الزامات رفع تعهد ارزی صادرات محصولات غذایی و کشاورزی
گروه «کشاورزی» اندیشکده اقتصاد مقاومتی، یک گزارش کارشناسی تحت عنوان «الزامات رفع تعهد ارزی صادرات محصولات غذایی و کشاورزی» تهیه کرده است.
گزارش کارشناسی یکی از انواع تولیدات اندیشکده اقتصاد مقاومتی است که با هدف بحث و بررسی کارشناسی حول یک موضوع مشخص، ویژه تصمیمگیران و مسئولین تهیه میشود. در خلاصه مدیریتی این گزارش آمده است:
«ارزآوری» یکی از اهداف کلیدی کشور برای حمایت از صادرات است و سیاستهایی مانند «الزام بازگشت ارز حاصل از صادرات»، پس از تشدید تحریمها در سال ۱۳۹۷ به همین منظور و با هدف تأمین ارز مورد نیاز برای واردات اقلام ضروری کشور اجرایی شدند. با این حال، برخی معتقدند این سیاستها ممکن است به کاهش صادرات منجر شود. علاوه بر این، ارزشگذاری نادرست کالاهای صادراتی باعث میشود بخشی از ارز حاصل از صادرات از آمار رسمی اقتصاد خارج شود.
صادرات محصولات غذایی و کشاورزی از مبدا ایران سالانه نزدیک به ۹ میلیون تن وزن دارد. مقصد ۹۰ درصد این محصولات صادراتی کشورهای همسایه است و عمده آن را صیفیجات، میوه و خشکبار تشکیل میدهد. با وجود آنکه تناژ صادرات غذا و کشاورزی طی دهه گذشته همواره افزایشی بوده، از سال ۱۳۹۷ ارزش متوسط دلاری هر کیلوگرم کالای خوراکی صادراتی با افت ناگهانی مواجه شده است. در سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ این ارزش متوسط برابر ۱.۱ دلار بوده، اما در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ این عدد به ۰.۷ دلار سقوط کرده است. به عنوان مثال، ارزش صادراتی پسته ایران طی این مدت از ۸ دلار بر کیلوگرم به ۶ دلار بر کیلوگرم کاهش یافته است. کماظهاری در آمار صادرات بخش غذا و کشاورزی طی سالهای اخیر به طور میانگین حدود ۴۰ درصد برآورد میشود.
یکی از دلایل مهم این کاهش ارزش، نه کاهش قیمت محصولات ایرانی در بازار جهانی، بلکه «شیوه ارزشگذاری گمرکی صادرات محصولات غذایی و کشاورزی» است که بازگشت ارز حاصل از صادرات این محصولات به کشور را کاهش داده است.
در سطح جهانی، ارزشگذاری گمرکی بر اساس موافقتنامههای بینالمللی مانند موافقتنامه ارزش گمرکی (CVA) انجام میشود که بر ارزش معاملاتی کالاها مبتنی بر اسناد مبادله تأکید دارد. با این حال، در ایران به دلیل تحریمها و عدم دسترسی به نظام بانکی بینالمللی، اسناد مبادله اغلب غیرقابل اعتماد تلقی میشود و ارزش کالاهای صادراتی اغلب بر اساس قیمت عمدهفروشی داخلی توسط گمرک تعیین میگردد. این روش ارزشگذاری، به ویژه پس از سال ۱۳۹۷، منجر به «کماظهاری ساختاری» در آمار صادرات شده است.
ارزشگذاری گمرکی بویژه در بخش غذا و کشاورزی با چالشهای متعددی مواجه است. بسیاری از محصولات این بخش مانند خشکبار، میوه، فرآوردههای آرد و… قیمتهای شفاف جهانی ندارند و ارزش آنها به عوامل مختلفی مانند کیفیت، برند و کشور خریدار وابسته است. گمرک ایران برای تعیین ارزش این کالاها ناچار به مراجع قیمتگذار داخلی مراجعه میکند که باعث مخدوش شدن آمار صادرات شده است.
نبود زیرساختهای مناسب برای اجرای سیاست رفع تعهد ارزی، یکی از چالشهای اصلی در این حوزه است. صادرکنندگان به دلایلی مانند نیاز به تخفیف بالا در فروش صادراتی، تقاضای خروج سرمایه و عرضه ارز در بازار غیررسمی، تمایل به کماظهاری ارزش کالاهای صادراتی دارند. بنابراین ترکیب سیاست الزام بازگشت ارز با ارزشگذاری بخشنامهای گمرکی، منجر به نقض غرض شده است. هدف از سیاست الزام به رفع تعهد، شفافیت بخشیدن به بازار ارز و افزایش ارزآوری است؛ اما در عمل، بخشی از فروش خارجی کشور از همان ابتدا از چرخه رسمی اقتصاد خارج میشود. این موضوع نه تنها تصویر نادرستی از تجارت خارجی کشور ارائه میدهد، بلکه موجب تسهیل خروج سرمایه از کشور میشود.
در این گزارش برای رفع چالشهای فوق و کاهش انگیزه و امکان کم اظهاری ساختاری در صادرات، پیشنهادهای زیر ارائه شده است:
۱) تسهیل دریافت معافیتهای مالیاتی صادرات برای تشویق صادرکننده به اظهار واقعی ارزش؛
۲) ساماندهی صادرکنندگان با ایجاد سازوکارهای بورسی یا تمرکز صادرات در قالب اتحادیهها و شرکتهای مدیریت صادرات؛
۳) استفاده از دادههای اشخاص ثالث و ایجاد پایگاه داده غیرمتمرکز برای ارزشگذاری کالاها بر اساس اطلاعات شرکتهای بازرسی و بیمه؛
۴) توسعه نظامات بانکداری بین الملل از طریق رسمیت بخشیدن به نظام پرداخت فرامرزی کشور، تنوع در ابزارهای پرداخت و استفاده از زیرساختهای پرداخت تحریمناپذیر؛
بنابراین بهبود روشهای ارزشگذاری گمرکی و ایجاد زیرساختهای مناسب برای تعیین ارزش واقعی کالاهای صادراتی، گام ضروری برای افزایش شفافیت در آمار صادرات و تضمین بازگشت ارز به چرخه رسمی اقتصاد است. با این حال، اقدام اصلی و زیرساختی جهت کاهش کم اظهاری صادراتی، رسمیت بخشی به نظام پرداخت بینالمللی کشور است که در شرایط تحریم، از طریق انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور امکانپذیر است.