بسته سیاستی «مدیریت و مقاومسازی اقتصاد در شرایط جنگ»
اندیشکده اقتصاد مقاومتی به منظور کمک به تصمیم‌گیران جهت اتخاذ تصمیمات بهتر در مواجهه با جنگ، یک بسته سیاستی تحت عنوان «مدیریت و مقاومسازی اقتصاد در شرایط جنگ» تهیه کرده است.
در خلاصه مدیریتی این بسته آمده است:
در پی تجاوز مستقیم و غیرمستقیم آمریکا با عاملیت رژیم صهیونیستی به خاک ایران، کشور وارد وضعیت جنگی شد. استمرار این شرایط، چه در قالب جنگ نظامی و چه به صورت آتش بس، اقتضا می‌کند علاوه بر پاسخ نظامی قاطع، اقدامات هوشمندانه‌ای در عرصه اقتصاد برای کاهش آثار مخرب جنگ بر معیشت مردم، تولید و کسب‌وکارها در دستور کار قرار گیرد.
در واقع ذکر این نکته ضروری است که ضربه‌زدن دشمن منحصر به زمان جنگ نیست. تا پیش از شروع جنگ نیز مجموعه اقدامات موسوم به «کارزار فشار حداکثری آمریکا علیه ایران» نشان می‌دهد دولت ایالات متحده با تمام قوا، مقابله با ایران را در دستور کار داشته تا بتواند هدف اصلی و بلندمدت خود یعنی «تضعیف ایران» را محقق نماید. دولت ایالات متحده از اکتبر ۲۰۲۴ تا به امروز و حتی در روند مذاکرات خود با ایران، به تحریم مستمر نفتکش‌ها و شرکت‌های مرتبط با انتقال نفت ایران به چین روی آورد؛ به گونه‌ای که در این مدت بیش از ۱۵۰ شرکت، ۱۳۷ کشتی و ۲۴ فرد مرتبط با ایران را تحریم کرد. علاوه بر این، رئیس جمهور آمریکا در یادداشت امنیت ملی فوریه ۲۰۲۵ خود (NSPM-2)، کارویژه‌های متعددی برای دستگاه‌های اجرایی مختلف ایالات متحده جهت افزایش فشار به ایران و تکمیل اقدامات تحریمی تعیین کرد.
بنابراین به‌منظور افزایش تاب‌آوری کشور در برابر تکانه‌های خارجی ناشی از فشار حداکثری دشمن و یا جنگ، ضروری است مبتنی بر نقاط آسیب‌پذیر، اقدامات کوتاه‌مدت و میان‌مدت و بلندمدتی را که در شرایط آتش بس نیز باید پیگیری شود، مشخص کرد. اندیشکده اقتصاد مقاومتی به‌عنوان یک «کانون تفکّر و تصمیم‌سازی» در پاسخ به این ضرورت، یک بسته سیاستی شامل اقدامات اولویت‌دار در ۵ حوزه امنیت غذایی، انرژی، پولی و بانکی، تجارت خارجی و مسکن تهیه کرده است تا به اتخاذ تصمیمات بهتر در این زمینه کمک نماید.
در حوزه امنیت غذایی، یکی از مسائل مهم تقویت زنجیره تامین گندم، آرد و نان است. نان که منبع اصلی انرژی غذایی مردم است، در شرایط بحران به کالای استراتژیک بدل می‌شود. با افزایش پیش‌بینی‌شده مصرف روزانه نان، نیاز کشور به گندم به‌شدت افزایش خواهد یافت. از این‌رو، تقویت ذخایر راهبردی، توزیع پراکنده گندم و آرد در استان‌ها، بهره‌گیری از ظرفیت بسیج مردمی در عملیات کشاورزی، واردات هدفمند گندم از کشورهای همسو و استفاده از مسیرهای ترانزیتی امن نظیر شمال-جنوب از جمله اقدامات پیشنهادی هستند. از دیگر مسائل این حوزه، افزایش تاب‌آوری زنجیره تولید مرغ و تخم‌مرغ است که با توجه به وابستگی شدید به نهاده‌های وارداتی، تامین اضطراری نهاده‌ها، تغییر جیره غذایی، تقویت پرورش بومی و توسعه زنجیره‌های یکپارچه مدیریت‌شده پیشنهاد شده است. در راستای کاهش وابستگی به واردات کالاهای اساسی از کشورهای همسو با آمریکا نیز سیاست جایگزینی مبادی واردات و شبکه‌های پرداخت مطرح شده است. ایجاد پیوند مستقیم میان صادرات نفت و واردات کالای اساسی از چین، پاکستان و روسیه از طریق تهاتر، مشارکت در کشت فراسرزمینی و حذف مسیرهای واسطه‌ای نظیر امارات می‌تواند ضریب اطمینان کشور در تامین مایحتاج حیاتی را افزایش دهد. همچنین فعال‌سازی کامل ظرفیت ورود موقت نهاده‌ها برای صنایع غذایی صادراتی جهت تامین ماده اولیه بدون نیاز به منابع دولتی و در راستای حفظ ارزآوری صنایع، از دیگر مسائل و پیشنهادهای ارائه‌شده در این حوزه است.
در حوزه انرژی، یکی از مسائل مهم تضمین تامین پایدار سوخت جت، بنزین و گازوئیل است که با توجه به تمرکز تولید در چند پالایشگاه خاص، کشور در معرض خطر جدی قرار دارد. راهبرد احداث پالایشگاه‌های مقیاس کوچک در نقاط مختلف، افزایش استفاده از سوخت CNG و بهینه‌سازی مصرف، محورهای اصلی حل این مسئله هستند. در صنعت پتروشیمی نیز با توجه به وابستگی به واردات برخی محصولات راهبردی مانند پلیمرهای سوپرجاذب، پلی‌پروپیلن و آمونیوم نیترات، تسریع در احداث واحدهای تولیدی با لایسنس‌های شرقی و استفاده از خوراک داخلی توصیه شده است. از سوی دیگر، وابستگی شدید تولید برق به گاز و تمرکز شبکه گازی کشور بر میدان پارس جنوبی، یک تهدید بالقوه به‌ویژه در تابستان است. بنابراین، تنوع‌بخشی به سبد تولید برق با توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، احداث نیروگاه‌های مقیاس کوچک و تقویت ذخایر گاز مایع و نفت سفید از جمله راهکارهای پیشنهادی برای ارتقاء پدافند غیرعامل و افزایش تاب‌آوری انرژی کشور است.
در حوزه پولی و بانکی، با توجه به تخریب زیرساخت‌ها و تحت فشار بودن بنگاه‌های تولیدی در جنگ، نیاز به تامین مالی هدفمند وجود دارد. اصلاح سیاست کنترل ترازنامه و افزایش هدفمند نقدینگی تا ۴۰ درصد با اولویت‌دهی به صنایع دفاعی و بنگاه‌های تولیدی پیشنهاد شده است. همچنین برای جلوگیری از نکول تسهیلات، پیشنهاد شده است که دولت موظف به تأمین اوراق جبرانی برای بانک‌ها شود. تسهیل و تسریع پرداخت تسهیلات اجتماعی نظیر وام ازدواج و فرزندآوری به دلیل نقش آن در حفظ رفاه خانوارها و جلوگیری از نارضایتی اجتماعی در شرایط جنگ، از دیگر مسائل کلیدی است. همچنین استفاده از ظرفیت قانونی سرمایه‌گذاری بانکی برای تکمیل پروژه‌های زیربنایی انرژی با حذف محدودیت‌های موجود، راهکاری موثر برای تقویت زیرساخت‌هاست. از طرف دیگر، تشدید رصد و کنترل جریان مالی تروریسم به‌ویژه از مسیر رمزارزها با الزام به همکاری سکوهای تبادل داخلی، یکی از محورهای امنیت مالی کشور در جنگ است.
در حوزه تجارت خارجی، تمرکز بر روان‌سازی جریان عبور کالا و تمرکززدایی از بنادر آسیب‌پذیر مانند بندر امام و رجایی با هدف افزایش پدافند غیرعامل و تسریع ترخیص کالاها مورد تاکید قرار گرفته است. اقداماتی مانند کاهش زمان تخصیص ارز، استفاده از منابع ارزی خارج از شبکه رسمی، اولویت‌دهی به کالاهای راهبردی و فعال‌سازی بنادر خشک داخلی مانند آپرین، از جمله راهکارهای اجرایی در این زمینه محسوب می‌شوند. همچنین در تعاملات بین‌المللی، توسعه روابط با کشورهایی مانند چین، روسیه و کشورهای اوراسیا در حوزه‌های نفت، تامین کالا، سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها از رویکردهای اصلی است. به‌ویژه در فروش نفت، ضرورت تقویت زیرساخت‌های لجستیکی در چین و گسترش پهلوگیری نفتکش‌های ایرانی در بنادر مختلف آن کشور با هدف تثبیت صادرات نفت و جلب حمایت سیاسی طرف چینی مطرح شده است. علاوه بر این، ضرورت بازنگری در قراردادهای توسعه بندر چابهار و حذف نقش هند با توجه به موضع‌گیری اخیر آن کشور در جنگ مورد تاکید قرار گرفته و جایگزینی شرکای فعال و متعهد توصیه شده است. در حوزه تسویه ارزی، وابستگی بالا به نظام پرداخت امارات و استفاده از شرکت‌های تراستی، یکی از تهدیدات مهم در شرایط جنگی است. راه‌اندازی مسیرهای بدیل از طریق بانک‌های رسمی کشورهای دوست و استفاده از سیستم پیام‌رسان مالی بومی ایران، راهکار اصلی برای قطع وابستگی به نظامات غیررسمی و کاهش احتمال بلوکه‌شدن منابع است. فعال‌سازی اتاق‌های پایاپای، افتتاح حساب‌های بانکی رسمی برای تجار و مشوق‌هایی مانند معافیت مالیاتی حساب‌های ارزی می‌تواند این فرایند را تسهیل کند. در بلندمدت، راهبرد انطباق نقشه ارزی و تجاری با کشورهای هدف برای ایجاد روابط تجاری تحریم‌ناپذیر، به‌عنوان سیاستی بنیادین برای بازطراحی تجارت خارجی کشور مطرح شده است.
در حوزه مسکن، با توجه به تأثیر شدید جنگ بر بازار مسکن و اجاره‌نشینی، پیشنهاد تسهیل در پرداخت اقساط ودیعه مسکن برای دهک‌های پایین و میان‌درآمد با استفاده از تسهیلات حمایتی مطرح شده است. همچنین اولویت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن و ساماندهی سکونت در مناطق آسیب‌دیده مورد توجه قرار گرفته است.
در مجموع، این بسته سیاستی با تکیه بر شناسایی نقاط آسیب‌پذیر و ارائه تصمیمات عملیاتی در حوزه‌های حیاتی اقتصاد کشور، اقداماتی برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی در شرایط فعلی پیشنهاد کرده است که اجرای آن نه‌تنها آثار جنگ را خنثی می‌کند، بلکه در بلندمدت نیز ساختار اقتصاد ایران را مقاوم‌تر و غیرقابل تحریم می‌سازد. با این حال، پیاده‌سازی اقدامات پیشنهادی مستلزم اراده قوی، فرماندهی واحد و مشارکت فعال دستگاه‌های اجرایی و نهادهای تصمیم‌گیر کشور در سطوح بالا است.
ویرایش اول این بسته سیاستی در میانه جنگ تهیه شد و در اختیار تصمیم‌گیران قرار گرفت. ویرایش دوم (این نسخه) نیز پس از بحث و بررسی‌های تکمیلی، تهیه شده است.
