آثار فعالسازی مکانیزم ماشه – رضا سهرابی
اگر کشوری به صورت یکجانبه اقدام به وضع مقررات تحریمی علیه کشوری دیگر نماید، صرفاً در حدود صلاحیت سرزمینی و شخصی خود می‌تواند ارتباطات سیاسی، تجاری، اقتصادی و… با کشور هدف را محدود یا ممنوع کند. این بدان معناست که تبعیت از قوانین تحریمی در حال اجرا از سوی کشور «الف»، از نظر حقوق بین‌الملل، برای سایر کشورها الزام‌آور نیست و به قدرت سیاسی و نفوذ آن کشور در دیگر کشورها وابسته است. اما چنانچه تحریم‌های شورای امنیت ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد (ماده ۴۱) علیه کشوری اعمال و اجرا شود، کلیه کشورهای عضو منشور متعهد به تبعیت از مفاد قطعنامه تحریمی مذکور هستند.
بنابراین فعالسازی سازِکار ماشه و بازگشت قطعنامه‌های تحریمی مرتبط علیه ایران، به دلیل لزوم تبعیت کشورهای عضو منشور ملل متحد از آن، باعث می‌شود هزینه مقابله با تحریم‌ها برای ایران تا حدی بیشتر شود. اما از آنجا که بخش عمده تحریم‌های مندرج در قطعنامه‌ها به صورت مستقیم تاثیر اندکی بر اقتصاد ایران دارد و تحریم‌های فعلی بسیار فراتر و گسترده‌تر از آن است، این هزینه قابل مدیریت است و می‌توان برای به حداقل رساندن و حذف آن برنامه‌ریزی کرد.
پیش بینی می‌شود بازگشت قطعنامه‌های مذکور آثار ذیل را داشته باشد:
۱) تعدادی از شرکت‌ها و اشخاص ایرانی از جمله مسئولان کشوری و لشکری فعلی، با محدودیت‌های مذکور در قطعنامه‌ها اعم از انسداد اموال و محدودیت در رفت و آمد مواجه خواهند شد و تعدادی از کالاها (عمدتاً مربوط به کالاهای با کارکرد دوگانه) هم مورد تحریم قرار خواهند گرفت.
۲) ناوگان تجارت دریایی ایران به واسطه اقدامات احتیاطی مذکور در قطعنامه‌ها، اعم از بازرسی در صورت وجود ظن مبنی بر انتقال کالاهای ممنوعه، با احتمال توقیف و بازرسی‌های موردی، چه در آب‌های ساحلی کشورهای مختلف و چه در آب‌های آزاد مواجه خواهند شد.
۳) با در نظر گرفتن نقش دستگاه دیپلماسی و فشارهای سیاسی دولت آمریکا بر دیگر دولت‌ها، اثر چنین بازگشتی، ممکن است به مفاد صریح قطعنامه‌ها محدود نشود. تجربه متابعت بیش از حد[۱] بسیاری از دولت‌ها در مواجهه با تحریم‌های آمریکا، موید این نکته است[۲].
پینوشت:
[۱] Overcompliance
[۲] در مواجهه با تحریم‌های یکجانبه آمریکا، بسیاری از دولت‌ها و حتی شرکت‌های خصوصی خارجی، با توجه به دشوار بودن رعایت چهارچوب تعیین شده توسط آمریکا برای همکاری با ایران، از جمله رعایت اصولی مانند «شناخت مشتریِ مشتری» ترجیح می‌دهند به طور کلی با طرف ایرانی کار نکنند تا مبادا به واسطه نقض احتمالی تحریم‌ها مشمول جریمه‌های اوفک شوند. در خصوص قطعنامه‌های فصل هفتمی موضوع بحث نیز، اگرچه برای تمامی اقدامات محدودکننده از جمله بازرسی کشتی‌ها، عدم صدور بیمه، عدم ارائه خدمات سوختگیری و… از قید «در صورت وجود ظن مبنی بر نقض قطعنامه‌ها» استفاده شده است، اما فشار سیاسی و پیگیری‌های دیپلماتیک آمریکا در بسیاری از موارد، صحت‌سنجی وجود چنین قیدی را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد که در نتیجه آن، ریسک تجارت و به تبع آن، هزینه‌های تجارت خارجی ایران افزایش پیدا خواهد کرد.
منبع: