نامه اندیشکده اقتصاد مقاومتی به دبیر کمیسیون اقتصادی دولت: لزوم بازنگری فوری دولت در شیوه خرید تضمینی گندم
جناب آقای دکتر نصیری اقدم
دبیر محترم کمیسیون اقتصادی دولت
سلام علیکم
همانطور که مستحضر هستید؛ اجرای قانون «تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی» توسط دولت یازدهم از سال ۱۳۹۲، خودکفایی کشور در تولید گندم در سال ۱۳۹۵ را به ارمغان آورد. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد دلیل اصلی خودکفایی در تولید این محصول اساسی، تعیین درست و به موقع نرخ خرید تضمینی در چارچوب قانون مذکور بوده است.
در جدول زیر، آمار تولید، خرید تضمینی و واردات گندم طی سال‌های اخیر آمده است:
بر اساس آمارهای جدول فوق، طی سال‌هایی که نرخ خرید تضمینی گندم متناسب با هزینه‌های تولید افزایش یافته، میزان تولید و خرید تضمینی در سال بعدی رشد داشته و به تبع آن، واردات گندم نیز با گذشت زمان کاهش یافته است.
با این وجود، بررسی وضعیت تولید و خرید تضمینی گندم طی ۳ سال اخیر، نشان دهنده نقصان در اجرای قانون خرید تضمینی بوده است. به عنوان مثال دولت در سال زراعی ۹۶-۱۳۹۵ بدون توجه به افزایش هزینه‌های تولید گندم و بر خلاف قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، قیمت این محصول را کمتر از نرخ تورم افزایش داد؛ نتیجه این تصمیم، کاهش ۲۳ درصدی خرید تضمینی گندم بود.
در سال جاری نیز علیرغم تاکید نهادهای کارشناسی بر لزوم تعیین درست و به موقع نرخ خرید تضمینی گندم، قیمت این محصول سرانجام با نرخ غیرکارشناسی ۱۷۰۰ تومان پس از ۷ ماه تاخیر، اعلام گردید؛ این درحالی بود که طبق آمار بانک مرکزی، تورم تولید در بخش کشاورزی حدود ۵۰ درصد برآورد شده بود. نتیجه این تصمیم تا کنون، بنا بر آمارهای اعلامی از سوی مسئولین وزارت جهاد کشاورزی و مطابقت آن با وضعیت تولید در سال های گذشته، کاهش ۱۰ درصدی میزان خرید تضمینی گندم بوده است؛ برآوردها نشان می‌دهد در صورتی که همین روند تا پایان سال زراعی ادامه یابد، خرید تضمینی این محصول اساسی بیشتر از ۷ میلیون تن نخواهد شد و واردات گندم برای تامین ذخایر استراتژیک و نیاز بازار داخلی، با نرخ حداقل ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان اجتناب ناپذیر است.
از جمله دلایل کاهش میزان خرید تضمینی گندم در سال جاری، می‌توان به قیمت ۴ هزار تومانی این محصول اساسی در کشورهای منطقه نظیر عراق (بر اساس نرخ ارز سامانه نیما) و یا تفاوت قابل توجه نرخ خوراک دام با قیمت گندم اشاره کرد؛ که انگیزه کشاورزان برای فروش گندم به دولت را کاهش داده و منجر به رواج دلالی و واسطه گری، افزایش صادارت قاچاقی به کشورهای منطقه و کاهش ضریب تامین امینت غذایی بر خلاف ماده ۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی شده است.
علاوه بر این، بر اساس برنامه اصلاح ساختار بودجه که توسط سازمان برنامه و بودجه ارائه شده، بودجه خرید تضمینی گندم از طرح‌های پرهزینه برای دولت قلمداد شده است که دولت بنا دارد در جهت مدیریت هزینه‌های عمومی، آن را کاهش دهد. حال آنکه خودکفایی در تولید گندم، هدفی راهبردی است که نباید به عنوان ابزاری در جهت کاهش هزینه‌های دولت، کنار گذاشته شود؛ چرا که در آینده، هزینه های چنین تصمیمی به مراتب بیشتر خواهد بود. گندم یک کالای راهبردی محسوب می‌شود که به ویژه در شرایط جنگ اقتصادی، نباید کشور در تامین آن، وابسته به سایر کشورها باشد.
بنابراین ضروری است دولت هر چه سریعتر با توجه به هزینه های تولید، قیمت جهانی گندم و نرخ خوراک دام در بازارهای داخلی، قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم را با توجه به منابع مالی موجود و از محل ماده ۳۶ قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) یا سایر منابع مالی پیش بینی شده در قوانین، در سال جاری، به ۲۵۰۰ تومان افزایش دهد. برای سال آتی یعنی دوره ۹۹-۱۳۹۸ نیز ضروری است از هم اکنون، نرخ بهینه و کارشناسی انتخاب و در زمان لازم ابلاغ گردد.
از جنابعالی تقاضا می‌شود با پیگیری این مسئله، شرایط را برای اتخاذ تصمیمی صحیح در جهت منافع ملی کشور فراهم نمایید. اندیشکده اقتصاد مقاومتی آماده است در صورت نیاز، توضیحات تکمیلی در این زمینه را خدمت کمیسیون محترم اقتصادی دولت ارائه نماید.