نامه اندیشکده اقتصاد مقاومتی به رئیس قوه قضائییه:کمک به راه‌اندازی سامانه املاک و سلب رسمیت از اسناد عادی
حضرت آیت‌الله رئیسی
رئیس محترم قوه قضائیه
سلام علیکم
همانطور که مستحضر هستید؛ مطابق با ماده ۱۹ و ۲۳ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و …» و «شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روزآمدسازی شیوه های نظارت بر بازار» از جمله وظایف مرتبط با نظام قضایی کشور در تحقق اقتصاد مقاومتی است. در این راستا، نقش قوه قضائیه در از بین بردن حفره های قانونی و قضایی اجرای قوانین، بی بدیل است.
از جمله بخش های مهم و راهبردی اقتصاد که قوه قضائیه نقش کلیدی و تسهیل کننده در آن دارد، بخش مسکن است. هجوم نقدینگی طی یک سال گذشته به سمت بازارهای غیرمولد از جمله خرید و فروش مسکن، موجب گسترش بی عدالتی، رشد غیرمنطقی قیمت ها و افزایش فاصله طبقاتی شده است. به اذعان وزیر راه و شهرسازی، در حال حاضر مسکن به عنوان یکی از مهمترین و حساس ترین نیازهای خانوار، سهم بالای ۸۰ درصدی در سبد هزینه دهک‌های پائین مردم پیدا کرده است؛ علاوه بر این، با افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن در سال گذشته، اجاره‌بها در معرض رشد شدید قرار گرفته و خرید مسکن برای جوانان و اقشار کم درآمد تبدیل به رویا شده است.
عامل اصلی این وضعیت، تبدیل «تقاضای مصرفی» به «تقاضای سرمایه‌ای یا سوداگرانه» در بخش مسکن طی ۱۰ سال اخیر بوده که میزان آن، بیش از ۷۵ درصد گزارش شده است. در اغلب کشورهای جهان، با استفاده از ابزار‌های مالیاتی، هزینه و ریسک تقاضای غیرمصرفی که تنها به منظور کسب سود از عایدی سرمایه و احتکار انجام می شود را افزایش می دهند. «مالیات بر عایدی سرمایه» و «مالیات بر خانه‌های خالی» دو پایه مالیاتی هستند که تأثیر قابل توجهی در تنظیم بازار مسکن دارد و با سازوکارهایی که بر آنها حاکم است، تعادل منطقی بین عرضه و تقاضا برقرار می‌کند. طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه هم اکنون در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد؛ قانون مالیات بر خانه های خالی نیز حدود ۴ سال است که تصویب شده، اما اجرایی نمی شود.
پیش نیاز اجرای این پایه های مالیاتی و اثرگذاری آن، راه اندازی و اصلاح سازوکارهایی است که به ایجاد شفافیت در بخش مسکن کمک نموده و قوه قضائیه، نقش کلیدی و حیاتی در تحقق آن دارد. بنابراین «کمک به راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور» و «سلب رسمیت از اسناد عادی در محاکم قضایی» دو اقدامی است که باید در این راستا توسط قوه قضائیه انجام شود. این دو اقدام در ادامه تشریح می شود.
یک) کمک به راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور: بر اساس متن قانون مالیات بر خانه‌های خالی، سامانه ملی املاک و اسکان کشور اطلاعات کلیه مالکان و ساکنان املاک مسکونی، اداری، تجاری و هرگونه نقل و انتقال چه به صورت رسمی و چه به شکل عادی را ثبت و ضبط می نماید. دستیابی به شفافیت در معاملات، جلوگیری از سوداگری و کلاه‌برداری در بازار املاک، دریافت مالیات از خانه‌های خالی و بانک اطلاعاتی دقیق و شفاف به منظور برنامه‌ریزی و مدیریت جامع برای بخش مسکن، از جمله مزایای راه‌اندازی این سامانه است. بدین ترتیب زمینه ورود بسیاری از پرونده ها به قوه قضائیه و احتیاج به برخورد قهریه از بین می رود. بررسی ها نشان می دهد اصلی ترین عامل تاخیر در راه اندازی این سامانه که وزارت راه و شهرسازی متولّی آن است، عدم همکاری سازمان‌ها و نهادهای ذیربط در ارائه اطلاعات است. از جمله مهمترین نهادها در این زمینه، «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» است. بنابراین ضروری است قوه قضائیه، اقدامات مقتضی جهت همکاری سازمان مذکور را در دستور کار قرار داده و مشکلات و موانع موجود در این زمینه را در ارتباط با وزارت راه و شهرسازی برطرف نماید؛ تا سامانه مذکور هرچه سریعتر راه‌اندازی شود.
دو) سلب رسمیت از اسناد عادی در محاکم قضایی: از دیگر معضلاتی که برای اجرای اقدامات تنظیمی بازار مسکن وجود دارد، رسمیت بخشیدن به اسناد عادی توسط محاکم قضایی است. اسناد عادی مشکلات بسیاری را برای کشور و به خصوص در بخش املاک پدید آورده است. منشأ حداقل ۵۰ درصد از پرونده‌های حقوقی در کشور در معاملات عادی و اختلافات مالی از جمله ساخت و سازهای غیر مجاز و زمین خواری است که توسط همین اسناد عادی صورت می پذیرد؛ این درحالیست که طبق ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود و اسناد عادی قابلیت جایگزینی با اسناد رسمی را ندارند. اسناد عادی به دلیل اینکه توسط حاکمیت قابل رصد و نظارت نیست، محملی برای انواع جرائم شده و زمینه را برای ایجاد اختلافات و دعاوی فراهم کرده است؛ مشخصا در بخش مسکن، امکان ردگیری املاک و اجرای اقدامات تنظیمی در بازار مسکن با رسمیت دادن به اسناد عادی، عملا امکانپذیر نبوده و این مسئله، تمایل افراد برای انجام معاملات غیررسمی را افزایش می‌دهد. بنابراین ضروری است قوه قضائیه، طی فرآیندی قانونی و کارشناسانه، اسناد عادی را از اعتبار ساقط نموده و اسناد رسمی را جایگزین آن نماید.
اندیشکده اقتصاد مقاومتی آماده است در جلسه ای حضوری، موارد مذکور را با جزئیات کامل خدمت جنابعالی ارائه کرده و با تکیه بر توان کارشناسی و بدنه نخبگانی و جوان خود، آن قوه را در نقش آفرینی برای تحقق اقتصاد مقاومتی یاری نماید. همچنین با توجه به نقش جنابعالی در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا، پیگیری اجرای پایه های مالیاتی مذکور به منظور جلوگیری از ایجاد بحران در بخش مسکن، ضرورت دارد؛ توضیحات تکمیلی مرتبط با این مهم نیز حسب‌الامر، قابل ارائه خواهد بود.