نامه اندیشکده اقتصاد مقاومتی به کمیسیون اقتصادی دولت: تسهیل تجارت نباید به مقرراتزدایی دائمی از نظام ارزی منجر شود
اندیشکده اقتصاد مقاومتی در نامهای به کمیسیون اقتصادی دولت در خصوص پیشنویس مقرره «تسهیل و استمرار تجارت خارجی کشور»، بر ضرورت تفکیک میان «تسهیل تجارت در شرایط اضطرار» و «مقرراتزدایی از نظام ارزی» تأکید کرد. در این نامه، ضمن پذیرش ضرورت تسریع در فرآیند ترخیص کالا و کاهش رسوب کالا در گمرکات در شرایط خاص ناشی از محاصره دریایی، تأکید شده است که تسهیلگریهای پیشبینیشده نباید به حذف دائمی یا تضعیف قواعدی منجر شود که با هدف مدیریت منابع و مصارف ارزی، مرجعیتبخشی به بازار رسمی ارز و نظارت بر منشأ ارز وضع شدهاند.
اندیشکده همچنین نسبت به گسترش دامنه واردات بدون انتقال ارز هشدار داده و تأکید کرده است که تعیین کالاهای مشمول این سازِکار صرفاً یک تصمیم تجاری و گمرکی نیست، بلکه مستقیماً بر منابع و مصارف ارزی و عمق بازار رسمی ارز کشور اثر میگذارد. بر این اساس پیشنهاد شده است تصمیمگیری درباره فهرست کالاهای مشمول با مشارکت نهادهای مرتبط، در سطحی متناسب با آثار اقتصادی و امنیتی آن و به شکل محدود انجام شود. ترخیص کالا بدون تعیین تکلیف منشأ ارز نیز از دیگر موارد مورد نقد در این نامه است؛ چرا که چنین حکمی میتواند علاوه بر ایجاد ناترازی در منابع ارزی دستگاههای ذیربط، بخشی از تقاضای وارداتی را از بازار رسمی ارز خارج کند و زمینه بروز معاملات خارج از چارچوبهای رسمی و قانونی را فراهم آورد.
در جمعبندی این نامه تأکید شده است که اصل تسهیل تجارت خارجی در شرایط اضطرار قابل دفاع است، اما این هدف نباید از مسیر تضعیف سازِکار مدیریت بازار ارز دنبال شود. راهکار مناسب برای شرایط اضطرار، «تسهیل فرآیند تجارت» است نه «مقرراتزدایی عمومی و دائمی از نظام ارزی». از این رو پیشنهاد شده است که در پیشنویس مذکور، احکامی که موجب کاهش زمان انجام تشریفات تجاری و گمرکی میشود حفظ و احکامی که به تضعیف بازار رسمی ارز، گسترش واردات بدون انتقال ارز یا ترخیص بدون تعیین منشأ ارز منجر میشود، حذف یا به شرایط و ضوابط مشخص محدود گردد. همچنین در این نامه ذکر شده است که بخشی از تسهیلگریهای مدنظر در پیشنویس، از طریق سازِکارهای موجود و موقتی متناسب با شرایط اضطرار (مانند مصوبات هیات وزیران و شعام در زمان جنگ) قابل اجراست و نیازی به تصویب مقرره جدید و دائمی راجع به آن وجود ندارد.
متن نامه اندیشکده در ادامه در دسترس قرار گرفته است:
