نامه اندیشکده اقتصاد مقاومتی به رئیس مجلس شورای اسلامی: لزوم نظارت بر اجرای قانون اخذ مالیات از اموال مازاد بانک‌ها
جناب آقای دکتر لاریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
همانطور که مستحضر هستید؛ رهبر معظّم انقلاب در دو دیدار اخیرشان با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای هیئت دولت، به طور مجزّا به دو نکته بسیار مهم و همراستا اشاره فرمودند. ایشان در دیدار خردادماه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تاکید ویژه بر پیگیری اجرای مصوبات قبلی داشتند؛ همچنین در دیدار هفته گذشته با هیئت دولت، مخالفت شدید خود با بنگاه‌داری و اموال مازاد بانک‌ها را اعلام نمودند.
ورود بانک‌ها به فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای مختلف و بنگاه‌داری آنها، همواره از طرف اقتصاددانان جزو اصلی‌ترین عوامل ایجاد و رشد چالش‌های اقتصادی طی دهه اخیر معرفی شده است.
برای رفع این معضل، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خردادماه سال ۱۳۹۴ و در جریان تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر-در ماده ۱۶ و ۱۷- بانک‌ها و موسسات اعتباری را موظف نمودند طی ۳ سال تمامی اموال اضافی خود و شرکت های تابعه شان را به فروش برسانند؛ در غیر این صورت، اولا مدیرانی که از انجام این کار سر باز بزنند، باید از مدیرعاملی و عضویت در هیئت مدیره بانک‌ها محروم شوند؛ ثانیا سود حاصل از بنگاه‌داری و عایدی املاک بانک‌ها، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه با نرخ ۳۴ درصد می‌شود؛ نرخ مذکور طبق مصوبه فوق سالانه افزایش یافته و به ۵۵ درصد می‌رسد.
مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان مهم‌ترین و قدیمی‌ترین راهکار کاهش سوداگری در نظام‌های اقتصادی پیشروی جهان، می‌تواند طمع بانک ها و موسسات اعتباری را برای ایجاد تلاطمات یا بهره برداری از افزایش قیمت در بازارهایی مانند طلا، مسکن، ارز و … بخشکاند. بر این اساس، می توان از این قانون هوشمندانه مجلس به عنوان یک نقطه درخشان در تاریخ قانون‌گذاری کشور یاد کرد؛ چرا که با ریشه‌یابی صحیح مسئله و بر اساس تجربیات جهانی در این زمینه، اصلی ترین مانع تقویت تولید و راهکار موثر رفع آن شناسایی و تبدیل به قانون رسمی کشور گردیده است.
بنابراین از جنابعالی به عنوان رئیس قوه مقنّنه جمهوری اسلامی ایران و عضو شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا، انتظار می رود که حافظ شأن و حامی اجرای مصوبات نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بوده و با توجه به شرایط خطیر کشور، هر چه سریعتر بررسی وضعیت فعلی این تکلیف قانونی و پیگیری اجرای فوری آن را در دستور کار قرار داده و نتیجه را به اطلاع کارشناسان، مسئولین و عموم ملّت ایران برسانید.
رونوشت:
آیت الله خامنه ای رهبر معظّم انقلاب
دکتر روحانی رئیس محترم جمهور
آیت الله آملی لاریجانی رئیس محترم قوه قضائیه
دکتر پورابراهیمی رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
دکتر تاجگردون رئیس محترم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی
دکتر جلالی رئیس محترم مرکز پژوهش های مجلس