پیمان پولی با مدل حسابداری یورویی – حسین عطااللهی
پیمان های پولی دوجانبه روشی در مبادلات مالی جهانی است که اخیرا توسعه بسیاری پیدا کرده و به عنوان راهکاری برای کاهش استفاده از ارزهای جهانرا از جمله دلار و یورو مطرح می شود.
با این وجود، برخی به دلیل عدم اطلاع از ماهیت این پیمان ها و مدل های جدید آن، انعقاد آن برای ایران به ویژه در شرایط نوسان ارزی را ناممکن می دانند. این درحالیست که در مدل های جدید پیمان پولی، این مسئله نیز در نظر گرفته شده است.
«حسابداری یورویی» مدل جدید انعقاد پیمان پولی با وجود نوسانات ارزی
موضوع دریافت و پرداخت با پول های ملی با موضوع حسابداری پیمان های پولی دوجانبه متفاوت است و عملیات حسابداری می تواند کماکان با ارزهای جهانروا انجام شود. در این زمینه با «مدل حسابداری یورویی» بسیاری از پیش شرط ها و مسائل مطروحه از جمله ریسک نوسانات ارزی قابل حل است.
برای تشریح این مدل، فرض می شود که بانک های مرکزی ایران و پاکستان قصد دارند در قالب پیمان پولی دوجانبه اقدام به انجام تبادلات تجاری و مالی نمایند. بدین منظور ابتدا بانک های مرکزی دو کشور یک خط اعتباری بر مبنای یک ارز واسط مانند یورو (حساب ویژه یورویی) با سقف مشخص (به عنوان مثال ۱۰۰ میلیون یورو) برای یکدیگر در نظر می‌گیرند.
نکته حائز اهمیت اینکه ارز واسط یورو در اصل، معیار حسابداری برای تبادلات میان دو کشور بوده و نیازی به حضور فیزیکی آن یا قرار دادن یورو در حساب های بانکی جهت انجام پرداخت های میان دو کشور نیست؛ به عبارت دیگر در این حالت، عملیات حسابداری میان دو کشور بر مبنای یورو محاسبه و توافق می شود. در مقابل عملیات داخلی میان بانک مرکزی، بانک عامل و تاجران جهت پرداخت ها و دریافت های مربوط به واردات و صادرات، به ارز ملی کشور مبدأ انجام می شود.
مثالی از مدل جدید پیمان های پولی دوجانبه
به عنوان یک نمونه عملیاتی، وقتی یک واردکننده ایرانی بخواهد معادل ۱۰ میلیون یورو کالا از پاکستان وارد کند (قراردادهای تجاری خود با تاجر پاکستانی را به صورت یورویی منعقد می نماید)، معادل ریالی آن را بر مبنای ارزش یورو در همان روز به حساب بانک مرکزی ایران واریز می کند؛ بانک مرکزی ایران نیز در ارتباط با بانک مرکزی پاکستان، درخواست را ارسال نموده و لذا ۱۰ میلیون یورو از حساب ایران نزد بانک مرکزی پاکستان کسر می شود؛ بانک مرکزی پاکستان نیز معادل مبلغ مذکور را به روپیه در اختیار صادرکننده خود قرار می دهد.
در مقابل وقتی یک صادرکننده ایرانی بخواهد کالایی به ارزش ۱۰ میلیون یورو به پاکستان صادر نماید، همین اتفاق به صورت برعکس رخ داده و در ایران، بانک مرکزی معادل ریالی ارزش صادراتی وی را مطابق با نرخ روز یورو به حسابش واریز می‌کند و همزمان، این میزان از حساب یورویی پاکستان در بانک مرکزی ایران کسر می گردد.
در این شرایط بر اساس توافق طرفین، مابه التفاوت (مازاد بر تراز تجاری) حساب ها در پایان هر روز براساس نرخ لایبور (LIBOR) مورد توافق محاسبه می شود و در انتهای دوره یک ساله قرارداد یا مجدداً تمدید می شود و یا براساس ارزهای جهانروا، نفت، طلا و یا کالا تسویه می گردد.
نوسانات ارزی مانع انعقاد پیمان پولی نیست
در مدل حسابداری یورویی، کشورها به خاطر نوسان ارزی یکدیگر دچار ریسک نمی شوند؛ در واقع از آنجایی که در این سازوکار خطوط اعتباری کشورها نزد یکدیگر به ارز واسط یورو و در یک حساب ویژه یورویی در نظر گرفته شده است، لذا در صورتی که کشوری دچار نوسان ارزی شود، کشور مقابل از این نوسانات در خط اعتباری خود نزد بانک مرکزی آن کشور متأثر نخواهد شد و دارایی کشورها نزد یکدیگر به همان میزان باقی خواهد ماند.
در این حالت نوسانات ارزی و مدیریت آن یک بحث داخلی است و کشوری که دچار نوسان شده است، باید این مسئله را درست مانند زمانی که با ارزهای جهانروا مبادله می کند، مدیریت نماید. در واقع از منظر نوسانات ارزی و شیوه مدیریت آن و مسائلی از این دست، تجارت از طریق پیمان های پولی دو جانبه و ارزهای ملی، تفاوتی با حالتی که در آن از ارزهای جهانروایی از قبیل دلار و یورو مستقیماً استفاده می شود، ندارد.