بررسی ابعاد و آثار حل بحران خاموشی برق از طریق اصلاح تعرفه برق
گروه «انرژی» اندیشکده اقتصاد مقاومتی، یک گزارش سیاستی تحت عنوان «بررسی ابعاد و آثار حل بحران خاموشی از طریق اصلاح تعرفه برق» منتشر کرده است.
گزارش سیاستی یکی از انواع تولیدات اندیشکده است که با هدف طرح مختصر و مفید یک مسئله و ارائه پیشنهاد برای حل آن، ویژه تصمیم‌گیران تهیه می‌شود.
در خلاصه مدیریتی این گزارش آمده است:
عدم تعادل در میزان تولید و مصرف برق در کشور، موجب بوجود آمدن خاموشی های اخیر برق شده است؛ مسئله ای که از آن تحت عنوان بحران برق یاد می شود.
آمارها نشان می دهد بیش از ۵۰ درصد از مصرف برق در زمان اوج بار، مربوط به بخش خانگی است. بنابراین می‌توان بخش خانگی را موثرترین مولفه در شکل گیری بحران برق به شمار آورد. در این میان، ۲۰ درصد از مشترکین خانگی ۴۲ درصد از مصرف برق را به خود اختصاص داده اند؛ که می توان از آنها تحت عنوان مشترکین پرمصرف یاد کرد.
در نتیجه با توجه به اوج بار ۵۷.۰۰۰ مگاواتی در تابستان سال جاری، مشترکین پرمصرف بیش از ۱۰.۰۰۰ مگاوات از مصرف برق را پوشش می‌دهند. لذا چنانچه این بخش از مشترکین نیز مانند سایر مردم به صورت متعارف برق مصرف کنند، حدود ۵.۰۰۰ مگاوات از ظرفیت شبکه کاسته شده و خاموشی برق اتفاق نمیافتد.
عامل اصلی که باعث شده مشترکین پرمصرف تمایلی به کنترل مصرف برق خود نداشته باشند، ارزان بودن قیمت برق (اعطای برق یارانه‌ای) در پله‌های بالای مصرف است. بنابراین اتخاذ سیاست مناسب در قیمت گذاری و اصلاح تعرفه برق، اقدامی است که طبق تجربیات جهانی، می تواند در کاهش مصرف بخش خانگی اثرگذار باشد؛ این سیاست علاوه بر سوق دادن مصرف‌کنندگان به کنترل مصرف خود، منجر به کاهش زیان های تولید برق بیش از حد برای وزارت نیرو (در گام اول) و اقتصادی شدن تولید برق (در گام های بعدی) نیز خواهد شد.
بنابراین مشترکین پرمصرف خانگی به دلیل سهم بالایی که از مصرف برق به ویژه در ساعات اوج بار دارند، اصلی‌ترین گزینه برای اصلاح تعرفه برق بوده و در نتیجه، لازم نیست قیمت برق برای همه مردم افزایش داشته باشد.
در این گزارش ضمن بررسی ابعاد این مسئله با تکیه بر آمار و اطلاعات رسمی، بررسی های کارشناسی، کسب نظر از مسئولین مرتبط و تجربیات جهانی، پیشنهادهایی جهت اصلاح تعرفه برق مشترکین پرمصرف خانگی به صورت دقیق و عملیاتی جهت استفاده دستگاه های مسئول در ۶ جدول ارائه شده است.
بر این اساس ضروریست وزارت نیرو و در سطح بالاتر هیئت وزیران به عنوان نهاد تصمیم گیر در این زمینه، به منظور حل بحران خاموشی در سال های آتی، جلوگیری از وارد آمدن فشار به عموم مردم و تولیدکنندگان و همچنین اصلاح اقتصاد صنعت برق، افزایش تعرفه صرفا برای پله‌های بالای مصرف را در دستور کار قرار دهد.
