ارزیابی الگوی تعریف طرحهای پتروشیمی در ایران
گروه «انرژی» اندیشکده اقتصاد مقاومتی، یک گزارش کارشناسی تحت عنوان «ارزیابی الگوی تعریف طرحهای پتروشیمی در ایران» تهیه کرده است.
گزارش کارشناسی یکی از انواع تولیدات اندیشکده اقتصاد مقاومتی است که با هدف بحث و بررسی کارشناسی حول یک موضوع مشخص، ویژه تصمیمگیران و مسئولین تهیه میشود.
در خلاصه مدیریتی این گزارش آمده است:
در دهههای اخیر، صنعت پتروشیمی بهعنوان یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی کشور، نقشی کلیدی در تحقق اهدافی چون افزایش درآمدهای ارزی، اشتغالزایی، ایجاد ارزشافزوده و کاهش خامفروشی ایفا کرده است. با این حال، با وجود برخورداری کشور از ذخایر عظیم نفت و گاز، ارزیابیهای کارشناسی نشان میدهد بخش قابلتوجهی از طرحهای تعریفشده در این حوزه با اشکالات بنیادین مواجه هستند؛ اشکالاتی که نهتنها مانع دستیابی به اهداف کلان توسعهای شدهاند، بلکه منجر به اتلاف منابع، تشدید ناترازی انرژی، آسیب به محیطزیست و نارضایتی اجتماعی نیز میشوند.
در صنایع سرمایهبر و راهبردی مانند پتروشیمی، که هزینه احداث و بهرهبرداری از ۲۰ میلیوندلار تا بیش از ۲ میلیارد دلار میرسد، مرحله تعریف و طراحی پروژهها نقش تعیینکنندهای در سرنوشت آنها دارد. بهعنوان نمونه، یک طرح تولید اوره با پوششگوگردی با کمتر از ۲۰ میلیوندلار قابل اجرا است؛ در حالیکه هزینه احداث واحد الفین، ممکن است تا ۲ میلیارد دلار نیز برسد. تصمیمگیریهای نادرست در این مرحله، آثار سنگینی همچون «شکست پروژهها و توقف اجرایی» تا «قفل شدن منابع ملی در طرحهایی که فاقد بازده اقتصادی و اثربخشی صنعتی هستند» را بهدنبال خواهد داشت.
در سطح بینالمللی، لغو یا بازبینی طرحهای پتروشیمی، پدیدهای پرتکرار اما پرمعنا در سیر تحول این صنعت راهبردی بهشمار میرود. در واقع لغو یا بازبینی طرحهای پتروشیمی نهتنها بهمعنای شکست یا عقبنشینی نیست، بلکه در بسیاری از موارد نشانهای از بلوغ نظام تصمیمگیری، انعطافپذیری در سیاستگذاری صنعتی و آمادگی برای انطباق با آیندهای پیچیدهتر و پویا تر است. مواردی همچون لغو طرح توسعه واحد پارازایلن پتروشیمی ژیاومن در چین بهواسطه اعتراضات گسترده مردمی و مسائل محیطزیستی، لغو طرح توسعه کراکر بخار پیتیتی در اوهایو[۱] آمریکا بهواسطه عدم اطمینان از بازار جهانی پتروشیمی، تأمین پایدار خوراک و افزایش هزینههای ساخت، نمونههای عینی از پروژههای لغو شده هستند.
با آنکه توقف یا لغو یک پروژه تصمیمی دشوار است، اما اگر نشانههای شکست در مراحل اولیه شناسایی شوند، امکان اصلاح مسیر و جلوگیری از تشدید خسارات فراهم خواهد شد. تعلل در اتخاذ چنین تصمیماتی، نهتنها هزینههای اقتصادی را افزایش میدهد، بلکه اصلاحات بعدی را نیز پیچیده و پرهزینهتر خواهد کرد.
در این مسیر، همانگونه که برای طراحی و اجرای پروژهها نیاز به تحلیلهای جامع و دقت فنی وجود دارد، در مرحله نظارت و ارزیابی نیز باید رویکردی علمی، بیطرفانه و مبتنی بر داده حاکم شود. تنها در سایه چنین نگاهی است که میتوان از تکرار اشتباهات پرهزینه جلوگیری کرد و طرحها را در مسیر پایداری و بهرهوری اقتصادی هدایت نمود. از این رو، تعریف شاخصها و معیارهای دقیق برای ارزیابی طرحها ضرورتی انکارناپذیر است. این معیارها باید چند ویژگی کلیدی داشته باشند؛ نخست آنکه بر پایه دادههای واقعی و مستند بنا شده باشند، دوم آنکه توانایی ارزیابی ابعاد فنی، اقتصادی، محیطزیستی و حکمرانی هر طرح را داشته باشند و سوم آنکه انعطافپذیر و قابل انطباق با شرایط متغیر کشور باشند. افزون بر این، شفافیت و قابلیت سنجشپذیری آنها اهمیت ویژهای دارد تا امکان پایش و اصلاح مستمر در طول عمر پروژهها فراهم شود. متناسب با نظر کارشناسی خبرگان این حوزه، معیارهای زیر بهجهت ارزیابی طرحهای پتروشیمی احصاء شده است:
۱- انطباق با راهبردهای کلان، سیاستهای کلی و اسناد بالادستی
۲- پایداری و امنیت انرژی
۳- رویکرد مقاومسازی و افزایش تابآوری اقتصادی
۴- توجیه اقتصادی طرح
۵- تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنایع پاییندستی
۶- انطباق با نیاز بازارهای داخلی و خارجی
۷- تأمین پایدار خوراک و سرویسهای جانبی
۸- رعایت اصول مکانیابی و الگوی آمایش سرزمینی
۹- رعایت الگوی پدافند غیرعامل
۱۰- رعایت استانداردهای محیطزیستی
۱۱- مدیریت مصرف منابع آبی و سازگاری با محدودیتهای آبی منطقه
۱۲- برخورداری از دانش فنی و لایسنس مناسب
۱۳- دقت در برآورد هزینهها و رعایت زمانبندی پروژهها
۱۴- توسعه زیرساختهای مکمل
۱۵- وجود الگوی تأمینمالی و امکان جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی
۱۶- ساختار مالکیت، سهامداری و مدیریت بنگاه
بررسی وضعیت کنونی طرحهای پتروشیمی کشور نشان میدهد که بیش از ۱۵۰ طرح در مراحل گوناگون مقدماتی، طراحی و احداث قرار دارند. این طرحها که زمان بهرهبرداری آنها در بازهای میان سالهای ۱۴۰۴ تا ۱۴۲۱ پیشبینیشده، بیانگر چشماندازی بلندمدت برای توسعه ظرفیتهای صنعت پتروشیمی در ایران است. با این حال، در صورتیکه این گسترش کمّی بدون انجام مطالعات جامع فنی، اقتصادی و محیطزیستی و نیز بدون رعایت اصول علمی مکانیابی صورت گیرد، نهتنها نقشی در تقویت زنجیره ارزش ایفا نخواهد کرد، بلکه میتواند منجر به اتلاف منابع ملی و تضعیف منافع عمومی، سهامداران و سرمایهگذاران شود.
برآوردها حاکی از آن است که برای تکمیل و بهرهبرداری از این طرحها به حدود ۹۳.۵ میلیارد دلار سرمایه نیاز است؛ رقمی بسیار بالا که در شرایط محدودیتهای داخلی برای تأمین مالی، دشواری جذب سرمایه خارجی، فشار تحریمها، ریسکهای سیاسی و نبود سیاستهای پایدار تشویقی، فراهم کردن آن با موانع جدی روبهرو است. در چنین شرایطی، ضروری است که روند تخصیص سرمایه با دقت، اولویتبندی و هدایت شود تا حداکثر بهرهوری اقتصادی و اجتماعی برای کشور حاصل گردد.
با توجه به شاخصهای شانزدهگانه احصاء شده، ارزیابیها نشان میدهد که از میان این ۱۵۰ طرح، ۵۰ مورد بهعنوان «طرحهای بد تعریف» شناساییشدهاند؛ طرحهایی که ادامه اجرای آنها بدون بازنگری و اصلاح، میتواند هزینههای سنگینی برای کشور در پی داشته باشد. در چنین شرایطی، بازنگری جدی در سیاستهای اجرایی و راهبردهای توسعه صنعت پتروشیمی امری ضروری است. نظام سیاستگذاری کشور در این حوزه باید بهجای توسعه بیبرنامه، بهسوی اصلاح فرایندهای تصمیمگیری حرکت کند.
در این راستا، تکالیف قانونی نیز وجود دارد. تبصره ۱، بند ت، ماده ۴۸، برنامه هفتم پیشرفت، صراحتاً بیان میکند که در چهارچوب این قانون و منطبق با ظرفیتهای تأمین خوراک، تأمین زیرساختها، ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین و همچنین صرفه و صلاح اقتصادی، حداکثر تا پایان شهریور سال ۱۴۰۴ کلیه مجوزهای صنعت پتروشیمی و صنایع معدنی که تا پایان سال ۱۴۰۳ بنا بهدلایل خارج از اراده به بهرهبرداری نرسیدهباشند، بایستی مورد بازنگری قرار داده میشد.
الزامات قانونی و آییننامههای اجرایی همچون آییننامه اجرایی نحوه استفاده صنایع آببر از آبهای متعارف و نامتعارف، آییننامه اجرایی سازی آمایش سرزمین و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت نیز بر این مهم صحه گذاشته و دولت بایستی نقش تنظیمگری خود را ایفا نماید.
این مهم تنها از طریق بهکارگیری مدلهای اولویتبندی و ارزیابی جامع قابل تحقق است؛ مدلهایی که بر اساس معیارهایی چون کیفیت طرح، میزان اتصال آن به زنجیره ارزش، سازگاری با اسناد آمایش سرزمین، سطح پیشرفت فیزیکی، میزان مصرف آب، فاصله از منابع خوراک و نزدیکی به بازار مصرف، قابلیت اجرایی پروژهها را بهصورت واقعبینانه و قابل اتکا مورد سنجش قرار دهند.
بر همین اساس، طرحهایی که فاقد مزیتهای رقابتی هستند، امکان تأمین پایدار خوراک و آب برای آنها فراهم نیست یا اثرات مخرب محیطزیستی بههمراه دارند، باید متوقف یا بهشکل بنیادین باز طراحی شوند. در واقع منابع محدود کشور باید بهسمت طرحهایی هدایت شوند که بیشترین بازده اقتصادی، محیطزیستی و اجتماعی را دارند. در این میان، یکی از راهکارهای قابلتأمل، تجمیع طرحهای پراکنده، مقیاس کوچک و پرریسک در قالب خوشهها و پارکهای پتروشیمیایی است؛ در این مناطق، با استفاده از زیرساختهای مشترک مانند آب، برق، حملونقل و خدمات جانبی، نهتنها هزینهها کاهش پیدا میکند، بلکه بهرهوری و رقابتپذیری صنعت نیز افزایش خواهد یافت.
از دیگر اقدامات ضروری، طراحی یک نظام امتیازدهی شفاف برای ارزیابی مجدد طرحهای موجود است. این نظام باید طرحها را در سه سطح «قابل ادامه با اولویت بالا»، «قابل ادامه با اصلاحات بنیادین» و «غیرقابل توجیه و نیازمند توقف» دستهبندی کند. در چنین نظامی، شاخصهایی چون تحلیل بازار، مدل مالی، میزان دسترسی به خوراک و آب، تطابق با سیاستهای کلان و میزان پیشرفت اجرایی لحاظ شده و مبنای تصمیمگیری قرار میگیرد.
در نهایت، اجرای این بازنگری نیازمند تعامل هماهنگ میان نهادهای کلیدی همچون سازمان حفاظت محیطزیست، وزارت نفت، وزارت نیرو، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، نهادهای تأمین مالی، سرمایهگذاران و مراکز پژوهشی و دانشگاهی است. این تعامل باید بر پایه شفافیت، واقعبینی و توجه به منافع بلندمدت کشور بنا شود. تنها در چنین چارچوبی میتوان از تکرار الگوهای ناکارآمد پیشین جلوگیری کرده و مسیر توسعه صنعت پتروشیمی را بهسوی پروژههایی هوشمند، پایدار و ارزشآفرین سوق داد؛ پروژههایی که نقش مؤثری در رشد صادرات غیرنفتی، اشتغالزایی و خلق ثروت ملی خواهند داشت.
[۱] PTT Global Chemical Ohio Cracker Project
