تامین پایدار گندم از محل تولید داخلی؛ چالش‌ها و راهکارها
گروه «کشاورزی» اندیشکده اقتصاد مقاومتی، یک گزارش سیاستی تحت عنوان «تامین پایدار گندم از محل تولید داخلی؛ چالش‌ها و راهکارها» منتشر کرده است.
گزارش سیاستی یکی از انواع تولیدات اندیشکده است که با هدف طرح مختصر و مفید یک مسئله و ارائه پیشنهاد برای حل آن، ویژه تصمیم‌گیران تهیه می‌شود.
در خلاصه مدیریتی این گزارش آمده است:
گندم به واسطه تامین نان مصرفی مردم یکی از محصولات اساسی کشاورزی محسوب می شود. طبق اعلام وزارت بهداشت این محصول بیش از ۳۵ درصد از کالری و ۳۲ درصد از پروتئین مصرفی هر فرد را از طریق نان تامین می‌کند. سرانه مصرف گندم در ایران بیش از ۱۶۰ کیلوگرم در سال است. بر این اساس، کل نیاز کشور با احتساب جمعیت، حدود ۱۴ میلیون تن در سال می‌شود. طبق ماده ۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اولویت در تامین کالاهای اساسی، با تولید «داخلی» است و لذا دولت باید برنامه ریزی مناسبی برای تولید این محصول اساسی و استراتژیک انجام دهد.
آمارها نشان می دهد در بهترین شرایط تولید طی سال‌های اخیر حدود ۶ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور (حدود ۵۰ درصد از اراضی تحت کشت) به تولید گندم اختصاص پیدا کرده است. حدود ۲ میلیون هکتار از اراضی تولید گندم به صورت آبی و ۴ میلیون هکتار نیز به صورت دیم توسط کشاورزان مورد استفاده قرار می‌گیرد. سطح بهره‌وری تولید گندم در اراضی آبی و دیم به صورت میانگین ۳.۵ و ۱ تن در هکتار است. این در حالی است که میانگین سطح بهره‌وری تولید گندم در جهان که اغلب به صورت دیم نیز کشت می‌شود به بیش از ۵ تن در هکتار می‌رسد. بنابراین تنها با رشد بهره‌وری تولید گندم دیم در ۴ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور، امکان تولید بیش از ۱۴ میلیون تن گندم در سال محقق می‌شود. اما رشد بهره‌وری در تولید گندم نیازمند سیاستگذاری و برنامه ریزی هوشمندانه دولت است.
بررسی سیاست‌های حمایت از تولید گندم طی ۳۰ سال گذشته نشان می‌دهد سیاستگذار در «قوانین برنامه توسعه»، «قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی» و «قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی» دولت را ملزم به اجرای برخی از روش‌های حمایتی برای تولید این محصول اساسی کرده است. بر این اساس، اصلی‌ترین برنامه دولت طی ۳۰ سال گذشته برای حمایت از تولید گندم «خرید تضمینی/انحصاری» محصول از کشاورزان در قالب قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی بوده است. بررسی روند اجرای این قانون نشان می‌دهد در سال‌هایی که دولت به درستی قانون را اجرا کرده، ایران به خودکفایی در تولید گندم دست پیدا کرده و در سال‌هایی که این اتفاق نیفتاده، کشور وابسته به واردات گندم شده است.
بررسی سیاست‌های حمایت از تولید کالاهای اساسی در دیگر کشورها، نشان دهنده تنوع برنامه‌های حمایتی از تولید محصولاتی نظیر گندم است. به عنوان مثال دولت آمریکا با گزینه های مختلف حمایتی در قالب قوانین کشاورزی پنج ساله نظیر بیمه محصولات کشاورزی، پوشش ریسک تولید و پوشش ریسک قیمت برای تولیدکنندگان گندم و ،… به تولید و صادرات سالیانه ۴۵ و ۲۴ میلیون تن گندم در سال دست یافته است. همچنین اتحادیه اروپا نیز متشکل از ۲۷ کشور و با تولید و صادرات ۱۳۸ و ۳۷ میلیون تن گندم، در قالب سیاست CAP از تولید این محصول اساسی و سایر محصولات منتخب حمایت می‌کند. در قالب سیاست CAP سه برنامه حمایتی پرداخت مستقیم، اقدامات بازار و توسعه روستایی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا انجام می‌شود.
نقش دولت در کشورهای آمریکا و اعضای اتحادیه اروپا در زنجیره گندم و دیگر محصولات اساسی کشاورزی، نقش تنظیمگر و ناظر از بخش تولید تا مصرف محصولات کشاورزی تعریف شده است و این کشورها، در قالب سازکارهای کشت قراردادی و بورس کالا اقدام به اجرای بسته‌های حمایتی خود می‌کنند.
بررسی روند اجرای سیاست «خرید تضمینی گندم» در ایران نشان می‌دهد علیرغم نتایج بسیار مثبت اجرای آن در تولید گندم متناسب با نیاز، این سیاست به تنهایی انگیزه‌های لازم جهت افزایش بهره‌وری و تولید باثبات را برای کشاورزان فراهم نمی‌کند. به همین منظور عالوه بر لزوم مدیریت کل زنجیره گندم تا نان توسط وزارت جهاد کشاورزی، ضروری است نسبت به اصلاح قانون خرید تضمینی به منظور رفع نواقص و کاهش هزینه های آن اقدام شده و از ابزارهایی نظیر کشت قراردادی و بورس کالا نیز به منظور مدیریت بهینه کل زنجیره استفاده شود.
