اصلاح الگوی واردات غذای اساسی؛ ۲- خرید مستقیم از برزیل
گروه «کشاورزی» اندیشکده اقتصاد مقاومتی، یک گزارش سیاستی تحت عنوان «اصلاح الگوی واردات غذای اساسی؛ ۲- خرید مستقیم از برزیل» منتشر کرده است.
گزارش سیاستی یکی از انواع تولیدات اندیشکده است که با هدف طرح مختصر و مفید یک مسئله و ارائه پیشنهاد برای حل آن، ویژه تصمیم‌گیران تهیه می‌شود.
در خلاصه مدیریتی این گزارش آمده است:
سالانه بیش از ۶ میلیون تن کالای اساسی کشاورزی از مبدأ برزیل وارد ایران می‌شود که با توجه به غیرمستقیم بودن بخش عمده این واردات، تعیین دقیق ارزش دلاری آن دشوار است. در بررسی‌های مختلف، ارزش واردات ایران از مبدا برزیل بصورت مستقیم و غیر مستقیم، بین ۳ تا ۵ میلیارد دلار برآورد شده است، درحالی‌که در آمار گمرک ایران، سهم واردات ایران از برزیل به ۰.۵ میلیارد دلار هم نمی‌رسد.
زنجیره تأمین واردات ایران از برزیل، هم در بستر لجستیک و هم در بستر پرداخت، طی دهه‌های گذشته مبتنی بر یک مسیر پرهزینه و تحریم‌پذیر (وابسته به تحریم‌کنندگان) شکل گرفته است. نقش شرکت‌های چندملیتی غربی در واردات کالای اساسی کشاورزی ایران آنچنان پررنگ بوده که تفاوتی نمی‌کند کالا از مبدا تولید کشوری همچون ایالات متحده آمریکا خریداری شود یا در کشوری مانند برزیل تولید شده باشد، چرا که همچنان طرف معامله، شرکت‌های بزرگ آمریکایی-اروپایی بوده‌اند. پرداخت بهای کالای اساسی نیز علیرغم نشأت گرفتن از منابع نفتی، مسیری پرهزینه و پرریسک را طی کرده است که از زیرساخت‌های وابسته به کشورهای همسو با تحریم‌کنندگان می‌گذرد و با تغییر منشأ آن توسط واسطه‌ها، به دست شرکت‌های غربی مذکور می‌رسد که در مواقع حساس، امکان تحریم یا انسداد این مسیر کاملاً فراهم است. فقدان بازوی عملیاتی برای دولت در خارج کشور نیز موجب شده است واردکنندگان بزرگ کالای اساسی کشاورزی، دست برتر نسبت به دولت داشته باشند؛ آنچنان که نرخ و نحوه انعقاد قرارداد طبق اراده آنان شکل می‌گیرد.
به این دلایل، اصلاح الگوی واردات کالای اساسی کشاورزی به‌نحوی‌که دو موضوع ضروری «تأمین پایدار» و «صرفه‌جویی ارزی» را رقم بزند و وابستگی کشور در واردات غذا به شبکه پرداخت و نظامات ارزی تحریم‌کنندگان را کاهش دهد، یکی از اساسی‌ترین اقداماتی است که باید در دستور کار دولت قرار گیرد. تحقق این اصلاحات ذیل راهبرد کلی «انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور» قرار می‌گیرد؛ به این معنا که با حرکت به سمت ایجاد تراز تجاری با کشورهای هدف، محل خرید/فروش کالا و تسویه ارزی آن بر هم منطبق شود. در صورتی که این راهبرد در کل تجارت کشور دنبال شود، تحریم‌های ارزی به‌عنوان مهم‌ترین و موثرترین تحریم کشور، رفته رفته بی‌اثر می‌شود و یک تجارت مقاوم، تحریم‌ناپذیر و قابل توسعه با کشورهای هدف شکل می‌گیرد.
در حوزه کالای اساسی کشاورزی، دو مسیر برای پیاده‌سازی راهبرد «انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور» وجود دارد که عبارتند از:
۱) واردات از محل خلق منابع ارزی
۲) خلق منابع ارزی در محل واردات
در گزارش نخست از مجموعه گزارش‌های «اصلاح الگوی واردات غذای اساسی» به تشریح مسیر «واردات از محل خلق منابع ارزی» با محوریت کشور چین و اقدامات و راهکارهای آن پرداخته شد. مسیر دیگر، اقدام به خرید مستقیم کالای اساسی کشاورزی از مبادی تولید با «خلق منابع ارزی در محل واردات» است که در این گزارش با محوریت کشور برزیل مورد بررسی قرار گرفته است.
ایران می‌تواند با صادرات کالاهای مورد نیاز برزیل به این کشور، مانند کود اوره، منابع ارزی محلی (رئال برزیل) ایجاد کند و از این منابع برای خرید مستقیم غلات و دانه‌های روغنی از تولیدکنندگان برزیلی استفاده نماید. کودهای ازته از جمله اوره یکی از کالاهای استراتژیک محسوب می‌شوند که ایران ظرفیت صادراتی بالایی در آن دارد و برزیل نیز به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان کود در جهان، نیاز فراوانی به این محصول دارد. با توجه به این که تهاتر کود با غلات در برزیل یک روش رایج برای تأمین مالی کشاورزان است، استفاده از این روش به معنای واردات کالای بی‌کیفیت در شرایط اجبار نیست، بلکه ایران می‌تواند از این فرصت به صورت فعالانه و حساب شده، برای کاهش هزینه‌های واردات و افزایش امنیت غذایی خود استفاده کند.
استفاده از این الگو و تکثیر آن نه تنها هزینه‌های واردات را کاهش می‌دهد، بلکه امکان انعقاد قراردادهایی همچون پیش‌خرید و تولید قراردادی با تولیدکنندگان محلی را فراهم می‌کند و وابستگی به شرکت‌های چندملیتی غربی را کاهش می‌دهد. این روش همچنین می‌تواند به ایران کمک کند تا از شبکه‌های بانکی و نظامات ارزی وابسته به تحریم کنندگان فاصله بگیرد و واردات کالای اساسی کشاورزی خود را خارج از کانال‌های معافیت تحریمی و به صورت مستقل انجام دهد. در واقع الگوی پیشنهادی می‌تواند به کاهش ریسک‌های ناشی از تحریم‌ها کمک کند، چرا که در این روش، نیازی به استفاده از ارزهای واسطه‌ای مانند دلار یا یورو و نظامات پرداخت وابسته به آن نیست و مبادلات به صورت مستقیم و دوجانبه انجام می‌شود.
برای پیشبرد موفقیت‌آمیز این الگو، ضروری است دولت مشکل اختلاف «نرخ ارز توافقی صادرات اوره» با «نرخ ارز ترجیحی واردات کالای اساسی» را با پرداخت ما به التفاوت این دو نرخ برطرف کند که البته در نهایت برای دولت هزینه ندارد و صرفاً نیازمند تغییراتی در شیوه تخصیص و تأمین ارز است. برنامه‌ریزی برای معاملات بلندمدت، متولی واحد اجرا، ورود به حلقه‌های بعدی زنجیره تولید و تأمین و ایجاد زیرساخت‌های لجستیکی از قبیل پورت بندری مستقل، سیلو، خطوط مستقیم کشتیرانی و… از دیگر الزامات اجرای این طرح است که زمینه کاهش هزینه واردات کالای اساسی کشاورزی از برزیل (بین ۱۰ تا ۳۰ درصد) را فراهم می‌کند.
