بسته سیاستی «رژیم جدید عبور از تنگه هرمز؛ مبانی حقوقی و الگوی اقتصادی»
اندیشکده اقتصاد مقاومتی به منظور کمک به تصمیمگیران جهت طراحی الگوی جدید مدیریت تنگه هرمز، یک بسته سیاستی تحت عنوان «رژیم جدید عبور از تنگه هرمز؛ مبانی حقوقی و الگوی اقتصادی» تهیه کرده و ضمن واکاوی دقیق و عمیق موضوع، یک الگوی عملیاتی به همراه پیشنویس قانون مدنظر در این زمینه را ارائه کرده است.
در خلاصه مدیریتی این بسته آمده است:
تنگه هرمز یکی از مهمترین گلوگاههای اقتصادی جهان است که بخش قابل توجهی از صادرات نفت، گاز و فرآوردههای انرژی کشورهای خلیج فارس از آن عبور میکند. وابستگی بالای اقتصادهای بزرگ به این مسیر موجب شده هرگونه اختلال در آن تأثیر مستقیمی بر قیمت جهانی انرژی، هزینههای حملونقل، امنیت غذایی و زنجیره تأمین جهانی داشته باشد. با توجه به اینکه ظرفیت مسیرهای موازی محدود است و در کوتاهمدت نمیتواند جایگزین هرمز شود، هر تغییری در نحوه اداره این تنگه پیامدهای گستردهای در سطح جهان خواهد داشت.
در زمان جنگ و هنگامی که کشور ساحلی تنگه با تهدیدات امنیتی و نظامی مواجه است، اداره تنگه نمیتواند صرفاً بر مبنای الگوی متعارف زمان صلح انجام شود. در چنین شرایطی «تعلیق موقت»، «تشدید نظارت بر عبور و مرور» و «جلوگیری از عبور کشتیهای همسو با دشمن خارجی» بر اصل «غیرقابل تعلیق بودن عبور بیضرر» از تنگه برتری دارد و کشور ساحلی تنگه میتواند چنین محدودیتهایی را تا پایان کامل تهدیدات اعمال نماید. بنابراین، اقدامات ایران در محدود کردن عبور از تنگه هرمز در جنگ تحمیلی رمضان، از منظر حقوق بین الملل قابل دفاع است و یکی از ابزارهای مهم و راهبردی ایران برای فشار به دشمن در این جنگ نیز محسوب میشود.
با این حال، مسئله عبور از تنگه هرمز صرفا به شرایط کنونی باز نمیگردد. ایران باید نسبت به توسعه «رژیم عبور از تنگه هرمز» مبتنی بر مبانی حقوقی اقدام نماید و رژیم جدیدی را پایهگذاری کند که چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ، قابلیت بهرهبرداری از آن بر اساس منافع کشور وجود داشته باشد.
برای استقرار رژیم جدید عبور از تنگه هرمز لازم است ۴ گام عملی برداشته شود:
– گام اول، بازطراحی طرح تفکیک تردد کشتیرانی در تنگه هرمز است. ضروری است کلیه مسیرهای عبور ناوگان از تنگه، به گونهای بازطراحی و تنظیم شود که امکان اعمال مدیریت بر آن از سوی ایران وجود داشته باشد. انجام این تغییر که میتواند در قالب همکاری و توافق با دولت عمان دنبال شود، پشتوانه حقوقی و اجرایی قویتری برای مدیریت تنگه در بلندمدت، چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ، ایجاد میکند.
– گام دوم، الزام دریافت مجوز قبلی از ایران برای عبور شناورهای نظامی، زیردریاییها و کشتیهای هستهای یا حامل مواد خطرناک است که تاکنون رعایت نشده و بر مبنای ماده ۹ قانون مناطق دریایی ایران، قابل اعمال است.
– گام سوم، صدور اجازه عبور از تنگه در ازای توافقات امنیتی دوجانبه با کشورهای منطقه است. بر این اساس، کشورهای حاشیه خلیج فارس که خواهان عبور ایمن از تنگه در زمان جنگ هستند، باید تعهداتی در زمینه عدم تهدید امنیت ایران و همکاری نظامی با دول متخاصم (از جمله استفاده نظامی از خاک این کشورها به صورت موقت یا دائم) ارائه دهند. در چهارچوب این توافقات، لازم است این کشورها تضمین دهند که انجام بازرسی از کشتیهای تجاری در دریای سرزمینی خود را به منظور رفع نگرانی امنیتی ایران، تسهیل میکنند. به این ترتیب، عبور از تنگه به ابزاری برای تنظیم رفتار کشورهای حاشیه خلیج فارس تبدیل خواهد شد و به عنوان یک اهرم جغرافیایی-سیاسی در تحقق امنیت منطقهای برای ایران عمل خواهد کرد.
– گام چهارم، ایجاد یک الگوی اقتصادی برای مدیریت تنگه بر پایه «ارائه خدمات عبور» در زمان صلح است. در این الگو، مجموعهای از خدمات مانند هدایت ترافیک دریایی و پشتیبانی ناوبری، پایش مسیر، امداد و نجات، تسطیح مسیر و لایروبی، مدیریت مخاطرات محیط زیستی و… ارائه میشود و هزینه آن دریافت میگردد. چنین الگویی، با رویههای بینالمللی و سازِکارهایی که هم اکنون در دیگر تنگهها از جمله بسفر ترکیه و مالاکا در سنگاپور اعمال میشود نیز سازگار است و میتواند همزمان امنیت، نظم ترافیک دریایی و درآمد اقتصادی را برای کشورهای ساحلی فراهم نماید.
بر این اساس در بسته سیاستی حاضر، الگوی اقتصادی مدیریت تنگه هرمز در ۴ بخش طراحی شده است که عبارتند از «ارائه خدمات پایه ناوبری» به ازای هر کشتی، «ارائه خدمات زیرساختی و لایروبی» متناسب با اندازه و وزن بار کشتی، «ارائه خدمات حفاظت و حمایت از محیطزیست دریایی» بر اساس نوع محموله و «ارزیابی مخاطرات امنیتی» که هزینه آن با توجه به سطح مخاطرات کشور مبدأ و مقصد، ذینفع محموله و دولت صاحب پرچم شناور تعیین میشود. در قالب این الگو، شناورهای مرتبط با کشورهای دوست یا همکار نسبت به شناورهای مرتبط با کشورهای متخاصم یا حامیان آنها، مشمول تخفیف شده و هزینه کمتری برای عبور از تنگه پرداخت خواهند کرد.
بررسیها نشان میدهد اجرای این الگو بسته به میزان وضع تعرفه برای خدمات مذکور، میتواند درآمد قابل توجهی از برای کشورهای ساحلی حاصل نماید که در یک نمونه بر اساس تعرفههای پیشنهادی، تا ۴۰ میلیارد دلار در سال برآورد شده است. البته وضع تعرفه بر خدمات میتواند به صورت تدریجی و فزاینده اعمال شود و باید به گونهای باشد که در بلندمدت، باعث جذابیت دیگر مسیرهای جایگزین نشود. علاوه بر ارائه خدمات یکپارچه ناوبری، از طریق فعالیتهای جانبی مانند سوخترسانی دریایی، خدمات بندری، خدمات بیمه و ذخیرهسازی و پشتیبانی لجستیکی نیز امکان درآمدزایی در این الگو وجود دارد که نیازمند توسعه زیرساختی است.
اجرای الگوی اقتصادی مدیریت تنگه هرمز مستلزم مجموعهای از اقدامات حقوقی، عملیاتی، نهادی، مالی و زیرساختی است. اقدامات حقوقی و دیپلماتیک به منظور «بسترسازی بینالمللی»، اقدامات میدانی و عملیاتی به منظور «تغییر فیزیکی مسیر و ایجاد مسیرهای جدید عبور ایمن»، اقدامات نهادی به منظور «بسترسازی اجرایی و ایجاد نهادهای لازم جهت مدیریت عبور از تنگه»، اقدامات مالی به منظور «تقویت نظام ارزی کشور و بیاثر کردن تحریمهای ارزی» و اقدامات زیرساختی نیز به منظور «توسعه درآمدهای جانبی»، باید در دستور کار قرار گیرد.
مبانی حقوقی حاکم بر تنگه هرمز، مختصات رژیم جدید عبور از تنگه هرمز، الگوی اقتصادی مدیریت تنگه هرمز، اقدامات لازم برای پیاده سازی این الگو و در نهایت پیشنویس پیشنهادی قانون «مدیریت تردد دریایی و مقابله با تهدیدات امنیتی در تنگه هرمز» در متن این بسته سیاستی تشریح شده است.
به دلیل ملاحظات متعدد راجع به موضوع و درخواست نهاد متقاضی گزارش، نسخه کامل بسته سیاستی به صورت عمومی منتشر نشده است و صرفا خلاصه مدیریتی و فهرست آن در دسترس قرار دارد.
پینوشت: ویرایش دوم این بسته سیاستی در تاریخ ۲۳ فروردین منتشر شد.
