واکاوی روابط مالی روسیه و چین بعد از تحریمها
گروه «تولید و تجارت» اندیشکده اقتصاد مقاومتی، یک گزارش کارشناسی تحت عنوان «واکاوی روابط مالی روسیه و چین بعد از تحریمها» تهیه کرده است. گزارش کارشناسی یکی از انواع تولیدات اندیشکده اقتصاد مقاومتی است که با هدف بحث و بررسی کارشناسی حول یک موضوع مشخص، ویژه تصمیمگیران و مسئولین تهیه میشود. در خلاصه مدیریتی این گزارش آمده است:
پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲، تحریمهای گستردهای علیه روسیه از سوی غرب وضع شد. یکی از مهمترین و مؤثرترین تحریمها علیه روسیه، تحریمهای مرتبط با بخش بانکی و تبادلات مالی این کشور بود. این تحریمها از سال ۲۰۲۲ آغاز شد و به مرور با کاهش وابستگیهای غرب به روسیه، گسترش پیدا کرد. در این میان کشورهای همسو و یا مایل به همکاری با روسیه، به دنبال حفظ تبادلات مالی با این کشور از طریق مسیرهای غیر تحریمی بودهاند. روسیه نیز تحت فشار تحریمها، به دنبال حفظ کانالهای موجود و توسعه مسیرهای جدید برای تبادلات مالی خود بوده است. مهمترین شریک تجاری روسیه، چین است. از این رو، با توجه به اراده سیاسی در هر دو کشور و تجارت در سطوح بالا، روشهایی به منظور تبادلات مالی توسط دولتها و تجار دو کشور به کار گرفته شده است.
با الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه در سال ۲۰۱۶ تحریمهایی علیه این کشور وضع شد، اما کمیّت و کیفیّت آنها به گونهای که اثر قابل ملاحظهای بر اقتصاد و تبادلات مالی روسیه بگذارد، نبود. از فوریه ۲۰۲۲، تحریمها علیه روسیه به میزان قابل ملاحظهای افزایش یافت. در ابتدا قطع دسترسی به سوئیفت، مسدود کردن داراییهای مالی خارجی روسیه و تحریم بانکهای بزرگ این کشور، مهمترین تحریمهای مالی علیه روسیه بودند. سپس در سال ۲۰۲۳ بایدن، رئیس جمهور وقت آمریکا، فرمان اجرایی ۱۴۱۱۴ را امضا کرد که به طور قابل توجهی فرمان اجرایی ۱۴۰۲۴ را اصلاح کرده و به OFAC اجازه میداد تا تحریمهایی را علیه مؤسسات مالی خارجی که «خدمات تراکنش قابل توجهی برای صنایع خاص روسیه ارائه میدهند» اعمال کند. این به معنای اعمال تحریمهای ثانویه علیه کشورها و اشخاص همکار با روسیه در سایر کشورها بود.
۱۲ ژوئن ۲۰۲۴ در ادامه فرمان اجرایی ۱۴۱۱۴، وزارت خزانهداری آمریکا تعریف پایگاه نظامی صنعتی روسیه را گسترش داد تا شامل همه افراد مطابق فرمان اجرایی ۱۴۰۲۴ شود. این بدان معنا بود که مؤسسات مالی خارجی به دلیل انجام یا تسهیل معاملات قابل توجه یا ارائه هرگونه خدمات، که شامل هر فرد مسدود شده طبق فرمان اجرایی ۱۴۰۲۴ باشد، در معرض خطر تحریم قرار دارند. در این دور از تحریمها، بورس مسکو و شعبات خارجی بانکهای روسی نیز تحت تحریم قرار گرفتند. مسیرهای اصلی تبادلات مالی روسیه بر اثر این تحریمها مسدود یا حداقل محدود شد.
از ابتدای وضع گسترده تحریمها در سال ۲۰۲۲، روسیه به منظور مقابله با اثرات آنها، اقدام به ایجاد و توسعه راههای جایگزین برای تبادلات مالی خود کرد. بخش مهمی از این مسیرها، با کشورهای همسو و به صورت بانکی بوده است. همچنین مسیرهای غیر بانکی نیز به مرور توسعه پیدا کردهاند.
استفاده از ارزهای ملی، حجم بالای تجارت خارجی روسیه، تعداد زیاد بانکهای روسی، پشتوانه ذخایر ارزی برای مدیریت نوسانهای روبل، وابستگی اروپا به خرید گاز از روسیه و روابط نزدیک سیاسی این کشور با شرکای مهم تجاری خود، از جمله عواملی هستند که موجب تداوم استفاده از سیستم بانکی رسمی برای تبادلات مالی فرامرزی این کشور شدهاست.
هر دو کشور روسیه و چین پیش از وضع تحریمهای گسترده غرب علیه روسیه، سیستمهای بومی پرداخت خود را توسعه داده و وابستگی به نظام پرداخت غربی را کاهش داده بودند. روسیه پیامرسان SPFS و چین نظام پرداخت CIPS را به دلایل مختلف، از جمله فعالیت بانکی در بستر تحریمناپذیر، توسعه دادهاند. یک زیرساخت مهم دیگر برای تبادلات بانکی خارج از فضای تحریمی روسیه، استفاده از ارزهای ملی برای انجام تبادلات مالی و تجاری به وسیله قراردادهای سواپ ارزی بوده است. روسیه در سال ۲۰۱۴ قرارداد سواپ ارزی سه ساله به ارزش ۱۵۰ میلیارد یوان با چین منعقد کرد. در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۲۰ این قرارداد برای سه سال دیگر تمدید شد. در سال ۲۰۲۳ بانک روسیه یک سرویس جدید برای ارائه سواپهای خرید/فروش یوان/روبل با سررسید شبانه راهاندازی کرد که در قالب آن، تسویه حسابهای مرحله اول و دوم به ترتیب در تاریخ تراکنش و روز کاری بعد انجام شود. حداکثر سقف روزانه برای این ابزار ۱۰ میلیارد یوان است و بانک روسیه در صورت لزوم این سقف را تنظیم میکند.
از ابتدای سال ۲۰۲۲ و با شروع تحریمهای گسترده علیه روسیه، استفاده از یوان در ساختار تجارت روسیه به شدت افزایش پیدا کرده است. در بورس مسکو، سهم یوان از تنها ۳ درصد در سال ۲۰۲۲ تا ماه می ۲۰۲۴ به ۵۴ درصد افزایش یافت. پس از آنکه بورس مسکو نیز در تابستان ۲۰۲۴ هدف تحریمهای ایالات متحده قرار گرفت، معاملات یوان به رقم ۹۹,۸ درصد از کل معاملات ارزهای خارجی رسید. چین این انتقال را از طریق توافقنامههای سواپ ارزی بین بانکهای مرکزی تسهیل کرد و به روسیه اجازه داد روبل را با یوان مبادله کند. بانکهای چینی داراییهای روسیه را جمعآوری کردند و گردش یوان را در اقتصاد روسیه افزایش دادند.
مهمترین بانک روسیه برای بهرهبرداری از ظرفیت نظام پرداخت چین برای تبادلات مالی دوجانبه با روسیه، بانک VTB بوده است. این بانک با دارا بودن شعبهای در شانگهای، تبدیل به مرکز تبادلات روبلی-یوانی تجار دو کشور شده است. پس از تحریم شعبه شانگهای این بانک در ژوئن ۲۰۲۴ توسط آمریکا، بسیاری از بانکهای چینی از پردازش پیامهای این بانک خودداری کردهاند. با وجود این، بانک VTB همچنان به عنوان مهمترین کانال مالی رسمی بین دو کشور شناخته میشود.
مسیر دیگر بانکی برای تبادلات مالی روسیه و چین بانکهای محلی و روستایی چین در نزدیک مرز روسیه هستند. با افزایش فشار تحریمها، تسویه حسابهای تجاری بین چین و روسیه به تدریج از بانکهای بزرگ دولتی چین به بانکهای تجاری متوسط و بانکهای روستایی تغییر یافته است. تعداد بسیار زیادی بانکهای تجاری روستایی در مناطق مختلف چین وجود دارد. از میان همه این بانکها، بانکهای سه استان مرزی با روسیه، ظرفیت بالقوه بیشتری برای تبادلات مالی بین چین و روسیه دارند. در ابتدا این بانکها تحت تحریم نبودند اما به مرور زمان، تحریمهایی علیه برخی از آنها وضع شده است. برخی از بانکهای محلی و روستایی چین مانند بانک تجارت روستایی هونچون و بانک تجاری روستایی سویفنه، نقش پر رنگتری در تبادلات مالی داشته و تعداد زیادی از این بانکها، در سقفی محدود، تبادلات مالی بین روسیه و چین را انجام میدهند.
مسیر مهم دیگری که در اواخر سال ۲۰۲۴ به وجود آمد، تأسیس یک شرکت مالی به نام A7 است. شرکت A7 با معرفی استیبل کوین A7A5 تنها در ۶ ماه ابتدای فعالیت خود، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از تراکنشهای فرامرزی روسیه را انجام داده است. بخش عمده این تراکنشها با کشورهای آسیایی و چین انجام شده است. اگرچه این شرکت توسط اروپا، انگلیس و آمریکا تحریم شده است، اما به دلیل غیررسمی و پنهان بودن شبکه آن، همچنان به فعالیت خود ادامه میدهد.
استفاده از روشهای جایگزین پرداختهای مالی به عنوان راه حل دیگری برای تداوم روابط تجاری چین و روسیه در دستور کار قرار گرفته است. برای مثال استفاده از طلا پس از تحریمهای سال ۲۰۲۴ افزایش پیدا کرده است. در این فرایند ابتدا طلا خریداری شده، سپس به هنگ کنگ منتقل شده، در آنجا فروخته میشود و پول نقد به حسابی در یک بانک محلی واریز میشود. صادرکننده چینی از این طریق میتواند پول خود را دریافت کند. همچنین روسیه در حال رسمی کردن تجارت غیررسمی است. این روند در سال ۲۰۲۲ با قانونی شدن واردات خاکستری آغاز شد، اما اکنون شامل تجارت تهاتری و مبادله کالا به کالا نیز میشود. تهاتر روش دیگری برای جایگزینی با پرداختهای مستقیم است. بانکهای بزرگ تحت تحریم روسی، سیستمی با عنوان China Track راهاندازی کردهاند که شامل شبکهای از واسطههای ثبت شده در کشورهایی است که روسیه آنها را دوست خود میداند. هر بانک چندین عامل پرداخت تأیید شده را اداره میکند که برخی از آنها پرداختهای مربوط به صادرات و برخی دیگر برای واردات را انجام میدهند. سپس تمام پرداختها به صورت متمرکز در بانک خالصسازی میشوند و تمام طرفهای درگیر پول خود را دریافت میکنند.
روش دیگر روسیه و چین برای تداوم تبادلات مالی و تجاری، استفاده از بستر کشورهای ثالث برای تبادلات بوده است. اضافه شدن طرفهای ثالث در نقل و انتقال پول موجب افزایش هزینههای تبادلات مالی برای روسیه میشود. با وجود این، روسیه با استفاده از ظرفیت صرافیها و شبکههای پنهان مالی مانند تراستیها، بخشی از نقل و انتقالات مالی خود را انجام میدهد. برخی مراکز پولشویی مانند امارات، هنگکنگ و سنگاپور و همچنین برخی کشورها مانند ترکیه به صورت غیررسمی و کشورهای اوراسیا بیشتر به صورت رسمی این تبادلات را انجام میدهند.
بانکها و موسسات مالی کشورهای قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، ارمنستان و تا حدودی کشور بلاروس تحت تحریمهای آمریکا و اروپا قرار ندارند. همچنین تقاضا و گردش روبل در این کشورها از میزان قابل توجهی برخوردار بوده و نسبت به سایر کشورها، نگهداری روبل از چالشهای کمتری برخوردار است. افزون بر موارد فوق، این کشورها هم با چین و هم با روسیه تبادلات تجاری بالایی داشته و روسیه و چین شرکای اصلی تجارت آنها هستند. به دلیل موارد اشاره شده، بخشی از مبادلات مالی چین و روسیه به واسطه این کشورها انجام میشود. همچنین برخی کالاهای تحریمی نیز از طریق همین کشورها به روسیه منتقل میشود. برای مثال چین ماهانه تقریباً ۵ میلیارد دلار کالا به قرقیزستان و قزاقستان صادر میکند که نسبت به ۱,۵ میلیارد دلار قبل از حمله روسیه به اوکراین، افزایش قابل ملاحظهای داشته است.
سایر روشهای روسیه برای تداوم تبادلات مالی خود، روشهای محدود یا موقت محسوب میشوند. برای مثال روسیه استفاده از ارزهای دیجیتال را نیز برای دور زدن تحریمها در دستور کار خود قرار داده است. همچنین استفاده از پلتفرمهای پرداخت آنلاین و کیف پولهای الکترونیک به عنوان روش دیگر، تنها برای تراکنشهای خرد مناسب بوده و در بسیاری موارد نیز متوقف شده است. فعالیت تعداد زیادی از بانکهای روسیه و چین نیز در همین دسته قرار میگیرد؛ برای مثال بانک چینی کونلون نمونهای از همین بانکها است که در ابتدا تراکنشهای مرتبط با روسیه را میپذیرفت، اما در مارس ۲۰۲۳ اخباری در مورد توقف پذیرش این تراکنشها توسط بانک کونلون منتشر شد. استفاده از شرکتهای لجستیک و مدل تدارکات بازار ۱۰۳۹ چین نیز، روشهای محدود و ناپایدار دیگر پرداخت بین چین و روسیه هستند.
تحریمهای مالی علیه روسیه، هزینههایی را نیز بر این کشور تحمیل کرده است. اما به دلیل اراده سیاسی و یا تجاری برای همکاریهای بینالمللی روسیه، به ویژه با چین، تحریمهای مالی نتوانسته به عنوان یک مانع کامل عمل کند و تنها هزینههای مبادله را افزایش داده است که عمدتا ریشه در نظامات پرداخت غیررسمی دارد. جدول الف خلاصهای از راهکارهای مورد استفاده چین و روسیه در زمینه روابط مالی را نمایش میدهد. گفتنی است منظور از حجم کارکرد کلان، متوسط و خرد، ارزش تبادلات انجام شده تحت سازکارهای مورد اشاره است. همچنین منظور از رسمی یا غیررسمی بودن، سازِکار نقشآفرینی نظام بانکی چین و روسیه در کارسازی تبادلات مالی است.
در مجموع، اقدامات روسیه نشاندهنده یک مقاومت فعال است. این کشور به جای انفعال در برابر تحریمها، با ترکیبی از دیپلماسی بانکی (سواپ ارزی)، مهندسی مالی (بانکهای محلی و CIPS)، و روشهای تجاری خلاقانه (تهاتر و طلا)، زیستبوم مالی جدیدی را خلق کرده است. اگرچه این مسیر جدید نیازمند هماهنگیهای پیچیده است، اما تداوم جریان کالا و سرمایه میان مسکو و پکن اثبات میکند که روسیه موفق شده است زیرساختهای لازم برای بقا و فعالیت در جهان چندقطبی را با موفقیت پیریزی کند.
