بررسی تصمیم جدید روسیه جهت دریافت بهای گاز صادراتی به روبل
گروه «تولید و تجارت» اندیشکده اقتصاد مقاومتی، یک گزارش کارشناسی تحت عنوان «بررسی تصمیم جدید روسیه جهت دریافت بهای گاز صادراتی به روبل» منتشر کرده است.
گزارش کارشناسی یکی از انواع تولیدات اندیشکده اقتصاد مقاومتی است که با هدف بحث و بررسی کارشناسی حول یک موضوع مشخص، ویژه تصمیم‌گیران و مسئولین تهیه می‌شود.
در خلاصه مدیریتی این گزارش آمده است:
با آغاز نبرد میان کشورهای روسیه و اوکراین، اتحادیه اروپا در واکنش به این اتفاق تحریم‌هایی علیه روسیه اعمال کرد. از جمله مهمترین اقدامات محدودکننده اتحادیه اروپا، تحریم‌های مالی و تجاری مرتبط با بخش انرژی و تحریم بانکی روسیه بود. با این حال، به دلیل وابستگی بالای اتحادیه اروپا به گاز روسیه، تجارت گاز، حمل‌ونقل انرژی و سازوکارهای مالی مربوط به پرداخت هزینه گاز، طبق شرایطی از تحریم‌های اتحادیه اروپا مستثنی شده است.
متقابلا دولت روسیه نیز سازوکار جدیدی برای پرداخت هزینه گاز دریافتی اتحادیه اروپا در نظر گرفت که اصطلاحاً آن را برای کشورهای «غیر دوست» الزامی دانسته است. طبق این سازوکار لازم است:
۱) خریدار ضمن افتتاح حساب در بانک خصوصی گازپروم‌بانک، وجوه را به حساب ارز ویژه «K» به صورت ارز خارجی منتقل کند؛
۲) گازپروم‌بانک ارز خارجی را در «بورس مسکو MICEX – RTS» بفروشد؛
۳) گازپروم‌بانک درآمد روبلی را به حساب روبلی «K» خریدار منتقل کند؛
۴) گازپروم‌بانک وجوه روبلی را از حساب خریدار به حساب گازپروم در گازپروم‌بانک انتقال دهد.
اکثر شرکت‌های اروپایی در واکنش به مقررات جدید، با این سازوکار همراه شده‌اند، به‌طوریکه به‌جز شش شرکت در کشورهای لهستان، بلغارستان، فنلاند، آلمان و دانمارک که از پذیرش مقررات جدید روسیه خودداری کرده‌اند، سایر شرکت‌ها مطابق این سازوکار هزینه گاز وادراتی را پرداخت می‌کنند.
به طور کلی کشورهای خریدار گاز روسیه، اقداماتی با هدف حذف گاز روسیه از سبد انرژی خود در دستورکار قرار داده‌اند که شامل استفاده از ذخایر گاز در کوتاه مدت، انعقاد قرارداد خرید گاز طبیعی مایع (LNG) و متنوع‌سازی سبد واردات گاز است.
از سوی دیگر اتحادیه اروپا نیز صراحتا موضع خود را در خصوص سازوکار جدید روسیه اعلام نکرده است، بلکه در اظهاراتی متناقض صرفاً هشدار داده که روش پرداخت گاز ممکن است به نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا منجر شود. با این حال، متن دستورالعمل اتحادیه اروپا به شرکت‌ها بیان می‌کند که تحریم‌های اتحادیه اروپا، افتتاح حساب در گازپروم‌بانک را ممنوع نمی‌کند، اما به خریداران پیشنهاد می‌دهد که از طرف روسی بخواهند تعهدات قراردادی خود را به همان روشی که قبل از تصویب فرمان صورت می‌پذیرفت، ادامه دهد. با وجود این، دستورالعمل اتحادیه اروپا بیان می‌کند که اگر گازپروم‌بانک بدون درخواست صریح از شرکت‌های اروپایی، یورو یا دلارِ دریافتی را به روبل تبدیل کند، این اقدام خارج از صلاحیت اجرایی اتحادیه اروپا است و عملاً نقشی در تعیین مجاز بودن یا نبودن آن ندارد.
با توجه به سازوکار اعلامی توسط دولت روسیه، این فرضیه که شرکت‌ها مجبور هستند به هر نحوی روبل را پیشاپیش از بانک مرکزی روسیه خریداری و آن را به گازپروم پرداخت کنند، رد می‌شود. علاوه بر این، رئیس کمیسیون اروپا نیز هشدار داده است در صورتی که شرکت‌های اروپایی به این روش روبل خریداری کنند، ناقض تحریم‌های غرب و اتحادیه اروپا خواهند بود. همچنین بر اساس تصمیم اتحادیه اروپا در ۲۸ فوریه ۲۰۲۲، هرگونه معامله با بانک مرکزی روسیه ممنوع است. لازم است ذکر شود که هیچ‌گونه تحریمی علیه بانک خصوصی گازپروم‌بانک، اعم از تحریم‌های تراکنش مالی و سوئیفت، اعمال نشده است.
از دیدگاه روسیه، این تغییر سازوکار به دو نتیجه راهبردی منتهی خواهد شد. اولاً، اروپایی‌ها را از اعمال تحریم و مسدود‌کردن پرداخت‌های متعلق به فروش گاز در حساب‌های موجود در بانک‌های اروپایی باز می‌دارد. ثانیاً شیوه پرداخت بهای گاز در این طرح می‌تواند به طور قابل توجهی تحریم‌های اعمال شده را تضعیف کند؛ به طوریکه هنگام انتقال ارز خارجی به گازپروم‌بانک و تبدیل آن به روبل، عملا ردیابی آن در سراسر نظام ارزی بین‌الملل غیرممکن می‌شود. همچنین که با این شیوه، زمین بازی تغییر می کند و این اروپاست که باید برای دور زدن تحریم، به هر شکل چاره اندیشی کند.
واضح است که این فرمان، موضوع تغییر قرارداد فروش گاز را به آزمونی سیاسی تبدیل کرده است؛ به عبارت دیگر تهدید ممنوعیت تحویل گاز روسیه توانسته برای بیشتر شرکت‌های اروپایی به عنوان انگیزه‌ای قوی جهت موافقت با سازوکار پرداخت جدید شود، اتفاقی که طی ماه‌های اخیر رخ داده و پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده و همزمان با ماه‌های سرد سال، سایر شرکت‌های اروپایی نیز به این سازوکار بپیوندند. نتیجه رونق چنین سازوکاری، بی اثر شدن تحریم های غرب علیه روسیه است که آثار آن در بازار ارز این کشور دیده می شود.
