راهبردهای توسعه صنعت پتروشیمی در ایران – میثم فتحی محب
همانطور که مشخص است، همواره نفت و گاز یکی از مزیت‌های اساسی کشور ایران بوده است؛ مقدار ذخایر قابل برداشت هیدروکربور مایع کشور شامل نفت خام، میعانات و مایعات گازی تا سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۱۶۰ میلیارد بشکه و ذخایر قابل برداشت گاز حدود ۳۴ تریلیون مترمکعب اعلام شده‌است.
بر اساس آمارنامه بی پی، ایران با در اختیار داشتن به‌ترتیب ۹.۳ و ۱۹.۵ درصد از ذخایر نفت متعارف جهان و غرب آسیا و قرار گرفتن در منطقه‌ای نفت‌خیز، جایگاه مهمی در جهان به‌عنوان بزرگ‌ترین دارنده مجموع منابع هیدروکربوری نفت و گاز متعارف دارد.[۱] در حال حاضر، ایران بخش زیادی از نفت تولیدی خود را به‌صورت خام صادر کرده و عمده گاز طبیعی تولید شده را در داخل کشور به عنوان سوخت مصرف می‌کند.
توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز، بخش مغفول در کشور ایران
در حقیقت، توسعه و تکمیل زنجیره ارزش بخش مغفول مانده در سیاست‌های استفاده بهینه از منابع نفت و گاز است. خام فروشی با وجود سادگی، بودجه جاری کشور را وابسته می‌کند، به‌راحتی تحریم‌پذیر است و از همه مهم‌تر کشور را از عواید تولید فرآورده‌های با ارزش نفتی محروم می‌کند. در مقابل توسعه زنجیره ارزش به‌جای خام‌فروشی موجب رونق صنایع مرتبط با آن می‌شود، اشتغال‌زایی‌های مستقیم و غیرمستقیم به‌همراه می‌آورد و همچنین به‌علت معاملات خرد و متنوع امکان فروش و بازاریابی آن در شرایط تحریم و غیر تحریم راحت‌تر از نفت خام است.
زنجیره ارزش مفهومی است که اولین بار توسط مایکل پورتر در سال ۱۹۸۵ در کتاب مزیت رقابتی معرفی شد. بر اساس این تعریف زنجیره ارزش به مجموعه‌ای از فعالیت‌ها اطلاق می‌شود که زنجیروار به یکدیگر متصل هستند و موجب خلق محصولی می‌شود که برای مصرف‌کننده با ارزش بوده و برای تولیدکننده، سودآوری دارد. زنجیره ارزش نفت و گاز از حلقه‌ی اکتشاف و تولید نفت و گاز تا حلقه‌ی توزیع و فروش محصولات نهایی، ارزش افزوده قابل توجه و اشتغال زایی نسبتاً مطلوبی را ایجاد می‌کند. به‌طوری که کشورهای پیشرو در تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز توانسته‌اند از یک سو اشتغال، اقتصاد و درآمدزایی بالایی در این حوزه ایجاد کنند و از سویی دیگر با تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر نیازهای داخلی خود را تأمین کرده و در حوزه صادرات محصولات پتروشیمیایی نقش به سزایی ایفا کنند.
رویکرد و چگونگی توسعه زنجیره ارزش
توسعه صنعت پتروشیمی نیازمند رویکردی جامع و چندوجهی است که باید با دیگر بخش‌های صنعتی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی یک کشور هماهنگ باشد. با توجه به اینکه صنعت پتروشیمی یکی از صنایع کلیدی محسوب‌می‌شود و با منابع طبیعی و ملی در ارتباط است، معمولاً فرآیند توسعه آن به خودی خود امکان‌پذیر نیست و نیازمند اتخاذ سیاست‌های توسعه و جهت‌دهی توسط دولت‌ها است. دولت‌ها نیز متناسب با زیرساخت‌ها، ظرفیت‌ها و توانایی‌ها رویکردی را برای توسعه صنعت پتروشیمی انتخاب کرده‌اند.
بررسی‌ها نشان‌می‌دهد که رویکرد یکسانی برای توسعه صنعت پتروشیمی وجود ندارد و رویکردهای توسعه همواره با مواردی همچون موقعیت ژئوپلیتیکی کشورها رابطه مستقیم داشته است؛ اما به‌طوری کلی، می‌توان رویکردهای توسعه را به دو دسته «توسعه براساس خوراک موجود» و «توسعه براساس تحلیل و نیاز بازار داخلی و خارجی» تقسیم کرد.
در رویکرد اول، یعنی توسعه بر اساس خوراک موجود تنها بخشی از زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی معمولاً در حجم بالا تولید می‌شود. در این حالت میزان تولید بخشی از محصولات پتروشیمی بسیار بیشتر از نیاز داخلی بوده و عمده محصولات باید به دیگر کشورهای جهان صادر شود؛ همچنین صنعت پتروشیمی وابستگی زیادی به بازارهای جهانی پیدا کرده و تأثیرپذیری زیادی از مسائل مختلف جهانی دارد. در این حالت، با توجه به عدم تولید بسیاری از محصولات پتروشیمیایی، نیاز صنایع پایین‌دستی از طریق واردات تأمین خواهد شد.
توسعه بر مبنای خوراک موجود، بیشتر با هدف ایجاد ارزش افزوده بیشتر نسبت به صادرات مواد هیدروکربوری به‌صورت خام صورت‌می‌گیرد. دولت‌ها با وضع قوانین، ایجاد زیرساخت‌ها و ارائه تسهیلات، موجب توسعه تهاجمی واحدهای پتروشیمی شده و به‌جای صادرات نفت و گاز به‌صورت خام، محصولات پتروشیمیایی را صادر می‌کنند. که این رویکرد به‌واسطه تغییر و تحولات بازارهای جهانی محصولات پتروشیمیایی، پایدار نیست.
در گذشته صنعت پتروشیمی ایران با رویکرد توسعه براساس خوراک موجود برنامه‌ریزی و توسعه داده شده و در واقع محصولات پتروشیمیایی با این رویکرد تولید و صادر شده‌است. به‌عنوان مثال با توجه به دسترسی زیاد به گاز طبیعی ارزان‌قیمت، پتروشیمی‌های خوراک گازی اقدام به تولید متانول و اوره و صادرات این محصولات کرده‌اند؛ در حالی که تولید بسیاری از محصولات پرکاربرد داخلی، مغفول مانده‌است. این رویکرد مشکلاتی دیگری را با خود به‌همراه دارد. برای نمونه بارها دیده شده که برخی از کالاهای مصرفی خانوارها مانند پوشک در کشور نایاب می‌شود که علت اصلی آن عدم تولید پلیمرهای سوپر جاذب و واردات آن است.
اما در رویکرد دوم، توسعه صنعت پتروشیمی مبتنی بر تحلیل نیازهای داخلی و خارجی بوده و خوراک متناسب با آن از طریق منابع داخلی یا واردات تأمین می‌شود. در این رویکرد، صنعت پتروشیمی بخش قابل توجهی از نیازهای داخلی را پوشش داده و علاوه‌بر جلوگیری از وابستگی به واردات، با تولید محصولات پر تقاضا در بازارهای جهانی، درآمد ارزی قابل توجهی برای یک کشور ایجاد می‌کند؛ البته در صورتی که صنایع داخلی توسعه پیدا نکرده باشند، صنعت پتروشیمی باز هم صادرات‌محور بوده و همچنان تحت‌تأثیر تحولات مختلف قرار می‌گیرد.
اتخاذ سیاست صنعتی، راهبرد توسعه زنجیره ارزش در ایران
صنعت پتروشیمی انرژی‌بر است، به سرمایه‌گذاری بالایی نیاز دارد و به نسبت حجم سرمایه‌گذاری اشتغالزایی پایینی ایجاد می‌کند. توسعه صنعت پتروشیمی، با هدف صادرات پایدار نبوده و نمی‌تواند رشد اقتصادی یک کشور را تضمین کند. کشورهای مطرح در حوزه صنعت پتروشیمی همچون آمریکا، چین، آلمان و کره‌جنوبی که بزرگ‌ترین تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی در جهان هستند، عمده محصولات پتروشیمی تولید شده را در صنایع داخلی مصرف کرده و حتی برخی از محصولات پتروشیمی مورد نیاز را از طریق واردات تأمین می‌کنند. در واقع صنعت پتروشیمی در اقتصادهای بزرگ جهان، هیچ‌گاه یک صنعت ارزآور نبوده است. این صنعت به مثابه محرک صنایع پایین‌دستی بوده و در خدمت توسعه صنعتی کشورها است و به‌عنوان ابزاری برای پیاده‌سازی سیاست صنعتی در نظر گرفته‌می‌شود.
بنابراین توسعه تهاجمی صنعت پتروشیمی و تولید همه محصولات در حجم بالا، راهبرد درستی نیست و توسعه این صنعت باید مبتنی بر سیاست صنعتی و مطالعات بازار باشد؛ در صورتی که سیاست صنعتی مناسبی طراحی شود، تولید محصولات پتروشیمیایی حتی با نرخ بازگشت سرمایه پایین نیز توجیه اقتصادی پیدا می‌کند.
در این راستا صنعت پتروشیمی به‌عنوان تأمین کننده اصلی مواد اولیه برای صنایع پایین‌دستی در نظر گرفته شده‌است و متناسب با برنامه‌ریزی و تعیین تقاضای صنایع مورد نظر، برای توسعه صنعت پتروشیمی نیز برنامه‌ریزی می‌شود. لذا سبد خوراک، برنامه توسعه، سرمایه‌گذاری و تعریف طرح‌های جدید صنعت پتروشیمی به‌گونه‌ای تنظیم می‌شود تا مواد اولیه صنایع پایین‌دستی به‌صورت پایدار تأمین گردد.
کشور کره‌جنوبی، یک نمونه موفق در حوزه به‌کارگیری سیاست صنعتی است. سیاست صنعتی کره‌جنوبی در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ به‌عنوان ابزاری کلیدی برای بهبود وضعیت صنعت و شرایط کسب‌وکارهای داخلی تدوین شد. دولت کره‌جنوبی با اتخاذ سیاست‌های توسعه‌محور، تلاش کرد تا از یک اقتصاد مبتنی بر کشاورزی به یک اقتصاد صنعتی و پیشرفته تبدیل شود. این سیاست‌ها به‌طور عمده بر بهبود زیرساخت‌ها، حمایت از صنایع داخلی و تشویق به نوآوری تمرکز داشتند.
دولت با ارائه تسهیلات مالی، معافیت‌های مالیاتی و حمایت از شرکت‌های نوپا و کوچک، سعی داشت که رشد صنایع را تسریع کند. این اقدامات به شرکت‌های داخلی کمک کرد تا در یک محیط رقابتی بهتر عمل کنند و به‌تدریج توانایی‌های خود را در عرصه بین‌المللی افزایش دهند.
در ادامه این سیاست‌ها، صنعت پتروشیمی به‌عنوان یکی از ابزارهای سیاست صنعتی مورد استفاده قرار گرفت. کره‌جنوبی با توجه به نیاز روبه‌رشد خود به محصولات پتروشیمیایی در راستای تأمین مواد اولیه صنایع مختلف و افزایش تقاضا برای این محصولات در بازارهای داخلی و خارجی، به‌طور فعالانه به توسعه این صنعت پرداخت. دولت با ایجاد زیرساخت‌های مناسب و تشویق سرمایه‌گذاری در این بخش، شرکت‌های پتروشیمی را به‌سمت افزایش تولید و نوآوری در فرآیندهای تولید هدایت کرد.
صنعت پتروشیمی در کره‌جنوبی نه‌تنها به‌عنوان یک منبع اصلی تولید مواد اولیه برای سایر صنایع عمل می‌کند، بلکه خود این صنعت نیز یکی از محرک‌های رشد اقتصادی است. محصولات پتروشیمیایی همچون پلاستیک‌ها، الیاف مصنوعی و مواد شیمیایی به‌عنوان ورودی‌های اصلی در تولید کالاهای مصرفی و صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این امر باعث شده که تقاضا برای این محصولات در بازار داخلی و جهانی افزایش یابد و به توسعه تجارت خارجی کره‌جنوبی کمک کند. از طریق سیاست‌های هدفمند دولت و سرمایه‌گذاری در این بخش، کره‌جنوبی توانست صنعت پتروشیمی را به یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد خود تبدیل کند.
متناسب با تعاریف و تجارب کشورهایی که سیاست صنعتی را اتخاذ و اجرا کرده‌اند، باید گفت که صنعت پتروشیمی، به‌عنوان یکی از ابزارهای سیاست صنعتی، می‌تواند با تأمین مواد اولیه صنایع مشخص، موجب بهبود فضای کسب و کار و توسعه صنعتی باشد. در صورتی که سیاست صنعتی مشخصی در کشوری حاکم شود، نقشه راه توسعه صنعت پتروشیمی مشخص خواهد شد و این صنعت در هماهنگی با صنایع پایین‌دستی رشد خواهد کرد.
در واقع این سیاست صنعتی است که مشخص می‌کند سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی به‌سمت تولید چه محصول و توسعه زنجیره ارزش کدام یک از محصولات پایه پتروشیمی متمایل شود و چه پروژه‌هایی در کشور مطرح گردند. در این صورت، صنعت پتروشیمی می‌تواند علاوه بر تأمین نیاز داخلی و ایفای نقش محرک صنایع پایین‌دستی، محصولات مازاد خود را صادر کرده و نقش مهمی در بازارهای بین‌المللی ایفا کند.
[۱] وبسایت رسمی وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران