نامه اندیشکده اقتصاد مقاومتی به وزیر کشاورزی: اقدامات لازم جهت پیشبرد فرامین رهبری در حوزه کالای اساسی
اندیشکده اقتصاد مقاومتی در نامهای به وزیر جهاد کشاورزی، ۴ مجموعه اقدام عملیاتی جهت پیشبرد فرامین اخیر رهبری در حوزه کالای اساسی ارائه کرد.
رهبر معظّم انقلاب در تاریخ ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۴ در دیدار با اعضای محترم هیأت دولت چهاردهم، به چند نکته راهبردی در خصوص تأمین کالاهای اساسی اشاره فرمودند که بر «تنوع مبادی واردات»، «انحصارزدایی از واردات» و همچنین «کاهش هزینه های ارزی و ریالی تامین کالا» تاکید داشت.
آیتالله خامنهای در این باره فرمودند: در باب کالاهای اساسی، یکی از حرفهایی که چند سال است مطرح است مسئلهی رقابتی کردن واردات کالاهای اساسی است. واردات بعضی از کالاهای اساسی انحصاری است؛ انحصار بد است، انحصار موجب دستبسته ماندن دستگاهها است. بایستی تلاش کرد که هم در مورد آن کشورهای مبدأ واردات، هم کسانی که مباشر واردات هستند، به اینها حالت رقابتی داد؛ این به مسئلهی واردات کالاها به کشور کمک خواهد کرد. گفته میشود که اگر چنانچه ما رقابتی کنیم، هم قیمتهای ارزیِ خریدِ خارجی کاهش خواهد یافت، هم قیمتهای ریالی در داخل کاهش خواهد یافت که این مژدهی بزرگی است، مسئله بسیار مهمّی است.
اندیشکده اقتصاد مقاومتی به منظور اجرایی کردن این تدابیر هوشمندانه که امکان «سنجش تحقق آن به صورت کمّی» نیز وجود دارد، در نامهای به وزیر جهاد کشاورزی ۴ مجموعه اقدام عملیاتی ذیل عناوین «تنوعبخشی به روشهای تسویه ارزی در واردات کالای اساسی»، «تنوعبخشی به مبادی واردات کالای اساسی و افزایش سهم مبادی کمریسک»، «تنوعبخشی به مباشران و بازیگران واردات کالای اساسی» و «اصلاحاتی در فرآیند واردات کالای اساسی» ارائه کرد.
طبق تصریح نامه، نتیجه پیادهسازی اقدامات ارائه شده که بعضی از آنها در گذشته نیز در دستور کار دولت قرار داشته است، «صرفه جویی حداقل ۱۰ درصدی ارزی» و «کاهش وابستگی به مبادی پرریسک، بازیگران انحصاری و کشورهای همسو با تحریم» در واردات کالای اساسی و در بعضی موارد «کاهش وابستگی به واردات کالای اساسی» و «استفاده از ظرفیتهای داخلی و جایگزینی محصولات متناسب با اقلیم» خواهد بود.
به عقیده اندیشکده اقتصاد مقاومتی، برای پیادهسازی اقدامات ارائه شده علاوه بر وزارت جهاد کشاورزی، نقشآفرینی دستگاههای مختلف از جمله بانک مرکزی، وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه و… نیز ضرورت دارد. با این حال، متولی اصلی پیشبرد اقدامات مذکور باید وزارت جهاد کشاورزی باشد تا از عواید آن به طور حداکثری بهرهبرداری نماید. همچنین ضروریست به منظور انجام هماهنگیهای بین دستگاهی و رفع چالشهای احتمالی، این اقدامات در سطوح بالای دولت راهبری شود.
در نامه مفصّل اندیشکده اقتصاد مقاومتی، به ۵ مورد از گزارشهای قبلی این «کانون تفکّر و تصمیمسازی» نیز ارجاع داده شده است تا مستندات اقدامات ارائه شده کامل باشد و امکان اتخاذ تصمیمات بهتر در این زمینه فراهم شود. اندیشکده اعلام آمادگی کرده است تا در طراحی، پیاده سازی و پیگیری اقدامات فوق الذکر با نهادهای مسئول همکاری نماید.
رونوشت این نامه در اختیار آقایان حجتالاسلام والمسلمین حجازی قائم مقام دفتر مقام معظّم رهبری، دکتر پزشکیان رئیس جمهور، دکتر قالیباف رئیس مجلس، دکتر پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه و دکتر عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس قرار گرفته است.