نامه اندیشکده اقتصاد مقاومتی به رئیس بانک مرکزی: الگوی انعقاد پیمان پولی دوجانبه در شرایط نوسان ارزی
جناب آقای دکتر همتی
رئیس محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
احتراماً؛ پیرو نامه شماره ۱۳۰۵۹۷۰۱ مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۷ اندیشکده اقتصاد مقاومتی به بانک مرکزی با موضوع «پیمان های پولی دوجانبه و پیام رسان مالی» و بازگشت به نامه شماره ۱۹۵۵۴۱/۹۷ مورخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۷ اداره کل تأمین اعتبارات ارزی در پاسخ به نامه این اندیشکده، ضمن تشکر از زحمات و زمان صرف شده، موارد ذیل به استحضار می رسد:
یک) در پاسخ اداره کل بانک مرکزی به اندیشکده بیان شده بود: هم ترازی کلان اقتصادی دو کشور به ویژه متعادل بودن تراز تجاری به منظور حداقل شدن میزان پرداخت های تسویه نشده، یکی از پیش نیازهای انعقاد پیمان پولی دوجانبه بوده که عدم رعایت آن موجب می شود در پایان سال مالی، مقادیر قابل توجهی از ارز هر کشور در حساب کشور مقابل بی‌استفاده بماند.
بررسی تجربیات کشورهای مختلف جهان در زمینه انعقاد پیمان های پولی دوجانبه، نشان می دهد عدم هم‌ترازی تجاری مانع از انعقاد این پیمان ها نیست. به عبارتی دیگر، حتی در صورتی که تراز تجاری کشورها متوازن نباشد نیز می توان تا سطحی که تجارت برابر است اقدام به انعقاد پیمان پولی نمود و باقی مانده مبادلات مازاد بر تراز تجاری را به روش های متداول بانکی تسویه کرد. به طور مثال در صورتی که صادرات ایران به کشوری ۵ میلیارد یورو و واردات از آن ۳.۵ میلیارد یورو باشد (یا برعکس)، می توان تا سطح ۳.۵ میلیارد یورو به عنوان میزانی که با استفاده از سازوکار پیمان پولی تسویه می گردد، به عنوان سقف مقداری پیمان پولی میان دو کشور در نظر گرفت.
دو) به عنوان نکته ای دیگر، در پاسخ اداره کل بانک مرکزی به اندیشکده بیان شده بود: یکی از پیش نیازهای انعقاد پیمان پولی دوجانبه این است که کشورهای طرف قرارداد دارای قدرت و پشتوانه اقتصادی متناسب باشند تا بتوانند نسبت به تعهدات خود پایبند بمانند.
در رابطه با قدرت و پشتوانه اقتصادی نیز لازم به ذکر است؛ مطالعه تجربه اقتصادهای مختلف بزرگ و کوچک جهان که هم‌اکنون در حال استفاده از پیمان های پولی دوجانبه میان خود هستند، نشان می دهد که در رابطه با قدرت و پشتوانه اقتصادی کشورها جهت عمل به تعهدات خود، در انعقاد پیمان پولی دوجانبه یک حد اعتباری با سقف مقداری مشخص (مثلاً ۱۰۰ میلیون یورو) در نظر گرفته می شود و تا میزان سقف در نظر گرفته شده در این حد اعتباری، به بانک های مرکزی اجازه بدهکاری و بستانکاری داده می شود.
سه) در بخشی دیگر از پاسخ اداره کل بانک مرکزی به اندیشکده، نوسانات ارزی به عنوان مانع انعقاد پیمان پولی دوجانبه مطرح شده بود. این درحالیست که بررسی ها نشان می دهد موضوع دریافت و پرداخت با پول های ملی با موضوع حسابداری پیمان های پولی دوجانبه متفاوت است و عملیات حسابداری می تواند کماکان با ارزهای جهانروا انجام شود. در این زمینه با «مدل حسابداری یورویی» بسیاری از پیش شرط ها و مسائل مطروحه قابل حل است که در ادامه به صورت اجمالی توضیح داده می شود:
فرض می شود که بانک های مرکزی ایران و پاکستان قصد دارند در قالب پیمان پولی دوجانبه اقدام به انجام تبادلات تجاری و مالی نمایند. بدین منظور ابتدا بانک های مرکزی دو کشور یک خط اعتباری بر مبنای یک ارز واسط مانند یورو (حساب ویژه یورویی) با سقف مشخص (به عنوان مثال ۱۰۰ میلیون یورو) برای یکدیگر در نظر می گیرند.
نکته حائز اهمیت اینکه ارز واسط یورو در اصل، معیار حسابداری برای تبادلات میان دو کشور بوده و نیازی به حضور فیزیکی آن یا قرار دادن یورو در حساب های بانکی جهت انجام پرداخت های میان دو کشور نیست؛ به عبارت دیگر در این حالت، عملیات حسابداری میان دو کشور بر مبنای یورو محاسبه و توافق می شود. در مقابل عملیات داخلی میان بانک مرکزی، بانک عامل و تاجران جهت پرداخت ها و دریافت های مربوط به واردات و صادرات، به ارز ملی کشور مبدأ انجام می شود.
به عنوان یک نمونه عملیاتی، وقتی یک واردکننده ایرانی بخواهد معادل ۱۰ میلیون یورو کالا از پاکستان وارد کند (قراردادهای تجاری خود با تاجر پاکستانی را به صورت یورویی منعقد می نماید)، معادل ریالی آن را بر مبنای ارزش یورو در همان روز به حساب بانک مرکزی ایران واریز می کند؛ بانک مرکزی ایران نیز در ارتباط با بانک مرکزی پاکستان، درخواست را ارسال نموده و لذا ۱۰ میلیون یورو از حساب ایران نزد بانک مرکزی پاکستان کسر می شود؛ بانک مرکزی پاکستان نیز معادل مبلغ مذکور را به روپیه در اختیار صادرکننده خود قرار می دهد. در مقابل وقتی یک صادرکننده ایرانی بخواهد کالایی به ارزش ۱۰ میلیون یورو به پاکستان صادر نماید، همین اتفاق به صورت برعکس رخ داده و در ایران، بانک مرکزی معادل ریالی ارزش صادراتی وی را مطابق با نرخ روز یورو به حسابش واریز می‌کند و همزمان، این میزان از حساب یورویی پاکستان در بانک مرکزی ایران کسر می گردد.
در این شرایط بر اساس توافق طرفین، مابه التفاوت (مازاد بر تراز تجاری) حساب ها در پایان هر روز براساس نرخ لایبور (LIBOR) مورد توافق محاسبه می شود و در انتهای دوره یک ساله قرارداد یا مجدداً تمدید می شود و یا براساس ارزهای جهانروا تسویه می گردد.
بنابراین نتیجه می شود که در این شیوه، کشورها به خاطر نوسان ارزی یکدیگر دچار ریسک نمی شوند؛ در واقع از آنجایی که در این سازوکار خطوط اعتباری کشورها نزد یکدیگر به ارز واسط یورو و در یک حساب ویژه یورویی در نظر گرفته شده است، لذا در صورتی که کشوری دچار نوسان ارزی شود، کشور مقابل از این نوسانات در خط اعتباری خود نزد بانک مرکزی آن کشور متأثر نخواهد شد و دارایی کشورها نزد یکدیگر به همان میزان باقی خواهد ماند.
در این حالت نوسان ارزی و مدیریت آن یک بحث داخلی است و کشوری که دچار نوسان شده است، باید این مسئله را درست مانند زمانی که با ارزهای جهانروا مبادله می کند، مدیریت نماید. در واقع از منظر نوسانات ارزی و شیوه مدیریت آن و مسائلی از این دست، تجارت از طریق پیمان های پولی دو جانبه و ارزهای ملی، تفاوتی با حالتی که در آن از ارزهای جهانروایی از قبیل دلار و یورو مستقیماً استفاده می شود، ندارد.
در پایان تأکید می شود در رابطه با طراحی سازوکار اجرائی، مقررات، زیرساخت های فنی، سازوکار تبدیل نرخ های ارز به یکدیگر(در شرایط نوسانات ارزی) و مسئله عدم توازن تراز تجاری که در نامه آن بانک به عنوان سایر پیش شرط ها عنوان شده است و محقق نبودن آن را دلیل بروز مشکل رسوب پول های محلی کشورها نزد یکدیگر قلمداد کرده است، گفتنی است که این موراد مطرح شده هیچ گاه نمی تواند مانع از انعقاد پیمان های پولی باشد و حتی در شرایط نوسانات ارزی نیز، امکان انعقاد پیمان بدون اینکه مخاطره ای برای طرفین ایجاد گردد، وجود دارد.
تاکنون، بیش از ۶۵ پیمان پولی دوجانبه و چندجانبه در جهان منعقد شده است؛ مزیت انعقاد پیمان پولی دوجانبه، گسترش سبد ارزی کشور و عدم وابستگی به یک ارز خاص و نظامات آن و در نتیجه، تقسیم تقاضا بر انواع ارزها است؛ مسیری که در حال حاضر علاوه بر چین و روسیه، کشورهایی از قبیل ترکیه نیز با قدرت در حال پیمودن آن هستند.
چهار) در قسمت پایانی نامه دلیل اصلی عدم استفاده از پیام رسان های موازی سوئیفت، تمایل بانک های خارجی به استفاده از سوئیفت و ترس از عواقب تحریم عنوان شده است. این درحالی است که بررسی روند جهانی و تغییرات نظامات ارزی نشان می دهد در سال های اخیر، کشورها به سمت استفاده از پیام رسان های موازی سوئیفت حرکت کرده و اتفاقاً این تمایل وجود دارد که پیام رسان های مالی دیگر، جایگزین سوئیفت گردد. همچنین که استفاده از جایگزین های سوئیفت، امکان تحریم پذیری را هم برای ایران و هم برای کشورهای طرف تجاری کاهش می دهد چرا که در این صورت، مبادلات مالی دو طرف توسط آمریکا قابل رصد نخواهد بود.
با این حال، سوالاتی در این زمینه وجود دارد:
سوال اول) آیا بانک مرکزی برنامه ای برای ایجاد پیام رسان های مالی بین المللی موازی سوئیفت و مبتنی بر فناوری های نوین مانند بلاک چین دارد؟
سوال دوم) آیا بانک مرکزی از درخواست کشورها یا بانک های خارجی که بخواهند در مبادله با ایران به جای سوئیفت از پیام رسان سپام استفاده کنند استقبال می کند یا خیر؟
امید است که تدابیر بانک مرکزی در اسرع وقت بتواند روند مبادلات مالی ایران با کشورها را بهبود داده و تحریم های بانکی را بی اثر نماید. از آنجا که اندیشکده اقتصاد مقاومتی در زمینه موضوعات مطرح شده در این نامه با بکارگیری توان کارشناسی و تحلیلی کارشناسان و تحلیلگران خود و همچنین برگزاری جلسات همفکری و پیشنهاد با دیگر مجموعه‌ها و فعالان و متخصصین اقتصادی، با تحلیل وضعیت تحولات نظام مالی بین المللی در زمینه استفاده از راهکارهای جدید مبادلاتی، تجربیات لازم را جمع آوری نموده است، آماده است در این زمینه کمک های لازم را به آن نهاد محترم ارائه نماید.