نامه اندیشکده اقتصاد مقاومتی به رئیس کمیسیون تلفیق مجلس: پیشنهاد افزایش وام ازدواج و تخصیص وام فرزندآوری در بودجه ۱۳۹۹
جناب آقای دکتر تاجگردون
رئیس محترم کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
همانطور که مستحضر هستید؛ مجلس شورای اسلامی طی سال های اخیر، در اقدامی شایسته تقدیر، مبلغ وام قرض‌الحسنه ازدواج جوانان را متناسب با هزینه‌های این سنت پسندیده، در قانون بودجه بهبود داده است. نتیجه این اقدام، تسهیل شرایط ازدواج برای جوانان بوده است. افزایش وام ازدواج از ۳ به ۱۰ میلیون تومان در بودجه ۱۳۹۵، از ۱۰ به ۱۵ میلیون تومان در بودجه ۱۳۹۷ و از ۱۵ به ۳۰ میلیون تومان در بودجه ۱۳۹۸ مسیری بوده که در این زمینه طی شده است.
در ابتدای امر، بانک‌ها با افزایش وام ازدواج مخالف بودند و افزایش این تسهیلات را به معنای افزایش صف وام ازدواج عنوان می‌کردند. اما نظارت و پیگیری بانک مرکزی باعث شد بانک‌ها تخلفات خود در این زمینه را کاهش داده و با تخصیص منابع قرض‌الحسنه به اموری که در قوانین مورد تاکید قرار گرفته، از جمله ازدواج، و عدم تخصیص به موارد غیرقانونی از جمله وام مدیران و کارمندان خود، «صف وام ازدواج» را نیز کاهش دهند و به یک سوم برسانند. بر این اساس طبق آمار بانک مرکزی، صف وام ازدواج از حدود ۵۰۰ هزار نفر در ابتدای سال ۱۳۹۵ به حدود ۱۵۰ هزار نفر در نیمه سال ۱۳۹۸ رسیده است و به گفته رئیس سابق بانک مرکزی، افزایش وام ازدواج و پیگیری بانک مرکزی در این زمینه، انحراف تسهیلات قرض‌الحسنه را کاهش داده است.
قدم مثبت دیگری که در جریان افزایش وام ازدواج برداشته شد، مجوز و الزام قانونی به «استفاده از بخشی از سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری در پرداخت وام ازدواج» در ماده مرتبط بودجه بود که مانع از کمبود منابع بانک‌ها در این زمینه می‌شد؛ هرچند آمارها نشان می‌دهد بدون منابع قرض‌الحسنه جاری نیز، بانک‌ها می‌توانند از پس پرداخت وام ازدواج برآیند و علاوه بر آن، دیگر مصارف قرض‌الحسنه از جمله وام اشتغال، کمیته امداد و … را پوشش دهند. آمارهای بانک مرکزی نیز نشانگر آن است که تاکنون از منابع قرض‌الحسنه جاری در این زمینه استفاده نشده است و البته این امکان در آینده وجود دارد.
هرچند افزایش وام ازدواج، همه مشکلات جوانان در تشکیل خانواده را حل نمی‌کند و برای این مهم باید اقدامات متعددی صورت گیرد؛ اما بی شک تسهیل قابل توجهی در بر طرف شدن موانع اقتصادی ازدواج جوانان، به ویژه در شرایط فعلی ایجاد می‌کند و به عنوان «تنها حمایت قابل توجه کشور از ازدواج و تشکیل خانواده» محسوب می‌شود. علاوه بر این، این سیاست وابسته به بودجه دولت نبوده و با منابع قرض‌الحسنه مردم در بانک‌ها مدیریت می‌شود.
ذکر این نکته نیز ضروری است که این سیاست مانند سایر سیاست‌ها، ممکن است تا حدی انحراف داشته باشد؛ اما برآوردها نشان می دهد انحراف این سیاست و دریافت این تسهیلات از مسیرهای غیرمتعارف از جمله ازدواج اجباری یا کودک همسری که اخیرا مطرح شده، کمتر از ۰.۵ درصد بوده که در نوع خود بی نظیر است و نمی‌تواند کلیت این سیاست حمایتی را با چالش مواجه کند. ضمن اینکه حتی این نیم درصد انحراف نیز ناشی از افزایش وام ازدواج نیست؛ بلکه این ضعف نظام بانکی است که یک جوان را برای دریافت یک وام خُرد، مجبور به طی کردن مسیرهای غیرمتعارف می‌کند.
بر این اساس و ضمن تقدیر از مجلس شورای اسلامی در بهبود «تنها حمایت قابل توجه کشور از تشکیل خانواده» که در اصل ۴۳ قانون اساسی نیز مورد تاکید قرار گرفته، ضروری است در سال جاری نیز تسهیلات قرض الحسنه ازدواج متناسب با افزایش هزینه‌ها بهبود یابد؛ همچنین وام فرزندآوری نیز جهت حمایت از افزایش جمعیت و تسهیل آن از محل منابع قرض‌الحسنه مردم در بانک‌ها تخصیص داده شود.
بدین ترتیب پیشنهاد می‌شود در تبصره ۱۷ لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ وام قرض الحسنه ازدواج از ۳۰ به ۴۰ میلیون تومان و بازپرداخت آن از ۵ به ۷ سال افزایش یابد تا پرداخت اقساط آن برای زوجین مشکل ایجاد نکند؛ همچنین ۱۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه فرزندآوری از محل همین منابع با بازپرداخت ۳ ساله جهت تخصیص اضافه شود. بررسی‌ها نشان می دهد منابع قرض‌الحسنه مردم در بانک‌ها، کفاف افزایش وام ازدواج و پرداخت وام فرزندآوری را می‌دهد و علاوه بر آن، بانک‌ها با همین منابع می‌توانند دیگر مصارف قرض‌الحسنه از جمله اشتغال، کمیته امداد و … را نیز پوشش دهند.
به پیوست محاسبات اقتصادی و آماری این سیاست مبتنی بر منابع قرض‌الحسنه مردم در بانک‌ها به همراه تبصره پیشنهادی اصلاحی بند الف تبصره ۱۶ لایحه بودجه تقدیم می‌شود. اندیشکده اقتصاد مقاومتی آماده است در صورت نیاز، این مبحث که مبتنی بر «ساماندهی منابع و مصارف قرض‌الحسنه در نظام بانکی» است را به صورت حضوری خدمت جنابعالی و اعضای محترم کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۹ ارائه نماید.
