برنامه «اصلاح نرخ ارز ترجیحی» مبتنی بر حمایت از تولید داخلی و معیشت مردم
گروه «کشاورزی» اندیشکده اقتصاد مقاومتی، یک گزارش کارشناسی تحت عنوان «برنامه اصلاح نرخ ارز ترجیحی مبتنی بر حمایت از تولید داخلی و معیشت مردم» منتشر کرده است.
گزارش کارشناسی یکی از انواع تولیدات اندیشکده اقتصاد مقاومتی است که با هدف بحث و بررسی کارشناسی حول یک موضوع مشخص، ویژه تصمیم‌گیران و مسئولین تهیه می‌شود.
در خلاصه مدیریتی این گزارش آمده است:
در حال حاضر سالانه حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۷ دسته کالایی تخصیص پیدا می‌کند. دولت با این استدلال که تخصیص این منابع انحراف دارد و به طور کامل به هدف اصابت نکرده و همچنین به منظور کاهش بخشی از کسری بودجه، به دنبال حذف ارز ترجیحی حداقل برای ۵ دسته کالایی عبارت از ذرت، دانه سویا، کنجاله سویا، جو و روغن خوراکی است و البته بنا دارد این اقدام به گونه ای انجام شود که کمترین آسیب را برای معیشت مردم ایجاد نماید. بررسی‌ها نشان می‌دهد انحراف ارز ترجیحی در سال های اخیر و به ویژه پس از کاهش دامنه شمول کالاها، به شدت کاهش یافته است؛ با این حال، استمرار چنین سیاستی نیز محل بحث بوده و باید نسبت به آن هر چه سریعتر تصمیم‌گیری و جلوی اختلاف بیشتر ارز ترجیحی و نیمایی گرفته شود. نتیجه بررسی های کارشناسی حاکی از آن است که «گزینه بهتر و کم هزینه تر پیش روی دولت» به جای حذف یکباره ارز ترجیحی، «اصلاح نرخ ارز ترجیحی» در یک فرآیند مبتنی بر «حمایت از تولید داخلی و معیشت مردم» است؛ که باید با دقت نظر در مواردی همچون «میزان پرداخت مستقیم جهت تناسب با افزایش هزینه‌های مردم» و «تدبیر برای تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان» در دستور کار قرار گیرد. همچنین ضروری است همزمان با اصلاح نرخ ارز ترجیحی، از این فرصت به منظور «تنوع مبادی واردات کالاهای اساسی به سمت کشورهای منطقه» با استفاده از منابع ارزی غیر از دلار، یورو و درهم، بهره برداری شود.
بر این اساس اقدامات ذیل در قالب «برنامه اصلاح نرخ ارز ترجیحی» پیشنهاد می شود:
یک) افزایش نرخ خرید تضمینی گندم به منظور کاهش تخصیص ارز برای واردات این محصول: با افزایش نرخ خرید تضمینی گندم از ۷۵۰۰ به ۹۰۰۰ تومان در سال آتی، میزان واردات این محصول ۵ میلیون تن کاهش می یابد و حدود ۲ میلیارد دلار صرفه جویی ارزی از این محل اتفاق می افتد. دولت می تواند منابع حاصل از این اقدام را با نرخ نیما در بازار عرضه نماید تا علاوه بر مدیریت بازار ارز، از درآمد آن برای خرید تضمینی استفاده کند.
دو) اصلاح نرخ ارز ترجیحی کالاهای ۵ گانه به ۱۴ هزار تومان به جای حذف یک باره: اصلاح تدریجی نرخ ارز می‌تواند اثرات منفی اجرای این سیاست را کاهش دهد و برآوردی از وضعیت اجرا برای پیاده‌سازی اصلاحات تکمیلی ایجاد نماید. به همین منظور پیشنهاد می شود نرخ ارز ترجیحی برای ۵ کالای ذرت، دانه سویا، کنجاله سویا، جو دامی و روغن خوراکی در مرحله اول از ۴۲۰۰ تومان به ۱۴ هزار تومان (معادل ۵۰ درصد افزایش یکباره نرخ ارز ترجیحی به نرخ ارز نیمایی) افزایش یابد.
سه) پرداخت یارانه ۲۰۰ هزار تومانی به ۸ دهک از محل اصلاح نرخ ارز ترجیحی و تجمیع سایر یارانه‌ها: ضروری است تمام منابع حاصل از اصلاح نرخ ارز ترجیحی در قالب یارانه به دهک های نیازمند تخصیص یابد. این منابع در کنار تجمیع و ساماندهی سایر یارانه های موجود، امکان تخصیص یارانه ۲۰۰ هزار تومانی به ۶۸ میلیون نفر را فراهم می‌کند. پرداخت یارانه کالایی نسبت به یارانه ریالی پیچیدگی ها و مسائل متعددی دارد و پیشنهاد نمی شود.
چهار) تامین تسهیلات سرمایه در گردش برای تولیدکنندگان از محل سپرده های قرض الحسنه جاری بانکها: تولیدکنندگان پس از افزایش نرخ ارز ترجیحی نیازمند حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید هستند که به منظور جلوگیری از کاهش تولید و افزایش هزینه های تولید، باید از محل سپرده های قرض الحسنه جاری بانکها در قالب سرمایه در گردش ۳ و ۶ ماهه با تسهیل در فرآیند ضمانت و پرداخت، برای آنها تامین شود.
پس از اجرای برنامه پیشنهادی، دولت و مجلس می توانند نتایج را سنجیده و مراحل بعدی را اجرایی نمایند. در واقع ضروری است حداقل ۶ ماه «برنامه اصلاح نرخ ارز ترجیحی» پیاده سازی و آثار آن مورد بررسی قرار گیرد و سپس برای گام های بعدی تصمیم گیری شود تا بیشترین مراقبت از تولید داخلی و معیشت مردم حاصل گردد و با «تصمیمات دفعتی» که ممکن است آثار جبران ناپذیری داشته باشد، جلوی اصلاحات مورد نیاز در کشور گرفته نشود.
