انتشار بسته سیاستی «پیشنهادهایی به دولت در واگذاری سهام عدالت»
اندیشکده اقتصاد مقاومتی، یک بسته سیاستی تحت عنوان «پیشنهادهایی به دولت در واگذاری سهام عدالت» منتشر کرده است.
در خلاصه مدیریتی این گزارش آمده است:
طرح سهام عدالت از اوایل سال ۱۳۸۵ آغاز شد و در آن سهام ۶۰ شرکت بین ۴۹ میلیون سهامدار توزیع گردید. در ابتدا قرار بود سهام این شرکت ها پس از تصفیه در اختیار سهامداران قرار گیرد و به اصطلاح آزادسازی شود. برای تصفیه این سهام نهایتا ۱۰ سال زمان در نظر گرفته شده بود و قرار بود از محل سود حاصل از شرکت‌های موجود در سبد سهام عدالت (شرکت های سرمایه پذیر) ارزش سهام عدالت تصفیه گردد؛ اما در عمل با تغییراتی که در سبد سهام عدالت اتفاق افتاد و بعضی از شرکت ها به آن اضافه یا از آن کم شدند، تصفیه کامل سهام انجام نگرفت و آزادسازی در سال ۱۳۹۵ اتفاق نیفتاد. در نهایت بحث آزادسازی سهام عدالت با ۴ سال تأخیر و از سال ۱۳۹۹ شروع شد. در این سال دولت بر اساس ابلاغیه رهبری در ۹ اردیبهشت ماه، آزادسازی سهام ۴۹ شرکت موجود در سبد سهام عدالت را در دستور قرار داد.
با وجودی اینکه بحث آزادسازی سهام عدالت از اردیبهشت ماه سال پیش آغاز گردیده، اما کماکان این موضوع به سرانجام نرسیده است. در آزادسازی سهام عدالت دو مشکل اصلی وجود دارد: اول اینکه هنوز ۱۳ شرکت از سبد سهام عدالت غیربورسی هستند و برای آنها بر اساس آئین نامه آزادسازی سهام عدالت باید یک هلدینگ تشکیل گردد؛ اما تا کنون این هلدینگ ایجاد نشده و تکلیف ۱۳ شرکت غیربورسی مشخص نیست. دوم اینکه باید هیئت مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی تشکیل شود تا پس از آن مدیریت شرکت‌های سرمایه پذیر به این شرکت‌ها واگذار گردد. برگزاری مجمع انتخاب شرکت‌های استانی سهام عدالت نیز تا کنون انجام نگرفته است و هنوز در خصوص شیوه برگزاری مجمع بین شرکت‌های تعاونی شهرستانی و سازمان خصوصی سازی و دولت، اختلاف نظر وجود دارد و این موجب شده در آزادسازی سهام عدالت تأخیر به وجود بیاید.
اختلاف اصلی بین شرکت‌های تعاونی شهرستانی و دولت، این است که به اعتقاد این شرکت‌ها، دولت بدون رعایت آئین نامه آزادسازی، به دنبال برگزاری مجمع و در اختیار گرفتن مدیریت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی است؛ چرا که دولت بدون برگزاری فرایند افزایش سرمایه، تأیید صورت‌های مالی و انتخاب هیئت مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، اقدام به معاملاتی کردن سهام آنها نموده تا افرادی که مدنظر دولت هستند، این سهام را خریداری کرده و بتوانند به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شوند. در مقابل دولت معتقد است که کاملا قانونی عمل کرده است و دلیل اقدام به برگزاری مجمع را، عدم همکاری شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی برای برگزاری مجمع و تأکید رهبری بر تسریع در آزادسازی سهام عدالت، عنوان می‌کند.
به هر حال در شرایط کنونی، بحث برگزار مجامع دچار چالش است و هنوز به طور کامل انجام نشده و به گره کوری تبدیل شده است. از طرف دیگر، هنوز شرکت‌های غیربورسی حاضر در سبد سهام عدالت تعیین تکلیف نشده‌اند. برای حل این مسائل ضروری است اقدامات زیر در دستور کار قرار گیرد:
یک) با توجه به اینکه شکل گیری هلدینگ جهت مدیریت ۱۳ شرکت بورسی به تداوم تصدی گری دولت در شرکت های واگذار شده منتج می شود، باید این ماده در آئین نامه آزادسازی حذف و ۱۳ شرکت غیربورسی بر اساس ابلاغیه ۸ بندی رهبری در بورس پذیرفته شوند و سپس در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به مردم واگذار گردند.
دو) افرادی که پس از معاملاتی شدن سهام شرکت‌های سرمایه گذاری استانی و پیش از طی مراحل قانونی، نسبت به خرید آنها اقدام کرده‌اند، در مجمع انتخاب هیئت مدیره امکان رأی دادن نداشته باشند.
سه) به صورت تدریجی و برنامه ریزی شده، اجازه فروش سهام به سهامدارانی که روش مستقیم را انتخاب نموده‌اند داده شود تا در یک بازه زمانی مشخص، مردم به طور کامل مدیریت سهام خود را در اختیار بگیرند.
چهار) امکان حضور شرکت‌های تعاونی شهرستانی در مجامع شرکت‌های استانی به نیابت از سهامدارانی که روش غیرمستقیم را انتخاب نموده اند، فراهم شود.
