تحریم‌های ۲۰۲۴ آمریکا علیه بخش نفت و پتروشیمی ایران؛ آثار و راه‌های مقابله با آن
گروه «تولید و تجارت» اندیشکده اقتصاد مقاومتی، یک گزارش کارشناسی تحت عنوان «تحریم‌های ۲۰۲۴ آمریکا علیه بخش نفت و پتروشیمی ایران؛ آثار و راه‌های مقابله با آن» تهیه کرده است.
گزارش کارشناسی یکی از انواع تولیدات اندیشکده اقتصاد مقاومتی است که با هدف بحث و بررسی کارشناسی حول یک موضوع مشخص، ویژه تصمیم‌گیران و مسئولین تهیه می‌شود.
در خلاصه مدیریتی این گزارش آمده است:
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا طی تصمیم مورخ ۱۱ اکتبر ۲۰۲۴، طبق آنچه در بیانیه مطبوعاتی خود تحت عنوان «پاسخ به حمله ۱ اکتبر ایران به رژیم صهیونیستی» عنوان کرده، تحریم‌های هدفمند مرتبط با بخش‌های نفت و پتروشیمی ایران را توسعه داده است. از آنجا که این تحریم «فروش نفت ایران» را مورد هدف قرار می‌دهد، بررسی جزئیات و آثار و شیوه مواجهه کشور با آن جهت اتخاذ تصمیمات متناسب به منظور «کاهش و خنثی کردن آثار آن» و همچنین «افزایش هزینه طرف مقابل جهت بازدارندگی در آینده» ضروری است. علاوه بر این باید توجه داشت که وضع چنین تحریمی، نشان از ورود آمریکا به حمایت مستقیم و رسمی از رژیم صهیونیستی در جنگ جاری با استفاده از «ابزار اقتصادی» دارد که از منظر خود حائز اهمیت محسوب می‌شود و نیازمند پاسخ متقابل است.
تصمیم وزارت خزانه‌داری آمریکا جهت توسعه تحریم‌ها علیه ایران، در یک کار مشترک با وزارت امور خارجه آمریکا و بر مبنای دستورات اجرایی «۱۳۹۰۲» و «۱۳۸۴۶» و همچنین روح پیش‌نویس قانون «توقف پناه دادن به نفت ایران» معروف به قانون «SHIP» اتخاذ شده است. بر این اساس، وزارت خزانه‌داری آمریکا متعاقب دستور اجرایی «۱۳۸۴۶» ۱۰ نهاد را در حوزه‌های قضایی مختلف تعیین و ۱۷ کشتی را ذیل «دارایی‌های مسدود شده» جهت اعمال تحریم، شناسایی کرده است. علت این امر مشارکت این نهادها و کشتی‌ها در حمل و نقل محصولات نفتی و پتروشیمی ایران در حمایت از «شرکت ملی نفت ایران» و شرکت پتروشیمی تریلیانس (Triliance) عنوان شده است.
در راستای کار مشترک دو وزارتخانه، وزارت امور خارجه آمریکا نیز ۶ نهاد را تعیین و ۶ کشتی را تحت عنوان «اموال مسدود شده» جهت اعمال تحریم، شناسایی کرده است. این اقدام نیز بر مبنای دستور اجرایی «۱۳۸۴۶» و به واسطه مشارکت آگاهانه این نهادها و کشتی‌ها در معاملات مربوط به خرید، تصاحب، فروش، حمل‌ونقل و یا بازاریابی نفت یا محصولات نفتی ایران انجام شده است.
در ادامه، وزارت خزانه‌داری آمریکا در روز ۱۹ دسامبر ۲۰۲۴ مجدداً تحریم‌های جدیدی علیه ۴ نهاد و ۳ کشتی فعال در تجارت نفت و پتروشیمی ایران وضع کرد. دلیل وضع تحریم‌های اخیر، نقش این نهادها و کشتی‌ها در افزایش درآمد جمهوری اسلامی ایران و به تبع آن، توسعه برنامه هسته‌ای ایران، توسعه و تکثیر موشک‌های بالستیک و تامین مالی گروه‌های نیابتی تروریستی مانند «حزب‌الله»، «حماس» و «حوثی‌ها» عنوان شد. همزمان با این اقدام، وزارت خارجه آمریکا نیز ۴ نهاد فعال در انتقال نفت ایران (در حوزه‌های قضایی مختلف) را شناسایی و به لیست مذکور اضافه کرد.
به عنوان نخستین اثر حقوقی اقدامات اخیر، «کلیه اموال و منافع در اموال این نهادهای تحریمی که در آمریکا و یا در مالکیت یا کنترل اشخاص آمریکایی (در هر کجای دنیا) باشند»، باید مسدود شده و به اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفک) گزارش شوند. علاوه بر این، «اموال هر نهادی که مالکیت ۵۰ درصد یا بیشتر آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم به اشخاص تحریمی مذکور تعلق داشته باشد» نیز مشمول انسداد خواهد بود.
اثر ثانویه این دست اقدامات، با فراتر رفتن از اشخاص تحریمی موضوع تصمیم اخیر، «ایجاد هزینه برای سایر اشخاص» است. در این راستا، افرادی که در معاملات معینی با افراد و نهادهای تعیین شده شرکت کنند، ممکن است خود در معرض تحریم‌ها یا اقدامات اجرایی قرار گیرند. بنابراین دور زدن تحریم توسط اشخاص غیرآمریکایی نیز از نگاه قانون‌گذاران آمریکایی و ایده‌پردازان این دست تحریم‌ها نقض قوانین آمریکا به شمار می‌رود و برای شخصی که در تلاش برای دور زدن تحریم است، با تبعات سیاسی و تجاری مانند «ممنوعیت معاملات دلاری» یا «ممنوعیت از ورود به آمریکا» همراه خواهد بود.
متعاقب این تصمیم، هر موسسه مالی خارجی که آگاهانه معامله مهمی را برای هر یک از نهادهای تعیین شده تسهیل کند نیز ممکن است مشمول تحریم های ایالات متحده شود. بنابراین به عنوان دیگر اثر مهم این تحریم‌ها، معاملات و نقل و انتقالات مالی دلاری و حتی غیردلاری نهادهای تحریم‌شده مرتبط با ایران ممکن است با مشکل روبرو شود. افزایش چنین ریسکی باعث می‌شود موسسات مالی بین‌المللی که حاضر به همکاری با نهادهای تحریمی باشند محدودتر شوند و از این منظر ممکن است چالش‌هایی برای شرکت‌های موضوع تحریم اخیر ایجاد شود.
با این حال، سوابق امر نشان می‌دهد تبعیت از اینگونه تحریم‌ها، آنطور که مدنظر طرف آمریکایی است، انجام نمی‌گیرد. در حال حاضر نفتکش‌های متعددی وجود دارند که از مدت ها پیش در لیست تحریمی آمریکا (SDN list) قرار دارند اما همچنان برای انتقال نفت خام به چین (به عنوان بزرگترین خریدار نفت ایران) مورد استفاده قرار می‌گیرند. اما در هر صورت، بالا رفتن ریسک همکاری با نفتکش‌های تحریمی باعث می‌شود ثبت اینگونه کشتی‌ها در کشورهای دیگر به دشواری انجام شود و در نتیجه، هزینه فروش نفت برای ایران افزایش و یا حجم فروش کاهش یابد. چنین شرایطی می‌تواند منجر به جهش مجدد نرخ ارز در کشور شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد این اقدامات همزمان با زمزمه فعال‌سازی مکانیزم ماشه توسط کشورهای غربی و در راستای سیاست فشار حداکثری برای در تنگنا قرار دادن جمهوری اسلامی ایران و افزایش قدرت چانه‌زنی طرف غربی در مذاکرات احتمالی پیش‌رو اتخاذ شده است.
با این حال، اگرچه اجرایی‌شدن تحریم‌های اخیر مانند سایر مقررات تحریمی، چالش‌های اقتصادی، حقوقی و سیاسی متعددی را برای جمهوری اسلامی ایران به همراه خواهد داشت، اما باید توجه داشت که ظرفیت مقابله با این دست تهدیدات در ایران وجود دارد و باید با اقدام متناسب و به موقع، آثار تحریم‌های اخیر را به حداقل رساند.
در همین راستا، کاهش و خنثی کردن اثر تحریم‌های مرتبط با شرکت‌های نفتی و نفتکش‌ها و همچنین افزایش هزینه طرف مقابل جهت بازدارندگی در آینده، نیازمند اقدامات زیر است:
۱) توسعه همکاری‌ها و تعاملات عملیاتی با کشور چین به منظور ایجاد زیرساخت‌های مشترک تجاری؛
۲) افزایش کمیت ناوگان دریایی و تنوع‌بخشی مستمر به نفتکش‌های مرتبط با فرآیند انتقال نفت ایران؛
۳) استفاده و حمایت از شرکت‌ها و نفتکش‌های تحریمی در سایر اقدامات و فعالیت های مرتبط؛
۴) اقدام تحریمی متقابل علیه کشتی‌های آمریکایی و لیست کردن آن‌ها ذیل یک قانون بسترساز؛
۵) تدابیر بلندمدت برای ایجاد راه‌های جایگزین در انتقال انرژی از ایران و غرب آسیا به کشورهای مقصد؛
۶) پیگیری حقوقی موضوع از طریق مراجع بین المللی و استفاده از ظرفیت‌های موجود در این زمینه؛
۷) بسترسازی قانونی برای افزایش ریسک و هزینه‌های اقتصادی رژیم صهیونیستی در واردات مواد اولیه[۱].
پینوشت:
[۱] با توجه به هدف اعمال تحریم جدید آمریکا علیه نفتکش‌های ایرانی که «پاسخ به حمله ایران به رژیم صهیونیستی در عملیات وعده صادق ۲» عنوان شده بود، این اقدام دارای مبنا است.
