رهبر معظّم انقلاب: بایستی مرکز رصد قوی و بینایی وجود داشته باشد که به‌طور دقیق پیشرفت این کار [اقتصاد مقاومتی] را پایش کند.

۳ اثر منفی تعیین نرخ نامتناسب برای خرید تضمینی گندم

جناب آقای دکتر لاریجانی

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

همانطور که مستحضر هستید؛ بر اساس قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، دولت موظّف است هر ساله نرخ خرید تضمینی اقلام مشخص شده در این قانون را اعلام کرده و سپس تولیدات کشاورزان را بر اساس نرخ اعلامی، از ایشان خریداری نماید.

گندم راهبردی ترین محصول کشاورزی در این قانون است که پس از خرید تضمینی، برای تولید آرد و نان، به کارخانجات آردسازی و صنایع مرتبط فروخته می شود و نرخ فروش آن بسته به محل مصرف، ۶۶۵ و ۹۰۰ تومان تعیین گردیده است.

اختلاف نرخ خرید تضمینی گندم از کشاورزان با نرخ فروش به کارخانجات آردسازی و صنایع مرتبط، توسط دولت هر ساله در ردیف «یارانه نان و خرید تضمینی گندم» در بودجه پیش بینی می شود. میزان این یارانه در لایحه بودجه سال آتی رقم ۶۱۴۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

اما از آنجا که طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه کل کشور، نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۹۸-۹۷ معادل ۱۶۰۰ تومان تعیین شده است، یارانه لحاظ شده برای این ردیف، کافی نیست؛ عدم کفایت یارانه نان و خرید تضمینی گندم در بودجه، احتمال کاهش میزان خرید تضمینی گندم از کشاورزان یا تاخیر در پرداخت مطالبات این قشر را افزایش می‌دهد که چالشی جدی برای خودکفایی در تولید گندم است.

بنابراین با نرخ ۱۶۰۰ تومانی برای خرید تضمینی گندم و با توجه به نیاز ۱۰ میلیون تنی کشور به این محصول، ضروری است مبلغ ۸۴۱۰ میلیارد تومان به عنوان یارانه نان و خرید تضمینی گندم در بودجه ۹۸ در نظر گرفته شود.

با این وجود، طبق محاسبات انجام شده توسط کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ کارشناسی خرید تضمینی گندم در سال زراعی آینده ۱۹۳۰ تومان است؛ تا طبق آنچه در قانون فوق الذکر آمده، با هزینه های تولید همخوانی داشته باشد.

بر اساس بررسی های کارشناسی و تجربه عملیاتی سال های گذشته، تعیین هر نرخی پایین تر از این میزان، ۳ اثر منفی به دنبال خواهد داشت که عبارتند از:

یک) صادرات قاچاقی ناشی از بالا بودن قیمت گندم در کشورهای همسایه: در حال حاضر قیمت گندم در کشورهای همسایه با احتساب نرخ ارز سامانه نیما، بین ۲ تا ۴ هزار تومان است.

دو) کاهش کیفیت تولید گندم به دلیل افزایش هزینه های تولید: در صورتی که نرخ خرید تضمینی گندم پایین تعیین شود، کشاورزان ناچار به تولید گندم با کیفیت پایین تر هستند تا هزینه های خود را کاهش دهند.

سه) جایگزینی تولید محصولات غیرراهبردی و آب بر با گندم ناشی از صرفه بیشتر تولید دیگر اقلام: کشاورزان اقلام دیگر که سودآوری بیشتر دارد، اما لزوما راهبردی نبوده و مصرف آب بالایی نیز دارند، جایگزین گندم می کنند.

بنابراین پیشنهاد می شود مجلس شورای اسلامی، پس از ۳ سال اجرای ناقص قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی توسط دولت، به این مسئله پایان داده و نرخ خرید تضمینی گندم را ۱۹۳۰ تومان تعیین نماید و منابع لازم برای آن را نیز در بودجه لحاظ کند. در صورت تعیین نرخ ۱۹۳۰ تومانی برای خرید تضمینی گندم، ضروری است معادل ۱۱.۷۱۰ میلیارد تومان به عنوان یارانه در بودجه ۹۸ به این مهم تخصیص یابد.

امید است تصمیم گیری هوشمندانه مجلس شورای اسلامی در این زمینه، شرایط را برای تقویت امنیت غذایی کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی فراهم آورد. شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی آماده است توضیحات تکمیلی در این خصوص را در جلسه ای حضوری خدمت جنابعالی ارائه نماید.

رونوشت:

رئیس و اعضای محترم کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ در مجلس شورای اسلامی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.