محاسبات نجومی «یارانه های انرژی» فاقد اعتبار است/ پیشنهاد یک الگو برای توزیع عادلانه و هدفمند یارانه های انرژی

دسته: انرژی, نامه به مسئولین تاریخ: ۱۵ آبان ۱۴۰۰ کدمطلب: ۳۰۲۲

جناب آقای دکتر میرکاظمی

رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه کشور

سلام علیکم

مطابق با گزارش منتشر شده از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور در شهریورماه سال جاری تحت عنوان «یارانه‌ها در اقتصاد ایران»، میزان یارانه انرژی کشور در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد گردیده است. با این حال، بررسی‌های کارشناسی حاکی از آن است که شیوه محاسبه یارانه انرژی در گزارش مذکور، از منطق و پیش فرض های قابل دفاع و دقت لازم برخوردار نیست.

در این گزارش، محاسبه یارانه انرژی با روش «شکاف قیمتی مبتنی بر قیمت‌های جهانی» انجام گرفته که در آن فرض می‌شود امکان صادرات همه حامل های انرژی با یک نرخ مشخص جهانی وجود دارد. در نتیجه، اختلاف درآمد حاصل از این «صادرات فرضی به نرخ روز ارز» با «درآمد حاصل از فروش این حامل‌ها در داخل کشور»، تحت عنوان «یارانه پنهان» انرژی برآورد شده و عدد مذکور را حاصل نموده است. اما چنین محاسبه‌ای، از جهات زیر نمی تواند مبنای تعیین میزان یارانه‌های انرژی در اقتصاد ایران قرار گیرد:

۱) معیار قرار دادن «قیمت جهانی» برای همه حامل‌‌های انرژی و برآورد هزینه-فرصت تامین انرژی توسط دولت مطابق با آن، خلاف اصول اقتصادی است. چرا که اولا، امکان صادرات همه حامل های انرژی وجود ندارد و ثانیا، برخی حامل‌ها مانند برق قیمت جهانی واحد ندارد. به طور کلی نیز، استفاده از معیار «قیمت جهانی» برای محاسبه هزینه‌های تامین انرژی و سپس محاسبه میزان یارانه انرژی مبتنی بر آن، با اقتصاد کشورهایی تناسب دارد که واردکننده انرژی محسوب می‌شوند.

۲) وابسته کردن شیوه محاسبه یارانه انرژی به «نرخ ارز» که به ویژه در سال‌های اخیر، تحت تاثیر تحریم‌های ظالمانه، سوء مدیریت بازار توسط دولت و تقاضای سوداگرانه از ثبات برخوردار نبوده، با معیشت مردم و هزینه‌های خانوار سازگاری ندارد؛ آن هم در شرایطی که درآمد خانوار متناسب با افزایش نرخ ارز رشد نکرده است. در واقع قیمت حامل‌های انرژی در شرایطی می تواند خود را با نرخ ارز به روز نماید که درآمد خانوار نیز بر چنین مبنایی تغییر کند؛ که به وضوح اینطور نیست.

۳) عمده مطالعاتی که با این روش در محاسبه یارانه انرژی انجام و در آن از کلیدواژه «یارانه پنهان» استفاده شده است، بیش از آنکه به دنبال «تحقق عدالت در توزیع انرژی و هدفمندسازی یارانه‌ها» باشد، «کاهش کسری بودجه» از طریق آزادسازی و افزایش قیمت انرژی را هدف قرار داده است. حال آنکه کاهش کسری بودجه از مسیرهایی که با فشار حداکثری به معیشت مردم همراه است، خلاف عدالت بوده و منجر به تصمیماتی خواهد شد که احتمال وقوع حوادثی چون آبان ۹۸ را در پی دارد.

بنابراین توصیه می‌شود در ارائه این قبیل اعداد و ارقام نجومی برای یارانه‌های انرژی، که مبنای محاسباتی درستی نداشته و با واقعیت فاصله قابل توجهی دارد، دقت کارشناسی بیشتری لحاظ گردد. در غیر این صورت، ممکن است منجر به خطا در سیاستگذاری و تصمیم‌گیری‌های کلان کشور شود. در همین راستا، جهت محاسبه هزینه‌های تامین انرژی که مبنای محاسبات مرتبط با یارانه‌های انرژی است، استفاده از معیار «قیمت تمام شده تامین هر حامل» که با اقتصاد کشورهای تولیدکننده انرژی همچون ایران تطابق بیشتری دارد، پیشنهاد می‌شود.

البته لازم به ذکر است که مباحث فوق، به معنی تایید شرایط کنونی نیست، بلکه بر شناسایی درست وضع موجود و در ادامه اتخاذ تصمیمات متناسب با آن تاکید دارد. در حال حاضر قیمت گذاری حامل‌های انرژی به گونه‌ای است که:

۱) حمایت قیمتی دولت به طور ناعادلانه‌ای میان مردم توزیع شده و گروه‌های پردرآمد بهره بیشتری از آن می برند.

۲) درآمد کل حاصل از فروش هر حامل انرژی، هزینه‌های تأمین آن را جبران نکرده و برای دولت بدهی ایجاد می‌کند.

۳) انگیزه کافی برای مدیریت مصرف به ویژه در مشترکین پرمصرف و بدمصرف ایجاد نمی‌شود.

به منظور رفع چالش های گفته شده، ضروری است الگوی قیمت گذاری در هر حامل انرژی، متناسب با وضعیت آن حامل اصلاح گردد. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود با احصای «قیمت تمام شده هر حامل انرژی» به صورت جداگانه و سپس استفاده از «روش قیمت‌گذاری پلکانی» مطابق با تجربیات جهانی، قیمت برای «پله‌های پایین مصرف و مصارف عمومی» کمتر از قیمت تمام شده و برای «پله‌های بالای مصرف و مشترکین بدمصرف» بیشتر از قیمت تمام شده تعیین گردد.

در این الگو، پلکان های قیمتی در هر حامل انرژی باید به گونه‌ای طراحی شود که در مجموع به «توزیع عادلانه یارانه‌های انرژی»، «عرضه انرژی با کمترین هزینه برای دولت» و «کنترل و مدیریت مصارف غیرضرور و مشترکین پرمصرف و بدمصرف» منجر شود. در واقع از آنجا که دولت عرضه کننده اصلی انرژی در کشور است، پس در جایگاه قیمت‌گذاری قرار دارد؛ لذا نمی‌توان با واگذار کردن قیمت‌گذاری انرژی به هر نوع بازاری، انتظار کشف قیمت متناسب با شرایط اقتصاد و مدیریت بازار انرژی را داشت، بلکه لازم است الگوی قیمت‌گذاری دولت به گونه‌ای هوشمندانه و پویا اصلاح شود.

اندیشکده اقتصاد مقاومتی آماده است در جلسه ای حضوری، الگوی پیشنهادی برای اصلاح نظام قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی را به دولت محترم ارائه نماید.

امید است تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی زمینه پیشرفت ایران اسلامی را بیش از پیش فراهم آورد.

رونوشت:

جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین رئیسی؛ رئیس جمهور محترم

جناب آقای دکتر مخبر؛ معاون اول محترم رئیس جمهور

جناب آقای دکتر رضایی؛ معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور

جناب آقای مهندس اوجی؛ وزیر محترم نفت

جناب آقای دکتر خاندوزی؛ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

جناب آقای مهندس محمدی؛ معاون محترم بررسی بیت رهبری