نامه اندیشکده اقتصاد مقاومتی به کمیسیون اقتصادی دولت: الزامات نهادی تشکیل بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران
به گزارش روابط عمومی اندیشکده اقتصاد مقاومتی، بانکهای توسعهای در جهان با هدف تسهیل توسعه اقتصادی از طریق اعطای اعتبارات میانمدت و بلندمدت فعالیت میکنند و با سرمایهگذاری در طرحهای پرریسک و دیربازده که بانکهای تجاری از آنها اجتناب میورزند، به حل مشکل عدم تقارن اطلاعات میپردازند. در ایران، نظام بانکی با چالشهای متعددی از جمله اختلال در اعطای وامهای بلندمدت، تمایل بانکها به سمت وامهای کوتاهمدت به دلیل سیاست کنترل ترازنامه و محدودیتهای تعیینشده و نیز ضعف در تخصیص منابع به بخشهای مولد مواجه است؛ بهطوری که میانگین سررسید تسهیلات در سالهای اخیر از ۱۸ ماه فراتر نرفته است. این شرایط باعث شده نیاز به تحول در نظام بانکی و تأسیس یک بانک توسعهای با مأموریت متفاوت و نوآورانه بیش از پیش احساس شود.
نهاد قانونگذاری کشور نیز با درک خلأ موجود در نظام تأمین مالی کشور، در قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران ذیل بند «چ» ماده هشتم، تکلیف نموده است که «به منظور ایجاد رونق در بخشهای مولد اقتصاد کشور از طریق تأمین مالی پایدار طرحهای کلان توسعهای و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی، دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه یکی از بانکهای تخصصی را با اصلاح اساسنامه آن با سرمایه و امکانات موجود به «بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» تبدیل کند و اساسنامه آن را به تصویب مجلس برساند».
اندیشکده اقتصاد مقاومتی در راستای تبیین الزامات چارچوب نهادی بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران، در نامهای به کمیسیون اقتصادی دولت ضمن اظهارنظر راجع به نسخههای پیشنهادی دستگاههای مسئول دولتی، مولفههای کلیدی که باید در بخشهای مختلف اساسنامه جهت تحقق اهداف و مأموریتهای این بانک مدنظر قرار گیرد را ارائه کرده است. این بخشها شامل اهداف بانک، ارکان بانک، اعضای مجمع عمومی، ساختار کلی حاکمیت شرکتی، کمیتههای داخلی بانک، نحوه انتخاب هیئتمدیره، روش انتخاب طرحها، منابع و مصارف بانک، نحوه افزایش سرمایه و دیگر مسائل مرتبط میشود.
شایان ذکر است که این توصیهها بر پایه «نظام مسالهشناسی اندیشکده»، «مطالعات مفصل درباره بانکهای توسعهای ملی موفق جهان همچون KFW آلمان، BNDES برزیل و CDB چین»، «تعامل و تجمیع آرای صاحبنظران حوزه بانکداری و توسعه اقتصادی کشور» و «اسناد پشتیبان داخلی» تدوین شده است. اندیشکده اقتصاد مقاومتی طی جلسات متعدد با کمیسیون اقتصادی دولت و دستگاههای مسئول در تدوین پیشنویس اساسنامه، در حال رایزنی و همکاری جهت کمک به اتخاذ تصمیم با کیفیت در این زمینه است.