حذف ارز ترجیحی و چالش ناپایداری ارزی – محمد امینی رعیا
دولت تصمیم گرفت ارز ترجیحی را حذف کند و منابع لازم برای حمایت از معیشت مردم را به صورت مستقیم تخصیص دهد. در چارچوب چنین تصمیمی، طبیعتا باید برای مسئله «سرمایه در گردش» تدابیر ویژه در نظر گرفته شود تا اولا «تولید با مشکل مواجه نشود» و ثانیا «انحصار صاحبان منابع ارزی و واردکنندگان بزرگ گسترش پیدا نکند». با این حال، حل چالش «ناپایداری ارزی» کماکان اولویتدار ترین اقدامی است که باید برای مدیریت بازار ارز و جلوگیری از روند بلندمدت رشد نرخ در دستور کار قرار گیرد.
ارز ترجیحی به عنوان یک سیاست رفاهی، وضع شده بود تا سرعت انتقال ناپایداری ارزی به معیشت مردم را کم کند و در تحقق اهداف خود نیز تا حدی موفق بوده است. اما این یک سیاست بلندمدت نیست چرا که وقتی اختلاف ارز ترجیحی با ارز آزاد زیاد میشود، اثر آن به دلایل مختلف بر قیمت تمام شده کالای نهایی کاهش پیدا میکند، انتفاع مردم از آن کم میشود و تولید لطمه میخورد؛ لذا لازم بود برای اصلاح آن به گونهای که تولید با چالش مجدد مواجه نشود و رفاه مردم کاهش بیشتری پیدا نکند، برنامهریزی و اقدام شود. (گزارش ضمیمه)
با وجود این، مسئله اصلی حذف ارز ترجیحی نیست و چنین اقدامی نمیتواند چالش ناپایداری ارزی کشور را مرتفع نماید. ناپایداری ارزی (افزایش ۴۰ برابری نرخ ارز در ۱۰ سال) یک روند بلندمدت است و تا وقتی بانک مرکزی برای حل عوامل ایجاد کننده این روند که ریشه در «کسری تراز پرداختهای ارزی کشور» طی سالهای اخیر دارد برنامه نداشته باشد، مسئله حل نمیشود. در واقع اگر هدف بانک مرکزی تک نرخی کردن ارز به صورت پایدار است، باید اول از همه مسئله کسری تراز پرداخت مرتفع شود. در غیر این صورت، بازار ارز ثبات پیدا نمیکند و ناپایداری ارزی مستقیما به معیشت مردم منتقل میگردد یا ناگزیر، نرخ ترجیحی جدیدی خلق میشود. (گزارش ضمیمه)
عامل غالب در وقوع مسئله «کسری تراز پرداخت» طی سالهای اخیر، «کاهش کمی و کیفی درآمدهای نفتی» و «تسویه ارزی در نظام تراستی» بوده است. راهبرد رفع این عوامل نیز «رسمیت بخشی به نظام پرداخت از طریق انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور» در کوتاه مدت و «تثبیت و توسعه درآمدهای ارزی از طریق برنامههای تولیدمحور» در میان مدت و بلندمدت است. (یادداشت ضمیمه)
بانک مرکزی مستقیما متولی تثبیت درآمدهای نفتی و توسعه ارزآوری نیست؛ اما میتواند متولی پایان دادن به نظام تراستی و رسمیت بخشی به نظام پرداخت (به عنوان مهمترین زیرساخت مدیریت بازار ارز) باشد و در شرایطی که ارز تک نرخی شده و فرصت آن بیش از پیش فراهم گردیده، باید این مهم را اولویت خود بداند. در زمان تحریم این اقدام از طریق «انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور» قابلیت عملیاتی شدن دارد (گزارش ضمیمه) و سوابق موفق و البته محدود قبلی (به عنوان نمونه تهاتر نفت و کالای اساسی) نیز موید آن است. (خبر ضمیمه)
به عنوان پیشنهاد عملیاتی در گام آغازین، تثبیت تهاتر نفت با کالای اساسی و اجرای الگوهای تکمیلی آن (گزارش ضمیمه) و همچنین تهاتر فرآوردههای نفتی با کالای اساسی (گزارش ضمیمه) میتواند فورا در دستور کار قرار گیرد و زیرساختهای لازم برای رسمیت بخشی به نظام پرداخت کشور حول آن شکل داده شود. این اقدامات علاوه بر کاهش وابستگی کشور به نظام تراستی، زمینه را برای «تنوعبخشی به واردکنندگان کالای اساسی» و همچنین «تامین بهینه و با حداقل هزینه کالای اساسی» فراهم میکند و از این منظر نیز حائز اهمیت است.