقش مهمی در اقتصاد دارند. این نقش را می‌توان در ۴ دسته زیر تقسیم بندی کرد:
۱- کارگزار دولت در بخش‌های انحصاری اقتصاد
۲- مجری اهداف توسعه ای دولت ها
۳- بازوی دولت در اجرای سیاست‌های حمایتی
۴- نماینده رسمی دولت در توافقات تجاری
علاوه بر نقش آفرینی فعال شرکت های دولتی در اقتصاد کشورها، این شرکت‌ها از منظر کارایی نیز می‌توانند همگام با بخش خصوصی حرکت کنند و در برخی موارد حتی عملکرد بهتری از خود نشان دهند. موید این بحث، رشد تعداد شرکت‌های دولتی در میان ۵۰۰ شرکت بزرگ لیست فورچون است. تعداد شرکت های دولتی در این لیست از ۴۹ شرکت در سال ۲۰۰۵ به ۱۰۲ شرکت در سال ۲۰۱۷ رسیده است. چین در این افزایش نقش عمده‌ای داشته است. بطوریکه در سال ۲۰۰۵ تنها ۱۴ شرکت چینی در لیست ۵۰۰ شرکت بزرگ فورچون قرار داشت اما در سال ۲۰۱۷ این تعداد به ۷۵ شرکت رسیده است.
چین برای رسیدن به این جایگاه و کارآمدسازی شرکت‌های دولتی، ۵ مرحله اقدامات اصلاحی زیر را در الگوی اداره شرکت‌های خود انجام داده است:
•مرحله اول (۱۹۷۸-۱۹۸۴): توقف برنامه ریزی متمرکز تولید و تسهیم شرکت ها در سود حاصله
•مرحله دوم (۱۹۸۴-۱۹۹۲): انعقاد قراردادهای مدیریتی
•مرحله سوم (۱۹۹۲-۲۰۰۲): خصوصی سازی شرکت های دولتی کوچک
•مرحله چهارم (۲۰۰۳ – ۲۰۱۲): اصلاح نظام مدیریت دارایی‌های شرکت‌های دولتی
•مرحله پنجم (۲۰۱۲ تا کنون): اصلاحات گسترده
در قالب این اصلاحات، شرکت های کوچک و غیرمهم واگذار و بر اصلاحات شرکت های بزرگ و راهبردی تمرکز شد و با سازماندهی مجدد شرکت‌های بزرگ بر اساس مأموریت و اداره متناسب با اقتضائات، شعار «بزرگ را بچسب و کوچک را رها کن» محقق گردید.
در کنار این اصلاحات، شرکت های بزرگ از وزارتخانه و نهاد تنظیم گر بالادستی خود منفک و مدیریت آن ها به کمیسیون اداره و نظارت بر دارایی‌های شرکت‌های دولتی «SASAC » واگذار شد تا به این طریق، تعارض منافع در اداره شرکت های دولتی کاهش و میزان تخصص در مدیریت مالی و راهبری آن ها افزایش یابد.
تجربه کشورهای OECD و خصوصاً چین، برای ایران که شرکت های دولتی در آن نقش آفرینی زیادی دارند، به ویژه برای شرکت های راهبردی و مهم، قابل استفاده است. بر این اساس اولین گامی که باید در ایران برای ساماندهی این شرکت‌ها برداشته شود، دسته‌بندی بر اساس مأموریت مورد انتظار است. در گام بعدی متناسب با مأموریت باید شیوه تعامل و اداره در حوزه مالی، مدیریتی و نیروی انسانی طراحی و اجرایی شود.
