ارزیابی اهداف، آثار و کیفیت اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی
گروه «پول و بانک» اندیشکده اقتصاد مقاومتی، یک گزارش کارشناسی تحت عنوان «ارزیابی اهداف، آثار و کیفیت اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی» تهیه کرده است.
گزارش کارشناسی یکی از انواع تولیدات اندیشکده اقتصاد مقاومتی است که با هدف بحث و بررسی کارشناسی حول یک موضوع مشخص، ویژه تصمیم‌گیران و مسئولین تهیه می‌شود.
در خلاصه مدیریتی این گزارش آمده است:
افزایش قیمت‌ها و بی‌ثباتی آن در طول ۵ دهه اخیر به یکی از معضلات اقتصاد ایران تبدیل شده است، به گونه‌ای که در بسیاری از نظرسنجی‌ها تورم در صدر مهم‌ترین مشکلات و دغدغه‌های مردم قرار دارد. بنابراین مهار تورم، به خصوص تورم‌های بالا و شوک‌وار از جهت آثار سوئی که بر اقتصاد و جامعه دارد، همواره یکی از دغدغه‌های اصلی سیاستگذاران بوده است. با توجه به این گزاره مشهور که برای مهار تورم باید نقدینگی را مهار نمود، «کنترل رشد نقدینگی» به یکی از اهداف اصلی تمامی دولت‌ها تبدیل شده است. در سال‌های ابتدایی دولت یازدهم (سال‌های ۹۲ به بعد) تلاش بر این بود تا با عدم استقراض دولت از بانک مرکزی و کنترل پایه پولی، رشد نقدینگی مهار شود. اما پس از گذشت چندین سال، ناکارآمدی کنترل نقدینگی از طریق کنترل پایه پولی نمایان شد. با تکاملی که در ادبیات اقتصاد پولی صورت گرفت، سیاستگذار به این نتیجه رسید که برای کنترل رشد نقدینگی در اقتصاد ایران، باید به کنترل آن از سمت مصارف بپردازد.
پس از تاکید رهبر انقلاب بر اهمیت و ضرورت مدیریت نقدینگی توسط کارگروهی فعال، کمیته نقدینگی بانک مرکزی شکل گرفت و سیاست کنترل ترازنامه جزو اولین خروجی‌های موثر این کمیته بود. پس از طرح ایده در کمیته نقدینگی و تصویب آن در شورای پول و اعتبار، سرانجام در ۱۹ آذر ۱۳۹۹ هیات عامل بانک مرکزی ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی‌های شبکه بانکی را تصویب و در ۳۰ آذر همان سال ابلاغ کرد. با توجه به ابهامات و موضوعات مطروحه از سوی شبکه بانکی، موضوع مجدداً توسط هیات عامل بانک مرکزی بررسی و نسخه تنقیح شده در ۲۷ اسفند ۱۳۹۹ به شبکه بانکی ابلاغ شد. طبق این ضوابط، سقف رشد ترازنامه در هر ماه برای بانک‌های تجاری ۲ درصد و بانک‌های تخصصی ۲.۵ درصد تعیین گردید. به‌طوری که اندازه ترازنامه یک بانک تجاری در طول سال، ۲۴ درصد و بانک تخصصی ۳۰ درصد افزایش یابد.
برای کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها در این برنامه، کنترل سمت راست ترازنامه که شامل دارایی‌های بانک می‌شود هدفگذاری شد، چرا که یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی، خلق پولی که در فرآیند رشد دارایی و اعطای تسهیلات به‌وجود می‌آید عنوان شده بود.
با این حال، این ضوابط اگرچه مصوب و ابلاغ شده بود اما به دلیل تغییرات در ریاست بانک مرکزی در ایام انتخابات سال ۱۴۰۰ جدی گرفته نشد. در نهایت، سیاست کنترل ترازنامه بعد از استقرار دولت سیزدهم و انتخاب رئیس کل جدید بانک مرکزی، در دستور کار حوزه نظارتی بانک مرکزی قرار گرفت و از نیمه دوم ۱۴۰۰ به صورت جدی اجرا شد.
در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ بانک مرکزی در راستای متناسب سازی رشد ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با شاخص‌های ثبات و سلامت، تصمیمات جدیدی گرفت. مطابق بخشنامه جدید، بانک مرکزی بر اساس شاخص‌های خود سقف رشد ماهانه ترازنامه بانک ها را در بازه ۱.۳۳ تا ۲.۵ درصد اعلام کرد. همچنین طبق این بخشنامه، بانک مرکزی سقف نرخ ذخیره قانونی برای بانک‌های متخلف را از ۱۳ درصد به ۱۵ درصد افزایش داد تا جریمه عدم رعایت سقف رشد ماهانه ترازنامه، سنگین‌تر شود.
اکنون پس از گذشت ۳ سال از اجرای مهم‌ترین سیاست دولت در کنترل تورم، بررسی نظری و تجربی این سیاست و اثراتی که بر اقتصاد کلان ما گذاشته از اهمیت زیادی برخوردار است؛ چرا که در صورت عدم رفع نقایص، این سیاست نه تنها به اهداف خود نمی‌رسد بلکه ممکن است آثار زیان‌باری نیز بر جای بگذارد. ارزیابی این سیاست در دو سطح انجام می‌شود؛ سطح اول مربوط به سنجش میزان موفقیت این سیاست در دست‌یابی به اهداف خود است (اهدافی که طراحان و سیاستگذاران متصور بودند) و سطح دوم ارزیابی مربوط به اثرات این سیاست بر متغیرهای اسمی و حقیقی اقتصاد است. پژوهش حاضر از طریق مصاحبه با طراحان این سیاست، کارشناسان اقتصادی و همچنین تحلیل داده‌های اقتصاد کلان به دنبال پاسخ به این سوال است که سیاست کنترل مقداری ترازنامه در نهایت چه هزینه‌ها و منافعی را برای اقتصاد کشور پدید آورده است؟ پاسخ به این سوال می‌تواند آینده کنترل ترازنامه را روشن‌تر و اقدامات لازم برای اصلاح و تکمیل آن را شفاف‌تر کند.
اولین و نزدیک‌ترین هدف این سیاست، کنترل رشد نقدینگی بوده است. با اجرای این سیاست، رشد نقدینگی از سطوح بالای ۴۰ درصد در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ به سطوح زیر ۳۰ درصد در بهار ۱۴۰۲ رسید. این روند کاهنده رشد نقدینگی در اسفند ماه ۱۴۰۲ به ۲۵.۶ درصد رسید که می‌توان عملکرد سیاستگذار در این بخش را موفق ارزیابی کرد. از طرف دیگر علیرغم کنترل مستقیم نقدینگی، سیاستگذار همزمان سیاست انقباضی شدیدی را در پایه پولی نیز اعمال نمود که نتیجه آن کاهش ذخایر مازاد شبکه بانکی، رشد اضافه برداشت برخی از بانک‌ها و درنهایت افزایش نرخ بهره بین بانکی شد.
اگرچه کاهش ذخایر مازاد و افزایش نرخ‌های بهره به دنبال اجرای یک سیاست انقباضی، امری طبیعی است اما بانک مرکزی از طریق کنش فعالانه در لایه پایه پولی می‌تواند علاوه بر جلوگیری از اضافه برداشت اجباری شبکه بانکی (و به تبع جلوگیری از رشدهای شدید نرخ بهره)، طرح‌های پیشران اقتصاد را نیز تامین مالی کند. هر چند طراحان اولیه سیاست، ناظر به این موضوع مبحث «بند پیشران» را در نسخه اولیه سیاست تعبیه نمودند (و این بند به تصویب شورای پول و اعتبار نیز رسید)، اما مقامات پولی تاکنون نسبت به اجرای این بند اقدامی انجام نداده‌اند. اگرچه شاید بتوان یک علت این امر را عدم جمع‌بندی دولت درخصوص طرح‌های پیشران دانست، اما یقیناً علت اصلی، وجود تابویی در بانک مرکزی نسبت به رشد پایه پولی (متاثر از نظریه ضریب فزاینده) است؛ بدین معنا که هرگونه رشد پایه پولی مذموم تلقی می‌گردد و باید از آن جلوگیری کرد. نتیجه این امرِ تجربه شده، رشد منفعلانه پایه پولی از طریق اضافه برداشت شد، به گونه‌ای که نرخ رشد پایه پولی که از تیرماه ۱۴۰۰ روند کاهشی به خود گرفته بود، از مرداد ۱۴۰۱ افزایشی شد و از ۲۶.۲ درصد در تیر ۱۴۰۱ به ۴۱.۱ درصد در تیر ۱۴۰۲ رسید؛ هر چند که در نیمه دوم ۱۴۰۲ روند کاهشی پایه پولی از محل کاهش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی شروع شد و در نهایت در اسفند ۱۴۰۲ به رقم ۲۸.۱ درصد رسید. بنابراین عملکرد سیاستگذار در این بخش، تکرار خطاهای گذشته است و موفق ارزیابی نمی‌شود.
در رابطه با مهم‌ترین هدف یعنی تأثیر این سیاست بر تورم اختلاف نگاه‌های زیادی وجود دارد، چرا که تورم برون‌داد متغیرهای زیادی در اقتصاد است و سنجش تأثیر یک متغیر کار آسانی نیست. اگرچه انتظار برخی از افراد موثر در سیاستگذاری پولی بر این بود که با یک وقفه‌ای حدوداً ۹ ماهه، کاهش رشد نقدینگی خود را در کاهش قابل ملاحظه تورم نشان می‌دهد، اما آمارها بیانگر عدم تغییر محسوس در نرخ تورم است. به گونه‌ای که نرخ تورم حدود ۴۲ درصدی در ابتدای اجرای این سیاست اگرچه در بازه‌هایی به سطوح زیر ۴۰ درصد رسید (۳۹.۲ درصد در مهر ۱۴۰۲) اما نهایتا در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۲ مجددا به سطوح بالای ۴۰ درصد بازگشت. بنابراین اگرچه اصل این سیاست برای جلوگیری از چرخه تشدید شونده تورم-نقدینگی امری ضروری بود، اما دل بستن بیش از حد به آن به عنوان سیاستی که قرار است نرخ تورم را به شدت کاهش دهد، امری خطاست که سیاستگذار در نقطه کنونی به آن مبتلا شده است. نشانه آن نیز صحبت‌های مسئولان ذی‌ربط است که هر گاه سوال و صحبت از کاهش تورم می‌شود، صرفاً به تحت کنترل بودن نقدینگی اشاره می‌کنند. با این حال لازم است تاکید شود که برای کنترل تورم در ایران با توجه به ماهیت آن، سیاستگذار نیازمند مجموعه اقدامات دیگریست که بیان آن در این مقال نمی‌گنجد.
اما به عنوان یکی از مهم‌ترین اثرات این سیاست باید به برون‌رانی‌های اتفاق افتاده اشاره نمود. طبیعی بود که پس از اجرای یک سیاست انقباضی پولی، قدرت بانک‌ها برای اعطای تسهیلات کاهش پیدا کند و محدود شود؛ اما این مسأله که «در این فرآیند، چه کسانی از دریافت وام و تسهیلات محروم خواهند شد» اهمیت بالایی می‌یابد. نکته‌ای که رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار خود با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بدان اشاره فرمودند. بررسی‌های اولیه این پژوهش بیانگر آن است که در فضایی که برخی از شرکت‌ها در تنگناهای اعتباری برای تامین سرمایه در گردش خود هستند، سهم برخی دیگر از شرکت‌ها به شدت افزایش یافته، به گونه‌ای که هیچ تناسبی با رشد میانگین تسهیلات بانکی ندارد.
این افزایش غیرمتعارف عمدتاً مربوط به تسهیلات دریافتی دولت و شرکت‌های دولتی، شرکت‌های مرتبط با بانک‌ها و شرکت‌های بزرگی هستند که سپرده‌گذار کلان نزد بانک نیز محسوب می‌شوند. این در حالیست که انتظار می‌رود شرکت‌های مختلف پس از دریافت تسهیلات -هم برای ایجاد و توسعه و هم برای سرمایه در گردش- به مرور زمان اتکای خود به تسهیلات را کم کرده و منابع داخلی را جایگزین آن نمایند و پس از دوره بلوغ نیز تا حد بسیار زیادی از وابستگی خود به تسهیلات بکاهند تا فرصت استفاده از تسهیلات برای سایر شرکت‌های تازه تاسیس نیز فراهم شود. همچنین در شرایط جهش‌های ارزی، انتظار می‌رود شرکت‌هایی که ورودی و هزینه‌هایشان ریالی است ولی درآمد ارزی دارند، کمترین مشکل را از ناحیه سرمایه در گردش پیدا کنند و بنابراین کمترین نیاز را به سرمایه در گردش داشته باشند. درحالی که بررسی‌ها نشان می‌دهد حجم بالایی از تسهیلات بانکی را شرکت‌هایی دریافت می‌کنند که درآمد ارزی دارند؛ برخی از آن‌ها نیز در طی دوره جهش ارزی، رشد ۱۰۰ و ۲۰۰ درصدی در تسهیلاتشان نیز داشته‌اند که جزئیات آن در گزارش ذکر شده است.
همچنین بررسی رشد ۲۴ درصدی تسهیلات ازدواج به عنوان نماینده تسهیلات خرد در مقایسه با رشد ۳۵.۲ درصدی کل تسهیلات در سال ۱۴۰۱ و رشد نقطه به نقطه ۵۵ درصدی مانده تسهیلات کلان در اسفند ۱۴۰۲ (در مقایسه با رشد ۲۶ درصدی مانده مجموع تسهیلات در این زمان) به معنای افزایش سهم تسهیلات کلان و کاهش سهم تسهیلات خرد، افزایش صف‌ها و افزایش بیشتر فشار اقتصادی بر توده مردم است که نارضایتی ناشی از آن می‌تواند در بلندمدت، سیاست کنترل ترازنامه را با چالش همراه کند. همچنین درمورد شرکت‌هایی که از تامین مالی بانکی بیرون رانده شده‌اند باید تمهیداتی اندیشه شود تا بتوانند با نرخ‌هایی متناسب با بازده بخش حقیقی، سرمایه در گردش یا منابع مالی مورد نیاز برای ایجاد و توسعه خود را تامین کنند. بنابراین در ارزیابی اثر سیاست کنترل ترازنامه بر برون‌رانی و مدیریت عوارض آن، سیاستگذار نمره قابل قبولی کسب نمی‌کند.
به عنوان آخرین نکته باید گفت که این پژوهش درصدد تبیین سیاست کنترل ترازنامه و ارزیابی اثرات آن بر اقتصاد ایران بوده و بنایی بر ورود تفصیلی به راهکارهای اصلاحی نداشته است، اما راهبردهایی در ادامه بیان می‌شود که سیاستگذار می‌تواند جهت اصلاح و تکمیل این سیاست یا مدیریت عوارض آن اتخاذ نماید:
۱) اجرای بند پیشران: بانک مرکزی در قالب بند پیشران متناسب با میزان رشد نقدینگی هدفگذاری شده و رشد پایه پولی متناظر با آن، خطوط اعتباری به طرح‌های پیشرانِ تولید تخصیص دهد. با این کار بانک مرکزی هم می‌تواند با ایفای نقشی فعالانه بر صندلی «هدایت اعتبار» بنشیند و نقش حکمرانی پولی خود را در هدایت تسهیلات و اعتبارات به سمت پروژه‌های بخش حقیقی اقتصاد ایفا کند و هم از افزایش اضافه‌برداشت و نرخ‌های بهره جلوگیری نماید. این کار به دلایل مختلف ضروری است از جمله:
– زمانی که مانده نقدینگی با نرخ ۲۵ درصد درحال رشد است، طبق هرم پولی، بانک‌ها برای پرداخت سپرده قانونی بانک مرکزی و سایر تسویه‌های مربوط به ذخایر خود، حداقل نیاز به همین میزان رشد در محل پایه پولی نیز دارد؛ یعنی به عبارت دیگر رشد در پایه پولی لاجرم اتفاق خواهد افتاد.
– اجرای بند پیشران و انتشار فعالانه پایه پولی منجر به شکستن نرخ بهره در بازار بین بانکی می‌شود که به نوبه‌ی خود هزینه‌های بانک و زیان انباشته را کاهش می‌دهد و با تسهیل تسویه از طریق بازار بین بانکی از اضافه برداشت جلوگیری می‌کند.
– انتشار فعالانه پایه پولی جهت تامین مالی پروژه‌های پیشران با جلوگیری از رشد اضافه برداشت ناشی از کسری ذخایر در شبکه بانکی، از انبساط زیاد پایه پولی نیز جلوگیری می‌کند؛ به عنوان مثال با دادن خط اعتباری ۱۰۰ همتی به یک بانک با نرخ ۲۰ درصد، ۱۲۰ همت پایه پولی منبسط می‌شود اما همین موضوع اگر از مجرای اضافه برداشت اتفاق بیافتد تبدیل به ۱۳۴ همت خواهد شد که به دلیل نرخ ۳۴ درصدی اضافه برداشت است.
– این اتفاق حتی منجر به افزایش نسبت ذخیره مازاد به ذخیره قانونی خواهد شد که ریسک سیستماتیک شبکه بانکی را کاهش خواهد داد.
۲) اصلاح الگوی تعیین حدود رشد ترازنامه: هر چند در نسخه‌های بعدی بخشنامه کنترل ترازنامه، بجای اعمال یک قاعده برای تمامی بانک‌ها، حد کنترل ترازنامه به شاخص‌های کَملز (CAMELS) متصل شد و از این جهت یک گام رو به جلو بود، اما به دلایلی که در این مقال نمی‌گنجد، این شاخص‌ها دارای ایراداتی هستند؛ بنابراین لازم است متناسب با اهدافی از جمله تشویق بانک‌ها به هدایت اعتبارات به سمت اهداف سیاستگذار، شاخص‌هایی برای تعیین حد رشد ترازنامه بانک‌ها طراحی نمود. از جمله موارد قابل پیشنهاد می‌توان به پیاده‌سازی «الزامات ذخیره‌ای مبتنی بر دارائی (ABRR)» اشاره نمود.[۱]
۳) کنش فعالانه بانک مرکزی در ارتقاء کیفی تسهیلات: در حال حاضر بانک مرکزی صرفاً حد رشد کمّی ترازنامه را تعیین می‌کند و بانک‌ها با توجه به عوامل مختلف به تخصیص تسهیلات مبادرت می‌ورزند. با توجه به اینکه سیاستگذار به صورت همزمان هم نرخ و هم مقدار را هدفگذاری و محدود کرده است، برای تسهیلات صف تقاضا شکل گرفته که دسترسی به تسهیلات را به نوعی رانت تبدیل کرده است. بانک‌ها نیز تلاش دارند تا این رانت به شرکت‌های زیرمجموعه یا وابسته و یا مشتریان بلندمدت بانک برسد که این شیوه تخصیص لزوماً منطبق با برنامه رشد اقتصادی، کارآیی یا نیاز شرکت‌ها به تسهیلات نیست. لذا لازم است بانک مرکزی متناسب با اهداف توسعه صنعتی کشور، برنامه هفتم پیشرفت و یا معیارهای منفعت اجتماعی، تشویق‌ها و تنبیه‌هایی برای اعطا/عدم اعطای تسهیلات به مقاصد تعیین شده درنظر بگیرد.
۴) اصلاح آیین‌نامه سرمایه در گردش: ضروری است بانک مرکزی از طریق بازنگری در دستورالعمل تأمين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي کوچک و متوسط (۱۴۰۱) و سایر دستورالعمل‌های مرتبط، قاعده اعطای تسهیلات سرمایه در گردش را از «طول دوره فروش» به «یک دوره تولید» تغییر دهد تا شرکت‌ها صرفاً به اندازه نیاز طول دوره تولیدشان تسهیلات بگیرند. براساس قاعده کنونی برخی از شرکت‌ها ترجیح می‌دهند تا تمام سهمیه سالانه تسهیلاتی خود را دریافت و آن را صرف افزایش موجودی انبار خود کنند.
۵) تسهیل تامین مالی با استفاده ابزارهای زیر خط: با تسهیل تأمین مالی از طریق ابزارهای زیرخط مانند اوراق گام، ال سی داخلی، برات الکترونیک و… که در صورت عدم نکول تأثیری بر رشد نقدینگی ندارند، می‌توان بخشی از نیاز سرمایه در گردش را پوشش داد و از فشارها کاست. سال‌هاست که صحبت استفاده از این ابزارها شنیده می‌شود اما به دلایل مختلف استفاده از این ابزارها به میزان مطلوبی گسترش نیافته است. لازم است تا یک بازنگری اساسی در خصوص استفاده از این ابزارها شکل بگیرد.
۶) اصلاح برخی قوانین مالیاتی: در فضایی که دسترسی به اعتبارات برای بنگاه‌ها و شرکت‌های کوچک و متوسط سخت شده است، برخی از شرکت‌های بزرگ یا شرکت‌های وابسته به بانک‌ها که از جمله سپرده‌گذاران کلان بانکی نیز هستند، حجم زیادی از تسهیلات کلان را به خودشان اختصاص داده‌اند. لذا جهت تأمین سرمایه در گردش برخی از بنگاه‌ها بدون نیاز به خلق نقدینگی جدید، پیشنهاد می‌شود تا از طریق وضع مالیات بر سود سپرده این اشخاص حقوقی و همچنین ایجاد هزینه در دریافت تسهیلات کلان، اینگونه شرکت‌ها را به سمت استفاده از سپرده‌های بلندمدت بانکی خود سوق داده تا ظرفیت تسهیلات ایجاد شده به سایر شرکت‌های تولیدی برسد. البته نباید فراموش کرد که «حکمرانی ریال و وضع قوانین تنظیم‌گر» برای جلوگیری از سفته‌بازی در بازارهای دارائی به عنوان پیش‌زمینه اجرای این سیاست ضروری است. همچنین مالیات بر سود تقسیمی شرکت‌ها و خروج سود تسهیلات از هزینه‌های قابل قبول مالیاتی جزء دیگر ابزارهای ایجاد هزینه برای دریافت تسهیلات هستند که می‌توان با برنامه‌ریزی درست و گام‌بندی شده از آن‌ها استفاده کرد.
۷) تسهیل روند اعطای تسهیلات خرد: بانک مرکزی باید برای حد مشخصی از اعطای تسهیلات خرد برنامه لازم را داشته باشد و اینگونه نباشد که آخرین تسهیلاتی افراد در صف تسهیلات، مشتریان تسهیلات خرد باشد. تسهیل بانک مرکزی در روند اعطای تسهیلات خرد، در حکم حفاظت از شیشه عمر سیاست‌های پولی و تداوم حیات سیاست کنترل ترازنامه است. فشارهای اجتماعی می‌تواند منتج به فشارهای سیاسی و فشارهای سیاسی می‌تواند منجر به تغییر سیاست‌های اقتصادی شود. در مورد تسهیلات خرد نیز این مهم پابرجاست؛ اگر روند اعطای تسهیلات خرد مصرفی و تجاری مردم تسهیل نشود، به بودجه خانوار فشار زیادی وارد خواهد شد. مردم نیز از مجراهای گوناگون -مانند نمایندگان مجلس- اعتراض خود را به گوش سیاست‌مداران خواهند رساند و در جهت تغییر تصمیم و رویکرد سیاستگذار عمل خواهند کرد. در این زمینه نیز فشار بر تسهیلات خرد -مانند تسهیلات ازدواج- درنهایت باعث خواهد شد که با فشار مقامات سیاسی به مقامات پولی، ابتدا تسهیلات ازدواج از شمول کنترل ترازنامه خارج شود و در ادامه فتح بابی شود برای استثنا کردن سایر موارد. لذا برای جلوگیری از این امر، بانک مرکزی باید با مشوق‌هایی از جمله لحاظ کردن تسهیلات ازدواج در معیار تعیین حدود اعتباری ماهانه بانک‌ها، اعطای خط اعتباری به بانک‌های سالم معادلدرصدی از تسهیلات ازدواج پرداخت شده در هر فصل، نظارت شدیدتر بر بانک‌ها و تنبیه بانک‌های متخلف و… این فرآیند را تسهیل نماید.
۸) تسهیل تأمین مالی خارج از شبکه بانکی: کنترل مقداری ترازنامه اگر تمام راهبردهای اصلاحی گفته شده را هم با خود به همراه داشته باشد، باز هم باعث برون‌رانی عده‌ای از تسهیلات‌گیرندگان از سبد تسهیلات‌دهی می‌شود؛ لذا لازم است تامین مالی خارج از شبکه بانکی برای این مشتریان متقاضی تسهیلات برون‌رانی شده تسهیل شود. امروزه تامین مالی از طریق بازار سرمایه بسیار پرهزینه‌تر، کم سرعت‌تر و با قواعد سخت‌گیرانه‌تر اعمال می‌شود که بایست بین این بازار و شبکه بانکی تناسبی اتفاق بیافتد تا بار تامین مالی بر روی دوش هر دو تقسیم شود. شرکت‌های کوچک و متوسط معمولا دارای انباشت سرمایه، جریان نقدی و حاشیه سود بالایی نیستند تا بتوانند از بازار سرمایه تامین مالی کنند؛ این راهبرد نیاز به بحث و بررسی بسیار زیادی دارد. «قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها» زمینه خوبی برای تحقق این امر فراهم کرده است.
[۱] Asset-Based – Reserve Requirements
