تثبیت خودکفایی در تولید گندم؛ موانع و راهکارها
گروه «کشاورزی» اندیشکده اقتصاد مقاومتی، یک گزارش سیاستی تحت عنوان «تثبیت خودکفایی در تولید گندم؛ موانع و راهکارها» منتشر کرده است.
گزارش سیاستی یکی از انواع تولیدات اندیشکده است که با هدف طرح مختصر و مفید یک مسئله و ارائه پیشنهاد برای حل آن، ویژه تصمیم‌گیران تهیه می‌شود.
در خلاصه مدیریتی این گزارش آمده است:
بر اساس ماده ۶ و ۷ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، تامین امنیت غذایی از طریق افزایش کمّی و کیفی تولید محصولات اساسی، یکی از اولویت های مهم جمهوری اسلامی ایران برای مقاوم سازی اقتصاد است. گندم از محصولات اساسی کشاورزی است که نقش مهمی در تامین امنیت غذایی دارد؛ به نحوی که علاوه بر ایران، کشورهای مختلف جهان نظیر آمریکا، روسیه، چین، هند، پاکستان، استرالیا، کانادا، اوکراین و … برای تولید و صادرات این محصول، برنامه راهبردی و منحصر به فرد دارند. این کشورها نه تنها در تولید گندم به خودکفایی رسیده اند، بلکه برای صادرات آن به کشورهای دیگر نیز برنامه ریزی کرده‌اند تا بازار این محصول راهبردی را نیز مدیریت نمایند.
در حال حاضر مهمترین و تقریبا تنها حمایت دولت از تولید گندم در کشور، خرید تضمینی این محصول از کشاورزان طبق قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی است. بر این اساس دولت باید هر ساله نرخ خرید تضمینی گندم (و سایر محصولات ذکر شده در قانون) را پیش از شروع فصل کشت اعلام نموده و پس از تولید، آن را از کشاورزان خریداری نماید؛ نرخ اعلامی دولت باید هرساله متناسب با هزینه های تولید افزایش داشته باشد.
دولت یازدهم از سال ۱۳۹۳ توانست با اجرای صحیح این قانون، زمینه را برای خودکفایی در تولید گندم فراهم کند؛ اما در ۳ سال اخیر، این قانون به درستی اجرا نشده و این خطر را ایجاد کرده است که امنیت غذایی کشور با چالش جدی مواجه شود. این درحالیست که خودکفایی کشور در تولید گندم به عنوان یک محصول اساسی و راهبردی، برگ برنده ایران به ویژه در شرایط تحریم است و باید از آن حراست شود.
مشخصا دولت برای سال زراعی ۹۷-۹۸ تصمیم نامطلوبی اتخاذ کرده است؛ به گونه ای که نرخ خرید تضمینی گندم ۱۴۷۰ تومان اعلام گردیده که نسبت به سال گذشته، تنها ۱۳ درصد رشد داشته است. این تصمیم آن هم در شرایطی که هزینه‌های تولید در بخش کشاورزی طبق آمار مهرماه بانک مرکزی افزایش ۴۸.۵ درصدی داشته و به واسطه رشد نرخ ارز، قیمت گندم در کشورهای همسایه به حدود ۲۰۰۰ تومان و فراتر از آن رسیده، زنگ خطری برای خودکفایی کشور در تولید گندم است. صادرات قاچاقی در دوره فعلی، کاهش تولید در دوره آتی و افزایش واردات طی سال های بعد که در نهایت منجر به تضعیف امنیت غذایی کشور می شود، از جمله نتایج این وضعیت خواهد بود.
بر این اساس به منظور تثبیت خودکفایی در تولید گندم و تامین امنیت غذایی، ضروری است نحوه محاسبه نرخ خرید تضمینی گندم در قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی اصلاح و دقیق شود و ضمانت اجرایی این قانون نیز افزایش یابد. طبق پیشنهادهای مطرح شده در این گزارش، در صورتی که شاخص بهای تولیدکننده کشاورزی معیار تعیین قیمت قرار گیرد، نرخ خرید تضمینی گندم متناسب می شود. بر این اساس در سال جاری نیز باید رقم ۱۹۳۰ تومان برای خرید تضمینی گندم تعیین می گردید؛ نرخی که با هزینه های تولید همخوانی داشته و از صادرات قاچاقی گندم نیز جلوگیری می کند.
از لحاظ ساختاری نیز، لازم است ریاست کارگروه گندم، آرد و نان طبق قانون تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی، از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده و این وزارتخانه به عنوان به متولّی اصلی تولید گندم در کشور تعیین گردد.
