رهبر معظّم انقلاب: بایستی مرکز رصد قوی و بینایی وجود داشته باشد که به‌طور دقیق پیشرفت این کار [اقتصاد مقاومتی] را پایش کند.

طرح شفافیت تراکنش های بانکی از طریق تفکیک حساب شخصی و تجاری

گروه «پول و بانک» شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، یک گزارش سیاستی تحت عنوان «طرح شفافیت تراکنش های بانکی از طریق تفکیک حساب شخصی و تجاری» منتشر کرده است. در این گزارش ابعاد و جزئیات مهم و آثار شفافیت تراکنش های بانکی مورد بررسی قرار گرفته است.

گزارش سیاستی یکی از انواع تولیدات شبکه است که با هدف طرح مختصر و مفید یک مسئله و ارائه پیشنهاد برای حل آن، ویژه تصمیم‌گیران تهیه می‌شود.

در خلاصه مدیریتی این گزارش آمده است:

طی سال های اخیر، نقدینگی کشور به طور میانگین سالانه حدود ۲۷ درصد افزایش داشته است؛ اما به دلیل اینکه این نقدینگی به سمت بخش های مولد هدایت نشده، رشد اقتصادی مدنظر حاصل نشده است. پیش نیاز جلوگیری از هجوم نقدینگی به سمت فعالیت های غیرمولد، رصد جریان انتقال کالا در بازارهایی از جمله طلا، ارز، مسکن، خودرو و … است که ظرفیت سفته بازی و سوداگری در آن وجود دارد؛ اما رصد جریان کالا در کشور اگر غیرممکن نباشد، بسیار سخت بوده و به راحتی ممکن نیست.

علاوه بر این، گردش غیرشفاف نقدینگی باعث شده است فعالیت‌های بسیاری در فضای اقتصادی انجام شود، اما به دلیل اینکه امکان شناسایی آن وجود ندارد، دولت نتواند از ظرفیت درآمدی آن به طور کامل استفاده نماید؛ لذا در این شرایط، فرار مالیاتی نیز اجتناب ناپذیر بوده و امکان جلوگیری از آن به صورت حداکثری فراهم نشده است.

پیش نیاز ممانعت از هجوم نقدینگی به سمت فعالیت‌های غیرمولد و همچنین پایان دادن به فرار مالیاتی، شناسایی دقیق «جریان مالی اقتصاد» است. شناسایی جریان مالی اقتصاد از طریق «شفافیت تراکنش‌های بانکی» امکانپذیر است. «تفکیک حساب‌های بانکی شخصی از تجاری» و «شفاف سازی هر تراکنش بر اساس قواعد مشخص»، دو اقدام مهمی است که باید در این راستا انجام گیرد؛ تا امکان بهبود کیفیت گردش نقدینگی و بررسی عملکرد کلیه فعالان اقتصادی برای تصمیم‌گیران فراهم شود.

با این دو اقدام، حساب‌های شخصی دارای سقف مشخص تراکنش شده که بالاتر از این سقف باید گزارش شود؛ در مقابل حساب‌های تجاری سقف محدودکننده ای نداشته اما تراکنش های آن باید در اظهارنامه مالیاتی ارائه گردد. در واقع حساب شخصی (خانوار) برای درآمد و مخارج متعارف یک شخص (خانوار) در طول سال و حساب‌ تجاری برای انجام تراکنش‌های مربوط به کسب‌وکار تجاری (مشاغل حقیقی و حقوقی) استفاده ‌شود. لذا به‌طور پیش‌فرض، تمامی حساب‌ها، حساب شخصی محسوب می‌شوند؛ مگر آنکه فردی (حقیقی یا حقوقی) به‌صورت داوطلبانه نسبت به ثبت یک یا چند حساب‌ خود تحت عنوان حساب تجاری اقدام نماید. در چنین سازوکاری، افراد بر اساس وضعیت اقتصادی خود، به صورت خودکار و خودکنترل، نوع حساب خود را انتخاب خواهند کرد.

این تقسیم‌بندی با قوانین مالیاتی فعلی کشور نیز سازگار است؛ چرا که در حال حاضر اخذ مالیات از اشخاص حقیقی مبتنی بر درآمد سالانه است و طبق ماده ۹۳ قانون مالیات‌های مستقیم با آن‌ها رفتار می‌شود و مالیات اشخاص حقوقی تجاری مبتنی بر سود سالانه (کسر هزینه‌های قابل‌قبول و استهلاکات از مجموع درآمد) است و طبق ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم از آن‌ها مالیات اخذ می‌شود.

بررسی تجربیات جهانی در کشورهایی همچون کانادا و آمریکا حاکی از آن است که چنین سازوکاری در این کشورها نیز سابقه داشته و می‌تواند جزئیات متعددی را در بگیرد. بر این اساس، در بخش پایانی گزارش، طرح پیشنهادی برای شفافیت تراکنش‌های بانکی که می‌تواند در ایران اجرایی شود، ارائه شده است؛ طرح مذکور حاصل بررسی تجربیات جهانی، مطالعات کارشناسی، تحقیقات میدانی و مباحثه با خبرگان این حوزه بوده است.



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.