ظرفیتهای حقوقی موجود برای کنش فعالانه ایران در خلیج فارس (با تاکید بر تنگه هرمز)
گروه «تولید و تجارت» اندیشکده اقتصاد مقاومتی، یک گزارش کارشناسی تحت عنوان «ظرفیتهای حقوقی موجود برای کنش فعالانه ایران در خلیج فارس (با تاکید بر تنگه هرمز)» تهیه کرده است.
گزارش کارشناسی یکی از انواع تولیدات اندیشکده اقتصاد مقاومتی است که با هدف بحث و بررسی کارشناسی حول یک موضوع مشخص، ویژه تصمیمگیران و مسئولین تهیه میشود.
در خلاصه مدیریتی این گزارش آمده است:
کشور ما چه از منظر دسترسی به منابع متعدد، چه از منظر جغرافیای سیاسی و نزدیکی به کشورهایی مثل چین و روسیه و چه از منظر جغرافیای اقتصادی و قرار گرفتن در نقطهای که با خشکی و دریا ارتباط دارد، در همسایگی کشورهای مختلف است و میتواند چهارراه جهان باشد، یک قدرت ویژه محسوب میشود. به همین دلیل، مواجهه نظام سلطه به راهبری آمریکا و همراهی کشورهای غربی با جمهوری اسلامی ایران، بیش از آنکه یک «مواجهه فنی» بر سر مسئله هستهای باشد، یک «مواجهه سیاسی» بر سر موجودیت ایران است که صرفا ریشه در انقلاب اسلامی ندارد؛ بلکه در ادوار مختلف پیش از انقلاب نیز سابقه داشته است.
این تهدیدات، ضرورت اتخاذ رویکردی فعالانه از سوی ایران در مدیریت حقوقی، سیاسی و نظامی آبهای پیرامونی خود را دوچندان کرده است. بر همین اساس، گزارش حاضر به بررسی ابزارها و ظرفیتهای حقوقی جمهوری اسلامی ایران برای اتخاذ اقدامات پیشدستانه یا مقابلهجویانه در منطقه خلیجفارس و بهویژه تنگه هرمز در زمان جنگ میپردازد.
تنگه هرمز فراتر از یک معبر دریایی، شاهرگ حیاتی اقتصاد جهانی و ابزاری راهبردی در مواجهه سیاسی نظام سلطه با موجودیت ایران است. ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی منحصربهفرد و تسلط بر این چهارراه جهانی، پتانسیل تغییر رویکرد از حالت تدافعی به تهاجمی را دارد. طرح ایدههایی همچون دریافت عوارض امنیت یا بستن تنگه، نشاندهنده ظرفیتهای ایران برای بهرهگیری از این گلوگاه استراتژیک در جهت تأمین منافع ملی است، مشروط بر آنکه ابعاد حقوقی و اقتصادی آن بهدقت مدیریت شود.
این آبراه با عبور روزانه بیش از ۲۰ میلیون بشکه نفت و حجم عظیمی از گاز مایع (LNG)، مسئول تأمین حدود ۲۰ درصد از نیاز جهانی انرژی است. وابستگی شدید غولهای اقتصادی آسیا مانند چین و هند و همچنین نقش کلیدی آن در توازن انرژی اروپا، هرمز را به کانون اصلی تعادل قیمتها تبدیل کرده است. به دلیل فقدان جایگزینهای کارآمد، هرگونه اختلال در این مسیر مستقیماً به جهش قیمتها، افزایش هزینههای بیمه دریایی و فلج شدن زنجیره تأمین جهانی منجر میشود.
حتی برای کشوری مانند آمریکا که خود تولیدکننده نفت است، ناامنی در هرمز به معنای تورم داخلی و بحران در بازارهای مالی خواهد بود. پیوستگی بازارهای انرژی باعث میشود شوکهای قیمتی در این تنگه، بلافاصله هزینههای سوخت و تولید را در خاک آمریکا افزایش داده و با ایجاد رکود تورمی، ثبات اقتصادی بینالمللی را به مخاطره بیندازد. در واقع، حفظ جریان کالا و انرژی در هرمز، ضامن ثبات کل سیستم اقتصاد جهانی است.
طبق حقوق بینالملل دریاها، برای عبور از تنگههای بینالمللی دو نظام حقوقی به رسمیت شناخته شده است: «عبور بیضرر غیرقابل تعلیق» و «عبور ترانزیت». کنوانسیونهای ۱۹۵۸، نظام عبور بیضرر را برای تنگهها در نظر گرفتند، اما به دلیل محدودیتهایی که این رژیم برای کشتیها و هواگردها ایجاد میکرد، قدرتهای دریایی با اعمال آن بر تنگههای بینالمللی مخالفت کردند. در نتیجه، با پذیرش افزایش عرض دریای سرزمینی به ۱۲ مایل، نظام «عبور ترانزیت» در کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲ (UNCLOS) ابداع و مقرر شد. امروزه، عبور از دریای سرزمینی کشورها تابع نظام «عبور بیضرر» است، اما تنگههای بینالمللی مانند تنگه هرمز که در محدوده تلاقی دریای سرزمینی کشورهای دو سوی تنگه قرار دارند، مشمول نظام «عبور ترانزیت» هستند.
با این حال، ایران، که کنوانسیون ۱۹۸۲ را امضا کرده اما هنوز به تصویب نرسانده است، در اعلامیه تفسیری خود در زمان امضای کنوانسیون، صراحتاً تاکید کرد که نظام «عبور ترانزیت» در جریان یک داد و ستد میان کشورها در کنوانسیون مطرح شده است و از خصیصه حقوق عرفی برخوردار نیست. همچنین تاکید کرد که رژیم عبور ترانزیت صرفاً در حدود روابط میان کشورهای عضو کنوانسیون رسمیت خواهد داشت. ادعای ایران در آن زمان منطقی و صحیح بود و بیانیه پایانی کنفرانس نیز عرفی نبودن این رژیم را تایید میکرد. از آن پس نیز ایران مستمراً و به انحاء مختلف، مخالفت خود با عرفی بودن قاعده عبور ترانزیت در تنگههای بینالمللی را اعلام کرده است و حتی اگر این قاعده اکنون به یک قاعده عرفی تبدیل شده باشد، نسبت به دولت ایران به عنوان «معترض مستمر» جاری نخواهد بود. بنابراین، به نظر میرسد از نگاه ایران، رژیم حقوقی حاکم بر تنگه هرمز همچنان رژیم «عبور بیضرر غیرقابل تعلیق» است که در زمان جنگ از قابلیت تعلیق برخوردار است.
بر این اساس، اقدامات قابل اجرا از سوی ایران در خلیج فارس (تنگه هرمز) در زمان جنگ و ملاحظات آن به شرح زیر است:
۱) اخذ عوارض تامین امنیت از کشتیهای خارجی: ایده اخذ عوارض از کشتیهای خارجی برای تامین امنیت در تنگه و دریای سرزمینی ایران مطرح شده است. با این حال، طبق ماده ۲۶ کنوانسیون ۱۹۸۲، نمیتوان هیچگونه عوارضی از کشتیهای خارجی صرفاً به خاطر عبور آنها از دریای سرزمینی اخذ نمود، مگر در ازای انجام خدمات ویژه و بدون تبعیض. در صورتی که بتوان تامین امنیت را به عنوان بخشی از وظایف عمومی حاکمیتی دولت ساحلی مطرح کرد، میتوان از گزینه استفاده کرد. با این حال، حجم بالای تحریمهای ثانویه مالی علیه ایران ممکن است باعث شود کشتیها و شرکتهای خارجی از پرداخت چنین عوارضی اجتناب کنند که باید در خصوص آن تدبیر شود.
۲) بازرسی کشتیهای تجاری: در زمان جنگ، دولتها حق اعمال کنترل بر تمام کشتیهای تجاری برای جلوگیری از فعالیتهای تجاری اتباعشان که به دشمن کمک میکند را دارند. این قاعده یک اقدام شناخته شده جهانی است و در جنگهای مختلف از جمله جنگ اعراب و اسرائیل و جنگ ایران و عراق به اجرا گذاشته شده و واکنشی مبنی بر تعارض آن با منشور ملل متحد مشاهده نشده است. رویه دولتهای صاحب پرچم نیز موید تداوم اعتبار این حق است.
۳) مضر تلقی کردن عبور و توقیف موردی کشتیها در آبهای سرزمینی ایران: عملیات بازرسی و توقیف کشتیها میتواند بعد از تنگه و در دریای سرزمینی ایران در خلیج فارس انجام شود. رژیم حقوقی حاکم بر دریای سرزمینی «عبور بیضرر» است و طبق ماده ۱۹ کنوانسیون ۱۹۸۲، عبور تا جایی بیضرر تلقی میشود که مخل صلح، نظم یا امنیت دولت ساحلی نباشد. دولت ساحلی میتواند برای جلوگیری از عبور مضر، اقدامات لازم را در دریای سرزمینی خود به عمل آورد. در شرایط جنگی، دولتهای ساحلی مجاز به اعمال صلاحیت برای جلوگیری از کمک کشورهای به ظاهر بیطرف به دشمنان هستند. از آنجا که مسیر حرکت کشتیها در خلیج فارس بعد از عبور از تنگه هرمز از دریای سرزمینی ایران ادامه پیدا میکند، امکان مضر تلقی کردن عبور و توقیف موردی کشتیها در هر دو خط رفت (شمال جزایر تنب بزرگ و کوچک) و برگشت (شمال جزایر سیری و ابوموسی) وجود دارد. در مورد کشتیهای جنگی طرفهای ثالث نیز، اگرچه امکان بازرسی یا توقیف آن طبق حقوق بینالملل وجود ندارد، اما میتوان طبق ماده ۳۰ کنوانسیون از آنها خواست که دریای سرزمینی را ترک نمایند. همچنین میتوان با استناد به ماده ۹ قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان، عبور کلیه کشتیهای جنگی را منوط به مجوز قبلی از ایران نمود و با توجه به شرایط جنگی، اجرای سرسختانه آن را پیگیری کرد.
۴) محاصره دریایی: محاصره دریایی به معنای اعلام ممنوعیت عبور و مرور برای ورود یا خروج بین دریای آزاد و سواحل دشمن است و مجازات تخطی از آن توقیف و تصرف کشتی خاطی است. این ممنوعیت میتواند با شناسایی و لیست کردن شرکتها و کشتیهای همکار با آمریکا و رژیم صهیونیستی و ممانعت از ورود آنها به آبهای سرزمینی کشور واضع محاصره (ایران) یا توقیف آنها در صورت ورود، به طور غیرمستقیم نیز اعمال شود.
۵) تعلیق عبور بیضرر: این ظرفیت، برای حفظ امنیت کشور در خلیج فارس قابل اجرا است که میتواند حسب مورد و بنا به ضرورت، عملیاتی شود. طبق ماده ۲۵ کنوانسیون، دولت ساحلی میتواند عبور بیضرر کشتیهای خارجی را در مناطق خاصی از دریای سرزمینی خود، در صورتی که برای صیانت از امنیت آن کشور ضروری باشد، به حالت تعلیق درآورد. این تعلیق فقط پس از انتشار مناسب آن قابل اعمال خواهد بود. همچنین طبق ماده ۸ قانون مناطق دریایی ایران نیز به این حق ایران به عنوان دولت ساحلی در خلیج فارس اشاره شده است.
۶) مسدود کردن تنگه هرمز: در زمان صلح، مسدود کردن تنگه بینالمللی ممنوع و غیرقانونی است، اما در زمان جنگ و با توجه به اینکه ممکن است موجودیت کشور ساحلی با حملات دشمنان خارجی از طریق تنگه مورد تهدید قرار بگیرد،ممنوعیت تعلیق موقت حق عبور از تنگههای بینالمللی در هالهای از ابهام قرار دارد. بر اساس کنوانسیون ۱۹۵۸ «دریای ساحلی و منطقه نظارت»، کشور ساحلی میتواند اقدامات لازم را برای جلوگیری از عبوری که بیضرر نیست به عمل آورد. همچنین طبق ماده ۱۶ کنوانسیون، کشور ساحلی میتواند بدون ایجاد تبعیض میان کشتیهای خارجی، عبور و مرور را در مناطق بخصوصی از دریای سرزمینی خود به خاطر حفظ امنیت موقتاً متوقف کند که البته نیازمند بررسی و رعایت ملاحظات حقوقی، اقتصادی و نظامی و همچنین مدیریت آثار آن است.
ایران از مسیر کنش فعالانه در خلیج فارس و تنگه هرمز، اهدافی مانند ایجاد فشار بر کشورهای غربی وابسته به حاملهای انرژی عبوری از این منطقه و بالابردن قیمت این حاملها را دنبال میکند؛ به نحوی که با این ابزار، آثار جنگ احتمالی به اقتصاد این کشورها نیز سرایت کند و منجر به تغییر موضع آنها شود. همچنین، لازم است کشورهای منطقه نیز نتوانند ضمن مشارکت غیر مستقیم و پشت پرده با آمریکا و رژیم صهیونیستی، از عواقب حمله احتمالی به ایران مصون بمانند.
بنابراین، اعمال فشار ایران از طریق خلیج فارس در شرایط جنگ، لازم بوده و البته طیفی از اقدامات را شامل میشود که حداکثریترین حالت آن، مسدود کردن تنگه هرمز است. در این راستا، پیشنهاد میشود از ظرفیتهای مذکور که امکان بهرهبرداری همزمان از آن نیز وجود دارد، به صورت تدریجی و افزایشی استفاده شود تا علاوه بر مدیریت آثار آن، امکان کُنشهای موثر بعدی نیز در دسترس باشد. به عنوان نمونه، انسداد غیرمستقیم از طریق ناامنسازی دریانوردی در تنگه و انجام اقداماتی مانند توقیف موردی کشتیهای در حال عزیمت به کشورهای غربی بدون اعلام مستقیم انسداد، بخشی از اهداف مدنظر را محقق میکند و میتواند در دستور کار قرار گیرد. بدیهی است که در رویکرد تدریجی، احتمال رسیدن به انتهای طیف یعنی انسداد کامل تنگه نیز وجود دارد.
