الگوی کاهش خام‌فروشی از مسیر احداث پتروپالایشگاه
گروه «انرژی» اندیشکده اقتصاد مقاومتی، یک گزارش سیاستی تحت عنوان «الگوی کاهش خام فروشی از مسیر احداث پتروپالایشگاه مبتنی بر قانون جدید مجلس» منتشر کرده است. در این گزارش چهار پیشنهاد جهت تدوین آئین نامه اجرایی قانون توسعه ظرفیت پالایشی و پتروپالایشی کشور ارائه شده است.
گزارش سیاستی یکی از انواع تولیدات اندیشکده است که با هدف طرح مختصر و مفید یک مسئله و ارائه پیشنهاد برای حل آن، ویژه تصمیم‌گیران تهیه می‌شود.
در خلاصه مدیریتی این گزارش آمده است:
طرح «حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی» در تاریخ ۲۴ تیرماه ۱۳۹۸، با هدف تقویت قدرت بازدارندگی در مقابل تحریم‌ها و استفاده حداکثری از منابع نفتی، مورد تصویب مجلس شورای اسلا‌می قرار گرفت. این طرح در تاریخ ۱۹ مردادماه، مورد تائید شورای نگهبان قرار گرفت و سرانجام در روز ۲۶ مرداد، توسط رئیس محترم مجلس شورای اسلا‌می با عنوان «قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی» به دولت ابلاغ شد. قانون مذکور نهایتاً در روز چهارشنبه ۳۰ مردادماه، توسط رئیس محترم جمهور به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شد و وظیفه تدوین آیین‌نامه اجرایی آن نیز بر عهده وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت.
از جمله نقاط کلیدی قانون، تاکید بر ساخت و توسعه مجتمع‌های پتروپالایشگاهی است که مطابق با تغییرات آینده جهان در حوزه انرژی مورد تاکید گرفته است. در حال حاضر ساخت مجتمع‌های پیشرفته پتروپالایشگاهی در منطقه غرب آسیا به سرعت در حال افزایش است. مزیت‌های جذاب این مجتمع‌ها مانند سودآوری بیشتر و تنوع بیشتر محصولات تولیدی، دلیل اصلی این روند است. همچنان که پتروپالایشگاه‌ها اکنون در بسیاری از نقاط جهان مانند چین، هند، کره جنوبی و سنگاپور، سهم عمده‌ای از پالایش نفت را در اختیار دارند، کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند کویت، عربستان و امارات نیز در حال افزایش ظرفیت پتروپالایشی خود هستند.
همچنین بر اساس قانون مذکور، یک پالایشگاه یا پتروپالایشگاه پس از بهره‌برداری تا زمان مشخص از «تنفس خوراک» برخوردار است؛ بدین معنا که طی سال‌های ابتدایی، به صورت علی الحساب هزینه خوراک را پرداخت نخواهد کرد. این رویه باعث می‌شود که پس از بهره‌برداری از واحد پتروپالایشگاهی، کل هزینه سرمایه‌گذاری‌شده توسط سهام‌داران، ظرف مدت یک سال به عنوان سود به آنها عودت شود و بازگشت سرمایه طرح از یک دوره ۸ الی ۱۰ ساله به ۱ سال پس از بهره‌برداری از پروژه کاهش یابد. هزینه خوراک تنفس داده شده، در حکم وا‌می خواهد بود که مطابق با قوانین صندوق توسعه ملی (از لحاظ مدت زمان بازگشت وام و نرخ سود) به شرکت پالایشی داده شده است. در کنار این قاعده، ایجاد الزام به استفاده از منابع مردمی در قانون، زمینه را برای هدایت نقدینگی و کسب سود مردم از این مسیر فراهم خواهد کرد.
بر این اساس، از جمله آثار اجرایی شدن این قانون می‌توان به جبران کاهش درآمدهای نفتی با جایگزین کردن صادرات فرآورده‌های نفتی به جای نفت خام، تکمیل زنجیره ارزش نفت و میعانات گازی، رهایی از خام‌فروشی نفت، افزایش کیفیت فرآورده‌های تولیدی از نفت خام و میعانات گازی متناسب با قوانین بین‌المللی از جمله مقررات IMO 2020، افزایش حاشیه سود مجتمع‌های پالایشگاهی با ادغام واحدهای پالایشی و پتروشیمی و پاسخ‌گویی به افزایش تقاضای محصولات پتروپالایشگاهی تا ۲۰ سال آینده اشاره کرد.
پیش‌نویس آئین‌نامه اجرایی این قانون، توسط وزارت نفت تهیه شده و هم اکنون جهت بررسی و ویرایش نهایی در کمیسیون اقتصادی دولت در دست بررسی است. بنابراین به منظور اجرای بهینه قانون و استفاده از ظرفیت آن در کاهش خام‌فروشی، ضروری است مواردی در آئین‌نامه اجرایی آن مورد توجه قرار گیرد. استفاده از روش‌های «سهام محور» به جای روش‌های «اوراق قرضه محور»، خصوصی‌سازی واقعی صنایع پالایش و پتروشیمی، تشکیل نهاد تنظیم‌گر بخش پالایش و پتروشیمی و اعطای ضمانت نامه برای تامین تجهیزات خارجی، از جمله مواردی است که می‌تواند در حسن اجرای قانون و هموارسازی مسیر آن موثر واقع شود.
