نامه اندیشکده اقتصاد مقاومتی به رئیس مجلس شورای اسلامی: کنترل بازارهای موازی تولید پیش‌نیاز حمایت از کالای ایرانی
جناب آقای دکتر لاریجانی
رییس محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
پیرو دستور جنابعالی در اولین جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۷ به «کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی» در خصوص ارائه طرح های پیشنهادی جهت «حمایت از کالای ایرانی» و «کمیسیون اقتصادی» در خصوص بررسی موضوع «افزایش نرخ ارز» نکاتی خدمتتان مطرح می گردد:
یک) همانطور که مستحضرید، بنا بر گزارشات پایش فضای کسب و کار مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، مهمترین دغدغه تولیدکنندگان و فعالان کسب و کار در حال حاضر مسئله تامین مالی است. اما در حالی که واحدهای تولیدی بسیاری بر اثر کمبود نقدینگی مورد نیاز به ورطه تعطیلی کشیده شده اند، «بازارهای سوداگرانه موازی تولید» چند صد هزار میلیارد تومان سرمایه و نقدینگی مردم را در خود هضم کرده اند.
دو) در سالروز صدور فرمان امام خمینی (ره) برای تشکیل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و افتتاح حساب ۱۰۰ قرار داریم. در حوزه مسکن، شاهد این هستیم که افراد و نهادهایی از جمله بانک ها، با ورود حجم زیاد سرمایه و معاملات مکرر در این حوزه، یک شبه به «سودهای کلان» دست یافته اند یا به امید این ثروت بادآورده، سرمایه شان را در این بخش راکد کرده اند. نتیجه این اقدام، رشد سالیانه ۱۷ درصدی خانه های خالی، کاهش سهم مالکان به ۶۰ درصد خانوارها و افزایش قیمت زمین و مسکن به طور دائمی و بیش از تورم عمومی کالاها و خدمات بوده است.
سه) بازار غیرشفاف طلا و ارز که از طرفی در معرض تهدیدات خارجی قرار دارد و از طرفی دچار تلاطمات داخلی است، بستر مناسبی برای سوداگری چند ده میلیارد دلاری شده که می تواند علاوه بر انحراف نقدینگی از بخش های تولیدی، ضربات جبران ناپذیری به «امنیت اقتصادی» کشور وارد کند.
با این اوصاف، تا زمانی که بازارهای پرسود غیرمولد از جمله زمین و مسکن و طلا و ارز وجود دارد و حجم بالای نقدینگی سرگردان در این بازارها در جریان است، سخن گفتن از «حمایت از کالای ایرانی» به تنهایی موثر نخواهد بود.
چند دهه است که کشورهای متعددی در دنیا از جمله انگلیس، فرانسه، آمریکا، ژاپن، هند، کره جنوبی و …، از ابزار «مالیات بر عایدی سرمایه» جهت کاهش سودآوری این بازارهای غیرمولد و موازی تولید بهره می برند تا از تولیدکنندگان و آحاد جامعه در مقابل اقلیت سوداگر حمایت نمایند. مالیاتی که بر مابه التفاوت قیمت خرید و فروش دارایی های غیرمولد اعمال شده و دارایی های مصرفی افراد عادی جامعه از آن معاف هستند.
این درحالیست که در کشور ما، قانون مرتبط با این نوع مالیات، تاکنون دو مرتبه در ادوار گذشته به صحن مجلس شورای اسلامی آمده و با رای موافق نمایندگان همراه نشده است.
لذا اگر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در این دوره، عزم جدی برای نقش آفرینی در تحقق شعار سال دارند، ضروری است «کاهش جذابیت بازارهای غیرمولد» را از طریق «تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه» در اولویت دستور کار خود در سال ۱۳۹۷ قرار دهند.
اندیشکده اقتصاد مقاومتی آمادگی دارد تا مطالعات خود در زمینه تصویب و اجرای این «پایه مالیاتی حیاتی» را در اختیار کمیسیون های تخصصی مربوطه و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی قرار دهد.